تسنیم نوشت: حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌‌گوید: «مرحله اول رسیدگی به اموال مسوولان فقط اعلام است و به دستگاه خاصی نیاز ندارد، ولی اگر قرار باشد گزارشی مورد بررسی قرار گیرد، در قوه‌قضائیه دادگاه ویژه‌ای برای این کار مشخص می‌شود.» حسین مظفر در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به اموال مسوولان به تاسیس دستگاه خاصی برای پیگیری موضوعات رسیدگی به اموال مسوولان نیاز است، گفت: «خیر، مرحله اول فقط اعلام است و به دستگاه خاصی نیاز ندارد و بر اساس سازوکار است ولی در جاهایی که نیاز باشد و گزارشی رسیده باشد آن یک مورد بررسی و سازوکار آن توسط قوه‌قضائیه مشخص می‌شود و در قوه‌قضائیه دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به این کار معلوم می‌شود.» مظفر افزود: «بحث تاسیس دادگاه ویژه رسیدگی به اموال مسوولان مطرح شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.» او ادامه داد: «طرح رسیدگی به اموال مسوولان از اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود که به مجمع ارجاع داده شد و وقتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، نظر مجمع این بود که این مصوبه ناقص است؛ بنابراین اگر قرار است دارایی مسوولان در دوران مسوولیت‌شان مورد ارزیابی قرار بگیرد، دیگر در حد رهبری، رئیس‌جمهور و معاونان وی کافی نیست، به‌ویژه رسیدگی به اموال مسوولان را در این رده از مسوولیت نداریم و اتفاقا استفاده ما از این رده مسوولیت به پایین، حتی مدیران میانی و پایین‌تر انجام می‌شود.» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: «این مساله مستلزم این بود که دامنه قانون بسط داده شود و دایره شمول افرادی که باید مورد ارزیابی قرار بگیرند وسیع‌تر شود، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه این کار را نداشت و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در بعضی از مواردی که جزئی است، وارد شود اما اینجا بحث جزئی نبود و باید فراتر از قانون اساسی وارد موضوع می‌شد که نیاز داشت قانون جدیدی را اعمال کند.»

مظفر با اشاره به نظر مقام معظم رهبری در رابطه با این طرح نیز گفت: «برای تصویب این طرح نظر رهبر معظم انقلاب نیاز بود که وقتی با حضرت آقا مطرح شد، مقام معظم رهبری نیز موافقت کردند که مجمع دقیق‌تر ورود پیدا کند؛ البته از اختیارات رهبر معظم انقلاب است و خلاف قانون نیست.» وی افزود: «بر این اساس مسوولانی که دارایی آنها باید احصا و اعلام شود و در صورت شبهه‌دار بودن مورد بررسی قرار بگیرد و مؤاخذه شود گسترش پیدا کرده است که به نظر می‌رسد تعداد آنها به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر برسد.» مظفر در مورد بند اول طرح رسیدگی به اموال مسوولان که به تصویب مجمع رسیده است، گفت: «بند اول، همان بند قانون اساسی است که دارایی‌های رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان، وزرا و فرزندانشان در موقع مسوولیت اعلام شود.»