گروه دیپلماسی- کارشناسان حقوق بین‌الملل در یادداشتی برای نشریه فارین پالیسی تاکید کرده‌اند که طریقه اعمال تحریم‌ها علیه ایران، غیردموکراتیک و ناجوانمردانه است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه فارین پالیسی، کارشناسان حقوق بین‌الملل در این یادداشت مدعی شدند که اگر ائتلاف غربی، خواهان استمرار حیات این ائتلاف و بقای رژیم تحریم‌ها است، لازم است که سیستمی برای اعلان نارضایتی افرادی که وارد لیست سیاه شده‌اند، تعریف کنند. کاخ سفید و کنگره با این ادعا که می‌خواهند ایران را به مذاکره بر سر توافق هسته‌ای وادار کنند، به تحریم‌های بین‌المللی اعتبار و مشروعیت می‌بخشند. اما ائتلاف آمریکایی و اروپایی که این تحریم‌ها را اعمال می‌کند، اکنون در معرض چندپارگی قرار دارد، چون در مورد اینکه چه‌چیز تحریم‌ها را منصفانه و مشروع می‌سازد، بحث و جدل بسیاری درگرفته است. برخی از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا اکنون خواهان آن هستند که به افرادی که در لیست سیاه وارد شده‌اند، حق اعتراض داده‌شود و ایشان را قادر سازد تا ثبت اسمشان به‌عنوان تبهکار بین‌المللی را به چالش بکشند، اقدامی که آمریکا در هر مرحله از اقدامات تحریمی خود به‌شدت با آن مبارزه می‌کرد.

شماری از دادگاه‌های اروپایی، این اقدامات تحریمی را اساسا ناجوانمردانه و غیردموکراتیک دانسته‌اند. این دادگاه‌ها اعلام کرده‌اند که این اقدامات، هنجارهای معمول مرتبط با این فرآیند را نقض کرده و افراد تحریم شده را در یک مخمصه قانونی بی‌انتها قرار داده‌است و حق هرگونه اعتراضی علیه شواهد موجود ــ که بخش قابل توجهی از آنها نیز محرمانه هستند ــ را از افراد مربوطه گرفته است. قضات اروپایی مسدود شدن دارایی‌ها به‌بهانه تکثیر تسلیحات هسته‌ای ایران را لغو کرده و دولت‌های اروپایی می‌کوشند، سازمان ملل را متقاعد سازند تا سیستم تحریم‌های خود را اصلاح کند تا افراد از حق نوعی رجوع،‌ برخوردار شوند.

پیتر ویتیگ، سفیر آلمان در سازمان ملل به نشریه فارین پالیسی گفت: «رژیم‌ تحریم‌های موثر و حق اعتراض افراد وارد به لیست سیاه شده، هیچ‌کدام با هم تناقض ندارند.»

اما برداشت آمریکایی از فرآیند فسخ در این پرونده‌ها، متفاوت از تصور اروپایی‌ها است. افراد و شرکت‌هایی که توسط آمریکا در لیست سیاه ثبت شدند می‌توانند، با اعلان شکایت خود از فهرست خارج شوند، اما شاکی‌ها و وکلای ایشان به شواهدی که علیه ایشان اقامه شده دسترسی ندارند، چون محرمانه هستند. از آنجا که بسیاری از این افراد شهروند آمریکایی نیستند، حق اعتراضی را که در سیستم قضایی آمریکا تعریف شده ندارند، مقامات آمریکایی تنها باید ثابت کنند که مستدل عمل می‌کنند نه‌اینکه شواهد موجود علیه یک فرد یا شرکت که ایشان را متهم جلوه می‌دهد بدون آنکه هیچ شکی وجود داشته باشد، ارائه دهند.

چیزی که سیاست‌مداران آمریکایی و اروپایی را بیشتر نگران می‌کند، قانونی است که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، دومین دادگاه قدرتمند اروپا، در ماه سپتامبر وضع کرد و با این کار تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدود کردن سرمایه یک بانک‌دار ایرانی و هفت بانک، بیمه و شرکت ایرانی را که به برنامه هسته‌ای این کشور مرتبط می‌شدند، ملغی کرد. این دادگاه اعلان کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است شواهد کافی برای حمایت از دعاوی خود در مورد تخلفات افراد و شرکت‌های مذکور، جمع‌آوری کند. اتحادیه اروپا هم خواهان استیناف این پرونده شده است.

