دنیای اقتصاد- طرح دو فوریتی الزام دولت به عرضه بنزین آزاد که با عنوان «اجرای کامل قانون بودجه» در این زمینه روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد، حتی نتوانست به تعداد امضاکنندگان طرح (۱۵۲ نماینده)، رای لازم را برای بررسی به صورت فوریتی کسب کند؛ طراحان، رایزنی برخی چهره‌های شاخص مجلس از جمله احمد توکلی را از مهمترین عوامل پس گرفتن امضای نمایندگان موافق ارزیابی کردند.

با مخالفت نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت این طرح، موضوع بنزین آزاد به صف موضوعات عادی انتقال یافت.

در صورت تصویب نهایی این طرح که احتمالا نوبت بررسی آن در مجلس هفتم دیگر فرا نخواهد رسید، دولت موظف می‌شد با توجه به تکلیف بند «و» تبصره ۱۳، حداکثر ۱۵ روز پس از تصویب این قانون، قیمت آزاد بنزین خودروهای دولتی و مازاد سهمیه مردم را اعلام کند. مردم نیز می‌توانستند در صورت صرفه‌جویی، مازاد بنزین سهمیه کارت هوشمند خود را به قیمت یاد شده به دولت بفروشند. عقب‌نشینی موافقان با لابی مخالفان

مخالفت مجلس با عرضه بنزین آزاد

طرحی که به تعداد امضاکنندگانش رای نیاورد

اعظم ویسمه

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس هفتم با دو فوریت و یک فوریت طرح اجرای کامل قانون بودجه در بند «و» تبصره ۱۳ که قرار بود دولت را ملزم به عرضه بنزین آزاد کند، مخالفت کردند.

این طرح دوفوریتی روز گذشته در شرایطی در صحن علنی مجلس مطرح شد که امضای ۱۵۲ نماینده مجلس را به عنوان موافق طرح با خود به همراه داشت اما هنگام رای‌گیری در صحن علنی از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر تنها ۱۱۲ نماینده به دو فوریت و ۱۰۳ نماینده به یک فوریت آن رای دادند.در واقع طرح به تعداد موافقان آن در صحن مجلس رای نیاورد.

این موضوع موجب شد تا خبرنگاران پارلمانی در راهروی مجلس از طراحان طرح سوال کنند که چگونه طرحی که امضای ۱۵۲ نماینده را دارد در هنگام رای‌گیری حتی به تعداد طراحان رای کسب نمی‌کند؟!

پاسخی که عمده نمایندگان به این سوال می‌دانند این بود که برخی از نمایندگان به دلیل رودروایستی با همکاران خود یک طرح را امضا می‌کنند. برخی نیز لابی‌های هیات‌رییسه مجلس را در پس گرفتن امضای موافقان موثر می‌دانستند.

با مخالفت نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح اجرای کامل قانون بودجه در بند «و» تبصره ۱۳ این دومین طرحی است که در صحن علنی مجلس برای الزام دولت به توزیع بنزین آزاد مطرح می‌شود اما با فوریت آن مخالفت می‌شود.

حدود دو ماه قبل نیز طرحی دو فوریتی با عنوان استفساریه بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه برای الزام دولت به فروش بنزین آزاد در کنار سهمیه‌بندی تهیه شد که نمایندگان با دو فوریت آن طرح نیز مخالفت کردند و سرانجام طرح با قید یک فوریت برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع شد.

از مهم‌ترین نکات بررسی دو فوریت طرح «اجرای کامل قانون بودجه در بند «و» تبصره ۱۳» در جلسه علنی روز گذشته انتقاد مخالفان و موافقان طرح به روند اجرای سهمیه‌بندی به شکل فعلی، مشکلات فراوانی که برای مردم به وجود آورده و ایرادات فراوانی به عملکرد دولت در این ارتباط بود.

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان مخالف طرح و ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان به عنوان موافق طرح هر کدام به نامه‌ای اشاره کردند که در انتقاد از روند اجرای سهمیه‌بندی به احمدی‌نژاد نوشته‌اند و در این رابطه به وی تذکر داده‌اند.

در این شرایط مخالفان طرح دلیل مخالفت خود با توزیع بنزین به قیمت آزاد را آثار تورمی آن مطرح می‌کردند و معتقد بودند مشکلات سهمیه‌بندی باید رفع شود اما موافقان طرح معتقد بودند عرضه بنزین آزاد به دلیل وجود نرخ‌های متعدد در بازار سیاه برای بنزین پس از اعلام سهمیه‌بندی، تورم را بالاتر از وضع موجود نمی‌برد.

