حبیب‌‌الله طاهرخانی* تراکم بالای جمعیتی و افزایش جمعیت شهرها توام با بروز مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی، آلودگی‌ها، ترافیک‌، گرایش‌ها و تقاضا‌های روزافزون برای سکونت‌های خاص و فعالیت‌های تفریحی - تفرجی، موجب شده است تا فضاهای پیراشهری به ویژه در مراکز اصلی جمعیتی کشور (کلان‌شهرها) و عرصه‌های مستعد این نوع فعالیت‌ها مانند مناطق جنگلی و زراعی شمال اهمیتی ویژه یافته و عرصه گسترش نابسامان کانون‌های جمعیت و فعالیت با استقرارهای خودجوش، غیررسمی و مساله‌ساز شود. امکانات تفرجی حوزه‌های ییلاقی پیراشهری مشتمل بر جاذبه‌های طبیعی، ورزشی و تفریحی در تامین نیازهای گردشگری و طبیعت‌گردی روزافزون شهرنشینان سهم بسزایی داشته است. الگوی غالب بهره‌برداری هم‌اکنون استفاده اختصاصی است که نتیجه گسترش ناشی از ساخت‌و‌سازهای ویلایی در اراضی برنامه‌ریزی نشده در این قلمروها است.

اکثر این قلمروها، ذخیره‌گاه‌های بسیار غنی بیولوژیک به‌شمار می‌آیند و از دیدگاه زیست‌محیطی از نوع قلمروهای حفاظتی شناخته می‌شوند که بخشی از منابع طبیعی کشور بوده و به واسطه دارا بودن ارزش‌های ملی- استراتژیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. تخصیص نامناسب اراضی و گسترش ساخت‌و‌سازها با انواع کاربری‌های نامتجانس با توان اکولوژیک، شرایط بغرنج و تاسف‌آوری را به‌وجود آورده است.

نبود سیاست موثر و برخورد مناسب، ناکارآمدی طرح‌ها و ضوابط و مقررات بالادستی، مداخله افراد غیرمسوول و ورود سوداگران و کاسب‌کاران به این عرصه، موجبات تخریب اراضی کشاورزی و جنگل‌ها و مراتع، اختصاصی شدن فضاها و چشم‌اندازهای طبیعی، خصوصا نوار ساحلی دریا و رودخانه‌ها و کمبود زمین جهت ایجاد فضاهای گردشگری و خدماتی برای استفاده‌های عمومی و... از جمله دلایل معضلات تاسفبار فوق است.

حال آنکه چنانچه ظرفیت‌های استثنایی محیطی و چشم‌اندازهای طبیعی در اقصی نقاط کشور به‌ویژه - پیرامون مناطق کلان‌شهری و با ارزش اقتصادی و گردش مالی بالا- و فعالیت‌های خودجوش و بی‌ضابطه موجود در این خصوص در چارچوب سیاست‌های خردمندانه و راهبردهای هدایت و کنترل برنامه‌های هدفمند و طرح‌ها و پروژه‌های اندیشیده و باکیفیت، سامان منطقی و معقول یابد، می‌تواند متضمن ساماندهی و نظارت‌بر انواع استقرارهای پیراشهری مراکز اصلی جمعیت و مبشر رهایی از نابسامانی‌ها و بحران‌های خودساخته در مناطق کلان‌شهری خواهد بود. این سیاست به معنای بی‌توجهی به استفاده از ابزارهای قانونی برای مواجهه با این مشکل نیست.گذشته نشان داده است برخورد منفعلانه با موضوع و اعمال سیاست‌های محدود‌کننده و عدم‌ارائه گزینه‌های برنامه‌ریزی شده جز نابسامانی بیشتر حاصلی نداشته است. به‌نظر می‌رسد یکی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در چارچوب وظایف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت وزارت راه و شهرسازی به‌خصوص شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور می‌تواند راه‌حلی معقول و برنامه‌ای واقع‌گرایانه و عملیاتی محسوب شود، ایجاد شهرک‌ها و شهرهای جدید در مناطق مستعد و با کمترین آثار زیست محیطی نامطلوب و تخریب عرصه‌های ارزشمند طبیعی و زراعی با انواع نقش و عملکرد مانند گردشگری و تفریحی، سلامت و مسکونی توسط بخش خصوصی در شرایط رقابتی باشد.

این شهرک‌ها با تلفیق و پیوند زندگی شهری با طبیعت، جهت‌دهی به گرایش‌های موجود حومه‌نشینی و اقامت در فضاهای خوش آب‌وهوای پیرامون شهرها و ایجاد کانون‌های سرزنده و پرنشاط و امن جهت اقامت موقت، تفرج و گذران اوقات فراغت عمومی و اختصاصی می‌توانند متکی‌بر سرمایه‌های بخش خصوصی و بدون نیاز اعتبارات دولتی نقش اساسی در سامان‌بخشی به این مهم داشته باشند. در قانون ایجاد شهرهای جدید و اساس‌نامه شرکت عمران شهرهای جدید این ظرفیت برای راهبری، هدایت، کنترل و نظارت بر انجام این مهم فراهم است. هم‌اکنون نیز تعداد محدودی از شهرک‌ها در این قالب شکل گرفته‌اند.

عضو هیات‌مدیره و معاون شهرسازی

شرکت عمران شهرهای جدید