نیاز چشم انداز به رشد ۱۰ تا ۱۶ درصدی
گروه خبر: سومین نشست مطبوعاتی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، صبح روز گذشته در محل ساختمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق برگزار شد. محمدباقر نوبخت در این نشست سه اقدام مهم معاونت متبوعش در سال جاری را تشریح کرد و گفت: «تدوین برنامه ششم، بودجه‌ریزی عملیاتی و تغییر تشکیلات نظام برنامه‌ریزی کشور سه اقدام مهم سال‌جاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور هستند که در حال حاضر با تشکیل کار گروه‌هایی این سه اقدام آغاز شده است.» نوبخت در تشریح روند تدوین برنامه ششم گفت: «از ابتدای خرداد ستاد برنامه ششم توسعه در کشور تشکیل شده و بر اساس نقشه راهی که برای آن تهیه کرده‌ام قصد داریم پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری در شهریور ماه امسال، تا اواسط خرداد سال آینده متن نهایی آن را تهیه و تدوین کنیم تا در اواسط شهریور ماه آینده آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم.» معاون رئیس‌جمهور افزود: «تا کنون ۳۵ بسته سیاستی از سوی رهبری ابلاغ شده که ۱۸ بسته آن فقط مربوط به پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه است و بخش قابل توجهی از برنامه ششم باید بستر لازم را برای اجرایی شدن این سیاست‌ها فراهم کند. به‌عنوان مثال سند چشم‌انداز بر مبنای تعامل با دنیا تدوین شد و ما نمی‌دانستیم که قراراست شرایط به گونه‌ای شود که مورد تحریم‌های ناجوانمردانه قرار گیریم از این رو سراغ اقتصاد مقاومتی رفتیم تا برنامه پنج ساله آینده را براساس شرایطی تدوین کنیم که اقتصاد کشور در برابر هجمه‌هایی اینچنینی مقاوم شود.»
نوبخت اقدام دوم معاونت را تدوین بودجه ۹۴ بر اساس نظام بودجه‌ریزی عملیاتی یا مبتنی بر عملکرد ذکر کرد و گفت: «هم‌اکنون کارشناسان این معاونت کار بودجه‌ریزی سال آینده بر مبنای عملکرد را آغاز کرده‌اند و قصد داریم امسال نیز مانند سال گذشته بودجه سال ۹۴ را به موقع تقدیم مجلس کنیم.» او اقدام سوم را تغییر تشکیلات معاونت‌های برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی دانست و گفت: «با توجه به اینکه احیای این سازمان نیاز به مجوز مجلس ندارد و شورای‌عالی اداری این اجازه را به دولت می‌دهد تا برای نظام برنامه‌ریزی کشور آخرین تصمیم را بگیرد و به آن جانی دوباره بخشد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌خواهد از طریق این فراخوان از کارشناسان و صاحب نظران در خصوص چگونگی احیای سازمان برنامه نظر خواهی کند.»
نوبخت با دعوت از کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور از آنان خواست به این سوال پاسخ دهند که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور این سازمان باید با چه کیفیتی و تحت چه ساختاری احیا شود؟ سازمان برنامه و بودجه به مانند سابق احیا شده و امور برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را بر عهده گیرد و سازمان امور استخدامی نیز از این سازمان منفک شده یا در جایی دیگر ادغام شود؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همان ساختار قبلی (سازمان برنامه و بودجه+ سازمان امور استخدامی) احیا شود؟ یا اینکه دولت تدبیر و امید به دنبال راه سومی باشد و با استفاده از تجربیات سال‌های قبل، سازمان برنامه را با تشکیلاتی جدید و ساختاری به روز تر احیا کند؟»
نیاز به رشد ۵/۱۶ درصدی برای چشم‌انداز
نوبخت همچنین در این نشست در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در خصوص میزان تحقق اهداف برنامه پنجم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز گفت: «بنابر ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم چند شاخص مشخص شده‌اند که باید بر مبنای آن هدف‌گذاری می‌شد. مثلا متوسط رشد اقتصادی باید به ۸ درصد می‌رسید که در سال اول سه درصد، در سال دوم منفی ۸/۵ درصد که البته در محاسبات جدید به حدود منفی ۷ درصد نیز رسیده است، در سال سوم نیز منفی بوده و تا حدودی به صفر نزدیک بوده که نشان می‌دهد در نرخ رشد اقتصادی به نتیجه مورد نظر نرسیدیم.»
او افزود: «قرار بود تورم تک‌رقمی شده و نرخ بیکاری تا حد معینی نیز کاهش یابد اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. تورم به حدود ۴۰ درصد رسید و نرخ بیکاری ۴/۱۰ درصد شد که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال به حدود ۵/۹ درصد برسد. بنابراین می‌بینید بار و یادگاری زیادی از برنامه پنجم و حتی برنامه چهارم که به جای محقق کردن رشد ۸ درصد به رقم درآمدهای سرشار نفتی رشدی در حدود ۴/۴ درصد را تحقق بخشید، برای برنامه ششم به یادگار مانده است.»
