دنیای اقتصاد- وزیر اقتصاد و دارایی در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ۳ برنامه جدید اقتصادی بین‌المللی دولت را اعلام کرد و با تصریح بر اینکه «تحریم‌ ایران اقتصاد جهان را به چالش کشید»، گفت: از پیشنهاد نهادهای بین‌المللی برای اصلاح اقتصادی استقبال می‌کنیم. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی و ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی از ۱۷ مهر ماه در راس هیاتی متشکل از معاونان اقتصادی کشور برای شرکت در نشست مشترک اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عازم آمریکا شدند تا در روزهای ۱۹ تا ۲۱ مهر ماه در این نشست که در واشنگتن در حال برگزاری است، حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گفت: به‌‌رغم برخی علائم مثبت، رشد اقتصاد جهانی هنوز تحت تاثیر شوک‌های ناشی از بحران اقتصادی اخیر جهانی است. طرح کلی نشان می‌دهد الگوی رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری و آتی کمتر از انتظارات قبلی بوده و از یک روند رشد کند تبعیت خواهد کرد.

وزیر اقتصاد ایران با اشاره به اینکه تشریح وضعیت کنونی نیازمند تعهد مشترک جامعه بین‌المللی است، گفت: پرداختن به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه کانونی توجهات بین‌المللی باشد. دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازار انرژی بالاخص به‌نفع کشورهای کمتر توسعه‌یافته یک پیش‌شرط غیرقابل انکار برای ایجاد زیرساخت‌های اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به مساله تحریم‌ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: من از این فرصت استفاده می‌کنم تا بیان کنم که تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه تحمیلی بر ایران بالاخص در حوزه گاز و نفت اقتصاد شکننده جهانی را به‌شدت دچار چالش کرده است و در حالی که منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازار شده، دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناکافی ساخته است. وی تصریح کرد: هیچ شکی وجود ندارد که مشورت تمام سهامداران جهانی شامل دولت‌ها، محققان مستقل و جامعه مدنی برای خارج کردن اقتصاد جهانی از شرایط شکننده کنونی ضروری است. استراتژی جدید باید روی طرحی جدید برای ساختار سیستم مالی بین‌المللی متمرکز شود.

طیب‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه رویکردهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران که از ۲۳ آگوست [اول شهریور ماه] قوه مجریه را با استراتژی تدبیر و امید در اختیار گرفته است، برنامه‌ای برای همکاری با جامعه بین‌المللی، افزایش معاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی ایجاد کرده‌ است، گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انتقال نقش اجرایی دولت در تکمیل پروژه‌های عمومی و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی برخی از اصلاحات اقتصادی موجود در نقشه استراتژی ایران است.

وزیر اقتصاد افزود: برای دستیابی به این هدف، نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌ کننده اصلی باید از طریق ایجاد گفت‌و‌گویی دوجانبه با بخش‌های غیردولتی و جامعه مدنی به‌تدریج مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه برای اصلاحات پولی و مالی فراهم شود و ریسک‌های سیستمی کنونی بخش‌های پولی و مالی کشور به حداقل برسد. این امر خود چشم‌اندازی مناسب از رشد ثابت و مداوم برای صاحبان صنایع و کارآفرینان فراهم خواهد آورد.

وی ادامه داد: دولت جدید ایران از تجربیات ارزشمند نهادهای بین‌المللی و همچنین کشورهای پیشرو در اجرای سیاست‌های اصلاحی استفاده خواهد کرد تا نوسانات اقتصادی را با ثبات و رشد مداوم و توسعه اقتصادی تضمین کند.

طیب‌نیا گفت: من به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و یکی از اعضای موسس این دو نهاد بین‌المللی و تاثیرگذار، انتظار دارم که به همکاری‌های مشترک در تبادل هیات‌های فنی و تخصصی بپیوندیم تا ایجاد تحرک و تامین مالی زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور من به یک کانال مستقیم و مناسب هدایت شود. وی گفت: تهیه پیش‌نویس استراتژی کمکی کشور توسط بانک جهانی، پیش‌شرطی برای رویکرد جدید در قبال سیاست‌های اصلاح ساختاری است که امیدوارم در مدت کوتاهی اجرایی و عملیاتی شود.

طیب‌نیا در حاشیه اجلاس بین‌المللی پول

بخشی از حضور ۳ روزه طیب‌نیا در اجلاس بین‌المللی پول همراه به ملاقات‌ و دیدار با همتایان خود در حاشیه اجلاس گذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز حضور هیات اقتصادی ایران در واشنگتن، طیب‌نیا با وزرا و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای هند، پاکستان، سریلانکا و افغانستان به‌طور جداگانه دیدار کرد و زمینه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی بررسی شد. یکی دیگر از دیدارهای طیب‌نیا با احمد محمد علی، رییس بانک توسعه اسلامی بود که در این دیدار طیب‌نیا با بیان اینکه افزایش سهام و سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی هفته گذشته در دولت به تصویب رسید و به زودی برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، افزود: اولویت مهم کشور بهره‌گیری بخش خصوصی کشورمان از منابع نهادهای وابسته به بانک توسعه اسلامی خواهد بود. احمد محمد علی هم تاکید کرد: هیات بانک توسعه اسلامی به زودی برای یافتن راهکارهای سرعت بخشیدن به نرخ جذب طرح‌های مصوب بانک توسعه اسلامی به ایران اعزام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همچنین در اولین روز اقامت خود در واشنگتن طی دو دیدار جداگانه چهار ساعته به همراه رییس کل بانک مرکزی کشورمان و هیات همراه با اقتصاددانان بازنشسته ایرانی شاغل در بانک جهانی و همچنین اقتصاددانان و کارکنان ایرانی بانک جهانی دیدار و گفت وگو کرد. وی در این دیدار ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور و راهبردهای دولت تدبیر و امید و برنامه‌های آن، برای فعالیت‌های اقتصادی کشور و ضرورت بهره‌گیری از دانش و تخصص جامعه بزرگ ایرانیان مقیم خارج کشور تاکید کرد.