ضمن آنکه طبق مصوبه مجلس، دولت از ابتدا، موظف به عرضه بنزین آزاد در کنار سهمیه‌بندی بوده است تا خودروهای دولتی از بنزین با نرخ آزاد استفاده کنند، اما این اتفاق رخ نداده و دولت به قانون عمل نکرده است.

۱۵۲ نماینده امضاکننده طرح در مقدمه آن در خصوص لزوم ارائه طرح با قید فوریت عنوان کرده بودند: «دولت موظف است قانون را کاملا اجرا کند ۲- به دلیل دیرکرد اجرای این قانون از فروردین ماه به تیرماه ۸۶ مبلغ قابل توجهی از ۵/۲میلیارد دلار بودجه مصرف بنزین وارداتی مصرف بنزین بی رویه در سه ماه اول (حدود ۲۵میلیون لیتر در روز) هزینه شده است. به عبارت دیگر سهم ۵/۴ ماه از قرار ۹میلیون لیتر بنزین وارداتی مصوب در این سه ماه مصرف شد. به همین دلیل ارز موجود برای تامین نیاز بنزین کشور تا آخر سال ۸۶ که روزی ۷میلیون دلار است، کافی نخواهد بود. پس باید به گونه‌ای عمل کنیم که یارانه دولت برای بنزین سهمیه‌ای نیز به حداقل برسد و مردم که به خرید و فروش بنزین پرداخته‌اند بنزین مورد نیاز مازاد بر سهمیه را از پمپ بنزین تامین کنند تا سهم درآمد خزانه برای تامین بنزین ماه‌های آینده افزایش یابد».

طراحان در ادامه آورده بودند «اخلاق سوءاقتصادی، رفتارهای نامناسب و نوعی تحقیر و سوءاستفاده در بین مردم رواج پیدا کرده است که باید به آن پایان بدهیم. همچنین بخش اقتصادی کارخانه‌ها، پیمانکاری‌ها و آمد و شد روستاییان هنوز با مشکل روبه‌روست».

براساس ماده واحد این طرح دولت موظف می‌شد به منظور جلوگیری از ایجاد تعهد مالی علاوه بر میزان تعیین شده در بودجه ۸۶ برای کشور با توجه به تکلیف بند «و» تبصره ۱۳ حداکثر ۱۵ روز پس از تصویب این قانون قیمت آزاد بنزین خودروهای دولتی و مازاد سهمیه مردم را اعلام کند. مردم نیز می‌توانستند در صورت صرفه‌جویی، مازاد بنزین سهمیه کارت هوشمند خود را به قیمت یاد شده به دولت واگذار کنند و دولت موظف به خرید این مقدار بنزین از مردم به قیمت اعلام شده بود.

پیش‌بینی تورم ۲۲درصد

در ابتدای جلسه رفعت بیات نماینده زنجان به عنوان یکی از طراحان در لزوم ارائه طرح، گفت: دولت موظف به اجرای کامل قانون مصوب مجلس در بودجه سال ۸۶ است. اما به دلیل دیرکرد اجرای این قانون مبلغ قابل توجهی معادل ۵/۲میلیارد دلار بودجه مصرف بنزین وارداتی به دلیل مصرف بی رویه بنزین در سه ماهه اول هزینه شد.

بیات افزود: سهم ۵/۴ ماه از قرار ۹میلیون لیتر بنزین وارداتی مصوب در این برهه مصرف شد به همین دلیل ارز موجود برای تامین نیاز بنزین کشور تا آخر سال ۸۶ که روزی ۷میلیون دلار است کافی نخواهد بود.

به گفته نماینده زنجان مجلس باید به گونه‌ای تصمیم بگیرد که یارانه دولت برای بنزین سهمیه‌بندی به حداقل برسد و مردم بتوانند بنزین مورد نیاز مازاد بر سهمیه را از پمپ بنزین تامین کنند تا سهم درآمد خزانه برای تامین بنزین ماه‌های آینده افزایش یابد.

پس از اظهارات بیات، احمد توکلی نماینده تهران که از آغاز جلسه علنی رایزنی گسترده‌ای را با نمایندگان برای مخالفت با این طرح به کار برده بود در مخالفت با فوریت صحبت خود را این گونه آغاز کرد: «یک مثلی در اروپا هست که می‌گویند بین سیاستمداران یک نفر مرد است آن هم خانم تاچر است.

