گروه خبر- در شرایطی که دو روز پیش نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی با بیان اینکه «از عدالت اجتماعی‌تان تاکنون کشته شدن شهروندان کرد نصیب ما شده‌است»، از او خواسته بود «به وعده‌هایش در قبال مردم کردستان عمل کند دیروز وزیر کشور اعلام کرد که «برای بررسی این موضوع، معاون امنیتی خود را مامور کرده است و اگر در این باره حقی از کسی ضایع شده باشد احقاق خواهد شد.» عبدالرضا رحمانی فضلی که در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در توضیح این اقدام با بیان اینکه «کشته شدن کردها اغلب به خاطر مرزی بودن مناطق کردنشین و تردد قاچاقچیان در این منطقه است»، گفت: «در مناطق مرزی ترددهای مختلفی انجام می‌شود و نیروی انتظامی با برخی درگیر می‌شود.» وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت انتقال پایتخت، پای وزارت راه و شهرسازی را به این موضوع باز کرد . او از وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسوول برآوردهای مالی این موضوع از جانب دولت نام برد و توضیح داد که « قرار شد آقای مهندس آخوندی متولی این موضوع باشند و در جلسه هیات دولت این موضوع مورد توجه قرار گرفت که در یک بازه زمانی مطلوب به این امر پرداخته شود، ولی از الان نمی‌شود زمان آن را تعیین کرد.» رحمانی فضلی در این باره با اعلام اینکه «رییس‌جمهور نسبت به اصل موضوع انتقال پایتخت نظر مثبتی دارد»، گفت: «دولت درباره این موضوع همکاری‌های جدی با مجلس خواهد داشت تا جمع‌بندی‌های لازم انجام شود و بتوانیم به راه‌حل‌های مناسب برسیم.»

در گفت‌وگوی دیروز خبرنگاران با رحمانی فضلی، موضوع دعوت وزارت کشور از احزاب و گروه‌های سیاسی برای برگزاری یک نشست مطرح شد. موضوعی که یکی از روزنامه‌های دیروز صبح تهران در شماره روز گذشته خود به آن پرداخته و در گفت‌وگو با اعضای هشت حزب اصولگرا و اصلاح‌طلب ازجمله غلامحسین کرباسچی، آذر منصوری و حمیدرضا ترقی، نتیجه را این‌گونه نوشت که «تا به حال کمتر حزبی است که به این نشست دعوت شده باشد و ظاهرا خبری هم از دعوتنامه نیست». دیروز اما، وزیر کشور در پاسخ به خبرنگاران با تکذیب این خبر، گفت: «اینکه گفته می‌شود احزاب شاخص به نشست وزیر کشور با احزاب دعوت نشده‌اند، درست نیست. ما بین ۴۸- ۵۰ حزب را به این نشست دعوت کرده‌ایم که اصلاح طلبان هم در آن حضور دارند.» او ادامه داد: «برای هفته بعد این نشست برگزار می‌شود و من می‌خواهم کلید تعامل و همکاری با احزاب را بزنم و بحث قانونمند کردن و مسوولیت‌پذیری احزاب و گروه‌های سیاسی را مورد توجه قرار دهم.»

وزیر کشور در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای انسداد مرزها چه اولویت‌هایی مدنظر خواهد بود و آیا بودجه مناسب برای این موضوع در نظر گرفته شده است، از در نظر گرفتن ردیف‌های جدید بودجه‌ای در مرزها خبر داد و گفت: «برای مدیریت و کنترل مرز که به انسداد مرزها معروف شده، اعتباری معادل سال ۹۲ در نظر گرفته شده و ما امیدواریم بتوانیم اقدامات لازم را در بحث حفره‌ها و حلقه‌های مفقوده در مرزها به پایان برسانیم.» رحمانی‌فضلی که «مرزنشینان» را «مرزداران واقعی کشور» معرفی کرد، گفت: «طرح جامع توسعه پایدار کشور با تکیه بر محورهای اقتصادی، امنیتی و زیربنایی و تاکید بر حوزه اقتصادی در حال آماده‌سازی است و طی ۲ماه آینده به اتمام می‌رسد.» وزیر کشور با اشاره به اینکه «در این طرح جذب سرمایه‌های مردمی و فراهم‌سازی بسترهای رشد و توسعه به‌منظور ایجاد اشتغال‌زایی و تولید در اولویت قرار دارد»، افزود: «برای توسعه جامع و پایدار مرزها نیازمند اجماع ملی و منطقه‌ای هستیم و باید برای تحقق این هدف همه اقشار مردم در زمینه‌های اقتصاد، سیاست و امنیت ورود پیدا کنند.»