توضیحات وکیل مه‌آفرید امیرخسروی درباره اجرای حکم رد مال
وکیل‌مدافع مه آفرید امیرخسروی آخرین اقدامات انجام گرفته درباره اجرای حکم رد مال پرونده فساد بانکی را تشریح کرد. غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: «مطابق حکم دادگاه، مه‌آفرید امیرخسروی به‌عنوان شخص حقیقی محکوم شده تا طلب پنج بانک تنزیل کننده اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک صادرات شعبه اهواز را بپردازد. » او با برشمردن بانک‌های تنزیل کننده اعتبارات که مه‌آفرید امیرخسروی محکوم به رد مال به آنها شده است، ادامه داد: «این بانک ها عبارتند از بانک ملی به مبلغ ۱۰۵۰ میلیارد تومان، پارسیان به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان، سپه به مبلغ ۶۳ میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران به مبلغ ۳۸ میلیارد تومان؛ البته بانک سامان هم جزو بانک‌های تنزیل‌کننده اعتبارات بود ولی به اجرای احکام اعلام کرده است مطالباتش را با طرح دعوی علیه بانک صادرات وصول می‌کند.
وکیل‌مدافع مه آفرید امیرخسروی آخرین اقدامات انجام گرفته درباره اجرای حکم رد مال پرونده فساد بانکی را تشریح کرد. غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: «مطابق حکم دادگاه، مه‌آفرید امیرخسروی به‌عنوان شخص حقیقی محکوم شده تا طلب پنج بانک تنزیل کننده اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک صادرات شعبه اهواز را بپردازد.» او با برشمردن بانک‌های تنزیل کننده اعتبارات که مه‌آفرید امیرخسروی محکوم به رد مال به آنها شده است، ادامه داد: «این بانک ها عبارتند از بانک ملی به مبلغ ۱۰۵۰ میلیارد تومان، پارسیان به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان، سپه به مبلغ ۶۳ میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران به مبلغ ۳۸ میلیارد تومان؛ البته بانک سامان هم جزو بانک‌های تنزیل‌کننده اعتبارات بود ولی به اجرای احکام اعلام کرده است مطالباتش را با طرح دعوی علیه بانک صادرات وصول می‌کند.»
ریاحی درباره اینکه آیا پرداخت سایر مطالبات ارتباطی با پرونده کیفری دارد؟ تاکید کرد: «در تمام اجرای حکم کیفری صادره توسط قاضی سراج که به تایید دیوان عالی کشور رسیده مه‌آفرید امیرخسروی بابت ۱۰۳ فقره ال سی که مجرمانه تشخیص داده شده، جمعا به پرداخت ۲۸۵۵ میلیارد تومان محکوم شده است که از این رقم ۹۰۳ میلیارد تومان تسویه شده است. در مورد باقیمانده نیز دادگاه حکم کرده که مطابق نظر هیات کارشناسی به نسبت طلب بانک‌ها از محل دارایی‌های شخصی مه‌آفرید پرداخت شود.»
وکیل‌مدافع مه آفرید امیرخسروی درباره مالکیت موکلش در مورد همه این شرکت‌ها، اضافه کرد: «مه‌آفرید در گروه آریا مالک ۴۰ درصد سهام است و سهام او به تنهایی برای رد مال به نظر کافی نیست، به همین جهت در مذاکرات با بانک ملی از طرف سایر سهامداران و شرکا و به وکالت از آنها من اعلام آمادگی کردم کسری دارایی مه‌آفرید را تا حد اجرای قسمت مالی حکم یعنی رد مال جبران کنم.»
ریاحی با بیان اینکه دادگاه علاوه بر حکم اعدام، حکم به جزای نقدی اتهام پولشویی در مورد موکلم نیز داده است، گفت: «به دلیل اینکه به موجب قانون هرگاه فعل واحد مجرمانه دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد، دادگاه برای عنوان جزای اشد حکم صادر می‌کند و در اینجا قاعده تعدد معنوی حاکم است؛ یعنی برای فصل مجرمانه واحد، مجازات متعدد اجرا نمی‌شود؛ بنابراین در شرایط حاضر که هنوز حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی تغییر نکرده اجرای مجازات دیگر یعنی وصول جزای نقدی قانونا مواجه با اشکال است.»
او با بیان اینکه در قانون مجازات جدید نیز آمده است که اگر مجازات اشد به جهتی از جهات قانونی منتفی شود مجازات اشد بعدی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، تاکید کرد: «ما در مورد این قسمت از حکم اعتراضات خود را به دادستانی تهران اعلام کرده‌ایم زیرا معتقدیم مطابق قوانین حاکم بر زمان وقوع بزه چون وصول و مصرف کردن ۱۰۳ فقره اعتبارات اسنادی که مجرمانه تشخیص داده شد و از طرف دادگاه مصداق اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شد و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده، دیگر تعیین مجازات دوم یعنی یک چهارم مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جزای نقدی اتهام پولشویی با ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سابق همخوانی ندارد.»
ارسال نظر