دنیای اقتصاد - سخنان هفته گذشته وزیر دادگستری انتقادات مختلف مخالفان او را به دنبال داشت؛ مخصوصا آن بخش از صحبت‌های وزیر دادگستری که توسط منتقدان به دخالت او در کار دستگاه قضا تعبیر شد. همین انتقادات کافی بود تا بار دیگر پورمحمدی شائبه دخالت او در کار قوه‌قضائیه را رد کند و در پاسخ به این سوال که آیا وزارت دادگستری در پرونده حصر موسوی و کروبی دخالت نمی‌کند؟، گفت: اصلا قرار بر دخالت نیست. سوالی در این رابطه مطرح شد و من گفتم همان دستگاهی که قبلا پیگیری می‌کرد الان هم مسوول است. وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حصر تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: بله، به هر حال در رابطه با این پرونده از قبل در آنجا تصمیم‌گیری می‌شده و حالا هم هر تصمیمی قرار است گرفته شود در همان جا باید بگیرند. پیش از این پورمحمدی تاکید کرده بود: درباره پرونده موسوی و کروبی، شورای عالی امنیت ملی از ابتدا وارد کار شده و تصمیم‌گیری در مورد آنها نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ البته من همه مسائل کشور را پیگیری می‌کنم؛ چراکه رابط بین دولت و قوه‌قضائیه و همچنین پیگیر اجرای قانون و حقوق شهروندی هستم. تدوین حقوق شهروندی، به زودی

یکی از وعده‌های روحانی در طول دوران تبلیغات ریاست جمهوری، تدوین سند و منشور جامع حقوق شهروندی بود. پورمحمدی در مقام وزیر دادگستری وعده داد تمام تلاش خود را در جهت تحقق این سند به کار خواهد بست. به گزارش «ایلنا» پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق شهروندی، گفت: این دولت در راستای سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی و ابلاغی مقام معظم رهبری تصمیم دارد که هرچه زودتر منشور حقوق شهروندی را آماده کند. وی ادامه داد: معاونت حقوقی رییس‌جمهور مسوول تدوین این منشور شده و قرار شده دستگاه‌های مختلف به‌ویژه وزارت دادگستری و قوه‌قضائیه کمک کنند تا ان‌شاءلله هرچه زودتر این منشور آماده شود.

تحویل ساختمان جهاد کشاورزی بی‌تدبیری دولت وقت بود

یکی دیگر از مواردی که وزیر دادگستری در مورد آن با خبرنگاران صحبت کرد، مساله مربوط به ساختمان وزارت جهاد کشاورزی بود که پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه‌ آیا وزارت دادگستری مامور پس گرفتن ساختمان جهاد کشاورزی شده است؟ اینگونه آن را تصحیح کرد: خیر، کسی به صورت خاص مامور نشده است. وزارت کشاورزی اعلام کرده است که مشکل دارند، ولی واقعیت این است که چند سال آنجا در معرض فروش بوده و مدت زیادی خالی بوده است. این ساختمان متقاضیان زیادی از جمله قوه‌قضائیه داشته و در نهایت قوه‌قضائیه آنجا را خریداری کرده است. البته فعلا پول پرداخت نشده و حرف قوه‌قضائیه این بوده که دولت پرداخت این پول را تقبل کند. پورمحمدی اظهار کرد: به هر حال قوه‌قضائیه در آنجا پول زیادی خرج کرده است و من هم قبول دارم درست نبوده وزارت کشاورزی این ساختمان را تحویل دهد؛ زیرا ساختمانی است که حدود ۴۰ سال پیش برای یک وزارتخانه ساخته شده و بلواری هم بر این اساس نامگذاری شده است، اما مقامات وقت بی‌تدبیری کردند و آن را تخلیه و واگذار کردند؛ بنابراین باید از آنها پرسید چرا این ساختمان را فروخته‌اند؟

وی با بیان اینکه در حال حاضر صحبت بر سر پرداخت پول این ساختمان است، گفت: حالا یا باید قوه‌قضائیه پول بدهد یا ساختمان دیگری برای قوه‌قضائیه تدارک دیده شود و این ساختمان دوباره به جهاد کشاورزی واگذار شود.