مهر - رییس کمیسیون قضایی مجلس گفت: بررسی ۲ لایحه حقوقی و قضایی در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسید و هر دو لایحه در حال ارائه به صحن مجلس و شورای نگهبان است. الهیار ملک شاهی از پایان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون قضایی مجلس در عصر روز سه‌شنبه خبر داد: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار در قانون جدید با هم تلفیق شدند، به نحوی که در این قانون سازوکاری پیش‌بینی شده که در آن دستگاه قضایی از همه دارایی‌های فرد مطلع شود و اگر فرد معسر باشد زندانی نشود؛ اما در قانون فعلی طلبکار باید اموال محکوم علیه را معرفی کند.او ادامه داد: در لایحه جدید اصل بر این گذاشته شده که اگر فرد مالی را در اختیار داشت و از پرداخت امتناع کرد، بازداشت شود. ملک شاهی با بیان اینکه این لایحه ۳۳ ماده است، گفت: لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، سامانه هوشمندی را برای جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات محکومان مالی در نظر گرفته است که با این سامانه اجرای احکام دادگاه‌ها به راحتی می‌تواند وضعیت مالی محکومان را تشخیص دهد و حکم را اجرا کند.