نزاع بر سر اعمال تحریم‌ها در موقعیتی بسیار حساس به میان آمده است. تحریم‌ها علیه ایران و مردمی که از حکومت آن حمایت می‌کنند، تنها از طریق این ادعا که تحریم‌های مذکور انجام مذاکرات کنونی بر سر مساله هسته‌ای تهران را ممکن کرده است، توجیه می‌شود. قانون‌گذاران آمریکایی تهدید می‌کنند که اگر توافق نهایی مطابق میل ایشان نباشد، تحریم‌های بیشتری را وضع می‌کنند، در شرایطی که آمریکا فهرست سیاه خود را پابرجا نگاه می‌دارد، فهرستی که بسیار بلندبالاتر از لیست سازمان ملل است، تلاش آمریکایی‌ها برای هرچه موثرتر ساختن تحریم‌ها و مشروعیت آنها، افزایش یافته است و توسط کشورهای عضو سازمان ملل حمایت می‌شود.

برخی از کارشناسان حقوقی حمایت فعالان قضایی اروپایی از افراد تحریم‌شده را به باد انتقاد گرفته‌اند. این کارشناسان معتقدند که صدور رای دادگاه‌های اروپایی در حمایت از حقوق افراد تحریم‌‌شده، تعهدات قانونی دولت‌های اروپایی ذیل منشور سازمان ملل برای اعمال تحریم‌ها را مورد غفلت قرار می‌دهد و می‌تواند در نهایت مشروعیت شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال ببرد.

تلاش برای حفظ تحریم‌ها ــ همزمان با منصفانه نگاه داشتن آنهاــ اکنون در یکی از دفاتر کمتر شناخته شده سازمان ملل با عنوان دفتر میانجی‌گر تحریم‌ها، تمرکز یافته است. این دفتر در سال ۲۰۱۰ ایجاد شد تا به دادخواست کسانی که پس از حوادث ۱۱ سپتامبر هدف تحریم‌های مربوط به القاعده قرار گرفته بودند، رسیدگی شود. آلمان و چندین کشور دیگر که بیشتر اروپایی بودند، درخواست کردند تا نظر میانجی‌گر تحریم‌ها، یعنی کیمبرلی پراست، یک قاضی کانادایی، تعمیم یافته و دیگر فهرست‌های تحریمی سازمان ملل را شامل شود. هدف اروپایی‌ها آن است که به‌تدریج یک فرآیند بازنگری ایجاد کنند تا از این طریق دادگاه‌های اروپایی را راضی کرده به‌واسطه آن از بن‌بست کنونی خارج شوند.

کریستین وناوزر، سفیر لیختن‌اشتاین در سازمان ملل در مصاحبه تلفنی خود گفت: «ما با چالش‌های حقوقی بسیاری در دادگاه‌های خود مواجه هستیم که می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نمی‌توانیم قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کنیم، چون دیگر تعهدات ما ذیل قوانین اروپایی و بین‌المللی ما را از این کار بازمی‌دارد. نگاه ما این است که وجود یک سیستم اعلان اعتراض می‌تواند رژیم تحریم‌ها را تقویت کند؛ این سیستم، اعتبار و مشروعیت بیشتری به آن می‌بخشد. برای استمرار حیات تحریم‌ها، این سیستم ضروری است.»

آمریکا به شرکای اروپایی خود می‌گوید که تعمیم دادن چنین حقوقی به همه تحریم‌های سازمان ملل، تا حدی از فشارهایی که وارد می‌کنند، می‌کاهد. مقامات آمریکایی مدعی هستند که تلاش‌ها برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران و کره شمالی به‌منظور محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای ایشان، تا به اینجا از سوی چین و روسیه، با موانع جدی روبه‌رو شده‌اند. به‌باور این مقامات یک فرآیند نظارتی می‌تواند به دولت‌های مذکور اهرم دیگری را بدهد تا اقدام علیه ناقضان تحریم‌ها را محدود کنند. در شرایطی که شماری از کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان، تاکنون توافقنامه‌ مربوط به تسهیل اطلاعات با میانجی‌گر تحریم‌ها را امضا کرده‌اند اما آمریکا به این توافقنامه تن نداده ‌است. به‌زعم سفیر لیختن‌اشتاین در سازمان ملل، تحریم‌ها تنها زمانی برای بلندمدت پابرجا و مستمر خواهند بود که شورای امنیت سازمان ملل بتواند سیستم بهتری را برای اعلان شکایات و مخالفت‌ افرادی که در لیست سیاه وارد شده‌اند،‌ ترتیب ببیند. او معتقد است که در بلندمدت اختلافات داخلی شرکای اروپایی ائتلاف غربی، منتج به فروپاشی رژیم تحریم‌ها خواهد شد؛ لذا وجود چنین فرآیندی، جدای از تضمین اجرای تحریم‌ها، مانع در هم ریختن این ائتلاف می‌شود. بماند که این وضع و اعمال تحریم‌ها به این نحو غیردموکراتیک و ناجوانمردانه است.