علی حیدری *

چندی است که سخنگوی دولت از ادغام ۲۸ شورای‌عالی دولت و تشکیل ۴ شورا به جای آن خبر داده و در این میان به ادغام شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی و ۱۰ شورای‌عالی دیگر که بیشتر کارکرد و رویکرد اقتصادی دارند و تشکیل شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی اشاره شده است. اگرچه از جهاتی شاید بتوان این اقدام دولت را مثبت ارزیابی کرد، به ویژه در خصوص ادغام شوراهایی که همپوشانی و تکرار و تداخل در یکدیگر داشتند. به طور مثال ادغام شوراهای مرتبط با ICT کشور که بعضا در عنوان نیز دارای همپوشانی بودند (شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری/ شورای‌عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات/ شورای‌عالی اطلاع‌رسانی/ شورای‌عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور و شورای‌عالی انفورماتیک) را می‌توان یک اقدام کاملا مثبت و تاثیرگذار دولت در عرصه ICT دانست اما نکته حائز توجه اینکه شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ و به موجب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تکوین یافت از نظر فلسفه وجودی و وجوبی و به لحاظ کارکرد و رویکرد هیچ همپوشانی و حتی سنخیتی با سایر شوراهای عالی دولتی نداشته است.

چرا که شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی متولی وجه اجتماعی تصمیمات دولت در عرصه‌های اقتصادی صنعت و فناوری است و ماموریت دارد تا وفق قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، کیفیت زندگی مردم را در قبال اقدامات و فعالیت‌های اجرایی دولت (در عرصه‌های مالی، پولی، اقتصادی و صنعتی) تضمین کند و با اعمال سیاست‌های صیانتی و جبرانی، هدفمندسازی یارانه‌ها و برقراری پوشش‌ها و مزایای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، مانع از بروز پریشانی‌های معیشتی برای همه مردم و به ویژه اقشار و گروه‌های هدف شود. به همین دلیل قانون‌گذار برای شورای مزبور اختیاراتی حتی فراتر از کمیسیون‌های دولت و مجلس قائل شده است. بدین ترتیب که این شورا اختیار دارد بودجه رفاه و تامین اجتماعی را به طور مستقل تصویب و همان را در بودجه دولت درج کند. علت اعطای این اختیار به شورای‌عالی تامین اجتماعی این بوده است که شورای مزبور باید با رصد کردن کیفیت زندگی مردم (از لحاظ سلامت و معیشت) و پیمایش و پایش تصمیمات اقتصادی باید دولت ما به ازای اجتماعی آنها را تقویم و اعتبارات مورد نیاز را برآورد و در بودجه دولت لحاظ کند و سپس آن را از طریق قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، برای صیانت از اقشار و گروه‌های هدف به کار گیرد. به بیان دیگر حذف و تعدیل شوراهای موازی و متداخل، اقدام ارزنده‌ای است اما اعمال این رویکرد در مورد شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی به نظر می‌رسد سهوا صورت پذیرفته است چرا که شورای مزبور مبعوث و مکلف است تا با هم سنجی و اثر سنجی اقدامات و تصمیمات دولت در حوزه‌های اقتصادی، مالی و پولی و محاسبه تاثیر و تاثرات آن بر سطح کیفیت زندگی مردم به ویژه اقشار و گروه‌های هدف، (از لحاظ معیشت و سلامت) سیاست‌های جبرانی و صیانتی لازم را اتخاذ و ابلاغ کند و بنابراین از این نظر شورای مزبور با سایر شوراهای ۲۸ گانه موجود متفاوت است.

گر حکم شود که مست گیرند

در شهر هر آنچه هست گیرند

اگرچه در خلال برنامه‌های سوم و چهارم، دولت و مجلس به کارخانه‌های شوراسازی تبدیل شده بودند و گاه براساس سلایق و عقاید فردی و صنفی، حکم به تشکیل شوراهای عالی داده می‌شد و در برخی موارد بر خلاف شوراهای دارای عناوین و شرح وظایف و ماموریت مشابه، شورای‌عالی جدید و همچنین دبیرخانه جدیدی ایجاد می‌شد اما به نظر می‌رسد حال که به هر تقدیر دولت تصمیم به تجمیع و تلفیق شوراها گرفته است، بازهم دچار سندرم صفر وصدی (افراط و تفریط) شده‌ایم و بدون توجه به چرایی ایجاد شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی، حکم به ادغام آن داده شده است. نگارنده قصد دفاع از عملکرد دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی (وزارت رفاه و تامین اجتماعی) را ندارد و انتقادات زیادی از بابت عدم استفاده به موقع و مناسب از ظرفیت‌های قانونی شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی به متولیان وقت آن داشته و دارد. اما سخن این است که شورای مزبور به عنوان تنها شورایی که متولی وجه اجتماعی دولت است و ماموریت دارد تا به مقولاتی نظیر سرمایه اجتماعی، خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی که همگی در زمره کالاهای عمومی بوده، بپردازد و زمینه‌های استیفای تکالیف دولت در قبال مردم جامعه به ویژه اقشار و گروه‌های هدف را فراهم سازد، باید همچنان به حیات خود ادامه دهد.