نوبخت گفت: «با توجه به اینکه دو برنامه چهارم و پنجم نتوانست به اهداف خود برسد طبعا رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز به تاخیر افتاده است و بر اساس برخی محاسبات محقق شدن اهداف این سند نیازمند رشدی ۱۰، ۵/۱۱ و حتی در محاسبه‌ای دیگر ۵/۱۶ درصدی است.»
او با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کرده است یادآور شد: «عده‌ای می‌گفتند که ما برای تامین برخی هزینه‌های شاهانه در این مورد اقدام کردیم اما همه بدانند که این گفته‌ها دروغ است. این درحالی است که ما منابع را از مردم گرفتیم و به خود آنها در قالب خدمات درمانی، افزایش کمک به تولید و حمایت غذایی به اقشار کم درآمد برگردانیم.»
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت برای کاهش بیش از ۲۰ درصدی نرخ تورم در سال گذشته مشخصا چه سیاست‌هایی را به کار گرفته و آیا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی این روند ادامه خواهد داشت؟ بیان کرد: «دو سیاست پولی و مالی به دولت کمک کرد تا در مهار تورم موفق باشد.» او افزود: سیاست‌های پولی انبساطی را که باعث افزایش نرخ تورم شده بود تعدیل کردیم. در مورد سیاست‌های مالی نیز که کسری بودجه را به همراه داشته و در نهایت به تزریق پول پرفشار به جامعه منجر شده بود به گونه‌ای عمل کردیم که اکنون چنین موردی وجود ندارد به عبارتی دیگر با انضباط مالی هرگونه کسری بودجه را به صفر رساندیم.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مورد اینکه دولت مبنای ارز بودجه را ۲۶۵۰ تومان تعیین و سیاست برای سال جاری تک‌نرخی شدن ارز بود، یادآور شد: «محاسبات ارز در بودجه ۲۶۵۰ تومان است که بازار آزاد با این رقم فاصله دارد و ما تلاش می‌کنیم که حاشیه بازار را نسبت به نرخ مدنظر کمتر کنیم. این درحالی است که نرخ دلار از ۳۷۰۰ تومان خرداد‌ماه سال ۹۲ اکنون به ۳۲۲۸ تومان کاهش یافته است.» نوبخت گفت: «فاصله بین نرخ بانک مرکزی و بازار آزاد قبلا ۱۲۰۰ تومان بوده که اکنون ۷۰۰ تومان است؛ این در حالی است که در تمام جهان معمولا بین نرخ صرافی‌ها و بانک مرکزی تفاوت وجود دارد با این حال می‌دانیم که فاصله ۷۰۰ تومانی زیاد بوده و باید کم شود.» به گفته وی، اگر شرایط مناسب اقتصادی فراهم باشد نرخ ارز بازار آزاد به ۲۶۵۰ تومان کاهش می‌یابد اما این مورد خوش‌بینانه بوده و ما به آن دل نبسته‌ایم.
۲۰ میلیارد دلار؛ موجودی صندوق توسعه
او همچنین روز گذشته در بیست‌و‌چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: «براساس تازه‌ترین آمارها، موجودی صندوق توسعه ملی برای تصمیم‌گیری ۲۰ میلیارد دلار است.»
نوبخت افزود: «طی ۳ ماه گذشته مجموع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت،
۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و در همین مدت ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه به صورت نقدی بین مردم تقسیم شد.» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: «برهمین اساس، دولت چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از دیگر محل‌ها به درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزود که البته این امر تنها برای یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها یعنی همان پرداخت یارانه نقدی بود.» نوبخت گفت: «این در شرایطی است که دولت باید پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت غذایی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌کرد. دولت در کمتر از ۱۰ ماه بیش از ۱۰ واحد درصد نرخ تورم را کاهش داد و بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از خانوارهای ایرانی را که فاقد دفترچه درمانی بودند به رایگان دفترچه بیمه داد.» او با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به معنای ارزانی نیست، گفت: «این امر به معنای کاهش شتاب گرانی است. دولت هزینه درمان را کم کرد و چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای این سیاست اختصاص داد.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: «دولت می‌تواند برای نصف منابع و درآمدهای نفتی تصمیم‌گیری کند، زیرا ۵/۱۴ درصد از منابع و درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری به شرکت ملی نفت پرداخت می‌شود، ضمن اینکه براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، ۲۰ درصد درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه برود و سالانه ۲ درصد به آن اضافه شود، بنابراین طی چهار سال گذشته ۸ درصد منابع نفتی نیز در این راستا از نظام تصمیم‌گیری دولت یازدهم خارج شد، همچنین ۲ درصد دولت قبل به‌عنوان عیدانه پرداخت کرد.»
او تاکید کرد: «براساس این آمار، موجودی صندوق توسعه ملی برای تصمیم‌گیری ۲۰ میلیارد دلار است در شرایطی که طرح‌های عمرانی ناتمام کشور ۲ هزار و ۹۰۶ طرح است و دولت از موجودی ۲۰ میلیارد دلاری صندوق محروم است که باید برای آن تصمیم‌گیری کند.»
ارسال نظر