علت آن هم این است وقتی خانم تاچر یک تصمیم راهبردی برای خصوصی سازی بنگاه‌های بزرگ دولتی اخذ کرد در عمل مخالفت‌های شدیدی با آن صورت گرفت و اشکالاتی وارد شد اما ایشان ایستاد و برای رفع اشکال پافشاری کرد.»

توکلی با بیان این که این طرح به هیچ وجه از فوریت برخوردار نیست خطاب به نمایندگان گفت شما یک تصمیم بزرگ راهبردی گرفتید که براساس آن مصرف انرژی کشور تغییر وضع دهد.

وی با بیان این که در عمل دولت هنوز موفق نشده برخی از قسمت‌های این تصمیم مجلس را درست اجرا کند و تصمیماتی گرفته که اشکالاتی برای مردم ایجاد کرده است، تاکید کرد: واقعیت این است که حدود دو ماه است نمایندگان به دولت تذکر دادند مشکلات کشاورزان، روستاها و جاهای دور را رفع کند.

توکلی ادامه داد: روز گذشته یک راننده تاکسی جلوی من را گرفت و گفت: تاکسی من گازسوز است به من ۸۵۰ لیتر بنزین می‌دهند مانند کسی که خودروی گاز سوز ندارد چرا باید به این صورت باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: ما مشکلات را شمارش کرده‌ایم دولت باید اشکالات را رفع و اصلاح کند. وی با اشاره به نامه‌ای که به احمدی نژاد در رابطه با بنزین نوشته است، گفت: وقتی آقای محرابیان به عنوان سرپرست وزارت صنایع شد در نامه‌ای به رییس جمهوری گفتم دولت باید یکی از قوی‌ترین عناصر خود را مسوول تبصره ۱۳ کند تا مشکلات کاهش یابد.

توکلی ادامه داد: در آخرین گزارش وزارت اقتصاد که برای مرکز پژوهش‌ها ارسال شد نشان می‌دهد با سناریوهای مختلف اگر قیمت بنزین آزاد شود چقدر تورم ایجاد می‌شود تورم حداقلی که پیش‌بینی شده ۲۲درصد خواهد بود یعنی اگر الان تورم ۱۵درصد باشد به ۳۷درصد می‌رسد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس سپس خطاب به نمایندگان افزود: دوستان در آینده انگشت به دندان خواهیم گزید. زیرا با تصویب این طرح مشکل چند برابر می‌شود.

توکلی افزود: البته مرکز پژوهش‌ها نظر وزارت اقتصاد و دارایی را وارد نمی‌داند و معتقد است تورم با اعلام نرخ آزاد بنزین بیش از ۳۷درصد خواهد شد.

به همین دلیل ما، در حال تشکیل تیم مطالعاتی هستیم که این گزارش را تایید یا اصلاح کند.

عباس رجایی، نماینده اراک نیز در مخالفت با دو فوریت طرح گفت: هر زمان قرار شد جامعه در مورد بنزین به آرامش برسد، ما در مجلس طرحی ارائه و تنش ایجاد کردیم.

او با بیان این که این مباحثی که در مجلس مطرح می‌شود بر بازار کشور و حمل‌ونقل تبعاتی دارد، خاطرنشان کرد: امروز در شهرهای بزرگ ترافیک زیاد شده و این نشانه می‌دهد بخشی از سهمیه‌هایی که تعریف شده بیش از نیاز حمل‌ونقل است و مازاد بنزین در کشور وجود دارد، چون اگر کمبود بنزین بود خیابان‌ها خلوت بود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با طرح این پرسش که چقدر خرید و فروش بنزین آزاد داریم که باید برای آن طرح دو فوریتی بیاوریم؟ گفت: اگر ۱۰‌درصد بنزین آزاد خرید و فروش می‌شود آیا باید طرح جامعی را که در حال اجرا است مخدوش کنیم؟ وی ادامه داد: دو نرخی شدن فسادآور است و تورم را افزایش می‌دهد.

رجایی گفت: ۶۰‌درصد مردم مخالف عرضه بنزین آزاد هستند، چرا باید مردم را در فشار و تنگنا قرار داد.