به موجب ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی عالی‌ترین رکن این نظام بوده و بر اساس ماده ۱۳ همان قانون وظیفه هماهنگی سیاست‌های اجتماعی را در اجرا و عناصر دولت بر عهده دارد. ترکیب شورای یاد شده به موجب ماده ۱۴قانون عبارت است از:

الف- رییس‌جمهوری (رییس شورا)

ب- وزیر رفاه و تامین اجتماعی (دبیر شورا)

ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

د- وزیر کشور

ه- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

و- وزیر آموزش و پرورش

ز- وزیر کار و امور اجتماعی

ط- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

ک- سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیون بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

همچنین ماده ۱۵ قانون وظایف، ماموریت‌ها و اختیارات شورای یاد شده را چنین برشمرده است:‌

الف- هماهنگی سیاست‌های اجتماعی

ب- تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی

ج- بررسی، اصلاح و تایید سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به هیات وزیران با رعایت سیاست‌های کلی نظام

د- بررسی، اصلاح و تایید سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی در قالب سیاست‌های عمومی و بودجه‌ای کشور و پیشنهاد به هیات وزیران

ه- پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان‌ها و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام با تصویب هیات وزیران.

همان طور که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار، شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی را در عرض شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی دانسته است چرا که شورای مزبور باید سیاست‌های اجتماعی لازم را در قبال تصمیمات شوراهای مزبور و اقدامات دولت، تمهید و تدارک ببیند. شاهد این مدعا اینکه قانون‌گذار در صدر ماده یک قانون، حکم به برقراری نظام تامین اجتماعی برای حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی و پیامدهای آن داده و در تبصره ۲ همان ماده آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت را از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی دانسته که باید برای حمایت مردم در قبال آن، سیاست‌های اجتماعی لازم بنیان گذاشته و اجرا شود.

با نگاهی به ترکیب شورای‌عالی رفاه و تامین‌اجتماعی متوجه می‌شویم که قانون‌گذار با توجه به اهمیت و حساسیت وجه اجتماعی نظامات تصمیم‌سازی و اجرایی دولت و به منظور ایجاد زمینه اعمال کنترل و نظارت لازم از سوی مجلس شورای اسلامی، حکم به عضویت سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه‌ و بودجه و محاسبات در شورای‌عالی مزبور داده است. از این رو، به نظر می‌رسد شورای‌عالی اداری بنا به ملاحظات یاد شده باید در تصمیم خود بازنگری کرده و حکم به احیای مجدد شورای‌عالی رفاه و تامین‌اجتماعی بدهد. چرا که شورای‌عالی مزبور بنا بر وظایف و ماموریت‌های قانونی خود هیچ سنخیت و همپوشانی با شوراهای عالی ۲۷گانه دیگر ندارد.

به بیان دیگر حذف یا ادغام شورای‌عالی رفاه و تامین‌اجتماعی، در شوراهای ماموریتی (اقتصادی، فناوری، صنعتی، مالی و پولی) باعث می‌شود تا وجه اجتماعی دولت تعطیل شود و هیچ مرجعی برای تدوین و تصویب سیاست‌های اجتماعی در ساختار دولت وجود نداشته باشد و سیاست‌های جبرانی و صیانتی که کیفیت زندگی مردم را در قبال رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی تضمین می‌کنند فاقد متولی و سخنگوی مشخص شده و در محاق فعالیت‌های اجرایی و اقتصادی دولت قرار گیرند.

این در حالی است که بنا بر آموزه‌های دینی و ملی و به موجب قانون اساسی، سند چشم‌انداز و اصول و سیاست‌های کلی نظام مقرر شده است رشد و توسعه کشور، مقارن و ملازم با عدالت‌اجتماعی باشد و مجلس و دولت فعلی همواره این نقد را در مورد دولت‌ها و مجلس‌های قبلی مطرح کرده‌اند که آنها رشد و توسعه را مقدم بر عدالت‌اجتماعی می‌دانستند. پرواضح است که ادغام شورای‌عالی رفاه و تامین‌اجتماعی به تقلیل و تضعیف جایگاه قانون نظام رفاه و تامین‌اجتماعی که همان ترجمان اصل ۲۹ قانون اساسی و آرمان مترقی عدالت اجتماعی است، می‌انجامد و برخلاف شعارهای دولت و مجلس فعلی در زمینه ملازمت و مقارنت عدالت اجتماعی با رشد و توسعه اقتصادی است و چه بسا در تغایر و تباین آشکار با مدعای بخشی از بدنه حاکمیت است که خود را قائل به تقدم عدالت اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می‌کنند.

*کارشناس ارشد تامین اجتماعی