اما هادی حق‌شناس نماینده بندرانزلی در موافقت با فوریت طرح به نرخ‌های مختلف بنزین در بازار سیاه اشاره کرده و گفت: امروز در بازار، قیمت بنزین چند نرخ است و خودروهای گازسوز به راحتی بنزین خود را به فروش می‌رسانند و افرادی که نیازمند واقعی بنزین هستند، این کارت‌های سوخت را با قیمت‌های چندگانه خریداری می‌کنند و نرخ تورم بر اساس آن تنظیم شده است، یعنی خدماتی که عرضه می‌شود براساس قیمت هر لیتر ۱۰۰تومان نیست براساس قیمت بنزین ۶۰۰ تا ۷۰۰تومانی است که مردم خریداری می‌کنند.

وی با بیان این که نرخ تورم بر اساس بنزین ۴۰۰ تا ۵۰۰تومانی تنظیم شده است گفت: با این طرح می‌خواهیم کسانی که بنزین مازاد نیاز دارند با قیمت آزاد بنزین خود را خریداری و تهیه کنند.

حق‌شناس ادامه داد ما در بند «و» تبصره۱۳ تاکید کرده بودیم که نرخ آزاد اعلام شود استفساریه‌ای که مجلس تصویب کرد نیز تایید بر این ادعا است. متاسفانه کمیسیون برنامه و بودجه فرصت رسیدگی به این طرح را نیافت طرح هنوز در دستور و بررسی قرار دارد. طرح دوفوریتی که امروز مطرح شده جهت رفع اشکال است نه توقف اجرای سهمیه‌بندی.

الان تورم براساس نرخ بنزین ۶۰۰-۵۰۰تومان است ما که نمی‌گوییم دلت قیمت بنزین آزاد را ۶۰۰تومان تعیین کند ما می‌خواهیم دولت را مکلف به اعلام قیمت آزاد کنیم این قیمت می‌تواند ۳۰۰-۲۰۰تومان باشد. با تعیین این قیمت مطمئنا تورم کاهش هم می‌یابد.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز در موافقت با طرح تاکید کرد: بخش خصوصی می‌تواند بنزین را وارد و عرضه کند و این طرح برای دولت بار مالی ندارد.

او افزود: قانون مصوب مجلس باید پیاده و اجرا شود، سهمیه‌بندی یا تعیین قیمت مناسب، پیشنهاد مجلس نبوده است، دولت به خاطر کمبودهای که داشت پیشنهاد کرد و ما پذیرفتیم و بنزین با ۱۰۰ تومان عرضه شد.

ندیمی با بیان این که اگر بند «و» تبصره ۱۳ بودجه ۸۶ عینا اجرا شود ما می‌پذیریم، ادامه داد: تعهداتی که درباره جایگاه‌ها و احراز هویت صاحب خودروها بوده است اجرا نشده است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصویب این طرح قانون‌گذاری جدید در حال شکل گرفتن نیست، بلکه می‌خواهیم قانون مصوب قبلی اجرا شود.

پس از اظهارات موافق و مخالفان، دو فوریت و یک فوریت طرح عرضه بنزین آزاد به رای گذاشته شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۱۲ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با دوفوریت طرح عرضه بنزین آزاد مخالفت کردند. یک فوریت این طرح نیز با ۱۰۳ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب نرسید.

فضاسازی مخالفان طرح

علی عسگری، عضو کمیسیون اصل نود رای نیاوردن طرح دوفوریتی بنزین را فضاسازی برخی نمایندگان در مجلس عنوان کرد.

نماینده مشهد در پاسخ به این سوال خبرنگاران که چرا طرح دو فوریتی‌ای که ۱۵۰ امضا داشته در صحن علنی رای نیاورده است؟ گفت: برخی از نمایندگان امروز یک مقدار فضاسازی‌هایی در صحن علنی انجام دادند که موجب شد این طرح ۱۱۲رای بیشتر نیاورد.

وی ادامه داد: پاسخگوی مشکلات مردم و هم‌چنین رای نیاوردن این طرح دوفوریتی باید آن نمایندگانی باشند که عنوان می‌کنند مردم از سهمیه‌بندی بنزین به این شکل استقبال زیادی کرده‌اند.

رفعت بیات نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به رایزنی یکی از نمایندگان با نفوذ مجلس برای شکستن رای این طرح در صحن علنی گفت:‌ با این کار توانستند رای برخی از نمایندگان را برگردانند.

نماینده زنجان گفت: این نوع رایزنی‌ها عملا بدون کار کارشناسی انجام می‌شود و بعضی اوقات مانع منافع عمومی و کشور خواهد شد.

عکس از آرشیو