شادی آذری: فقط چند ماه پیش رهبران حوزه یورو معتقد بودند که آب بر آتش ریخته‌اند و درنهایت توانسته‌اند در شرایط مساعدی قرار گیرند. با تکیه بر وعده‌های ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا، مبنی بر انجام «هر آنچه لازم باشد» برای حمایت از پول واحد، باردیگر اعتماد به این قاره بازگشته بود. به نظر می‌رسید که رشد اقتصادی گرچه با سرعتی کند، اما به هر حال بازگشته است. پس از اجرای برنامه‌های نجات و راهکارهای پر دردسر برای کاهش کسری بودجه و بهبود رقابت‌پذیری، کشورهای گرفتار منطقه در حال احیا بودند. نرخ بیکاری، به‌خصوص در بین جوانان هنوز به شدت بالا بود، اما دست‌کم در اغلب کشورها روندی کاهشی را در پیش گرفته بود. اوراق قرضه در وضعیت بهتری قرار گرفته بود چون جو حاکم بر بازارهای مالی دیگر این نبود که یورو دچار فروپاشی خواهد شد. اما همه این شرایط، توهمی بیش نبود. طی هفته‌های اخیر، کشورهای عضو حوزه یورو، دوباره به دردسر افتادند. مجموع تولید ناخالص داخلی آنها در فصل دوم هیچ افزایشی نداشت: ایتالیا به ورطه رکود فرو رفت، تولید ناخالص داخلی فرانسه ثابت ماند و حتی آلمان قدرتمند نیز شاهد سقوط شدید و غیرمنتظره تولیدات خود بود. وضعیت سلامت اقتصاد حوزه یورو در فصل سوم بسیار وخیم به نظر می‌رسد، تا حدودی به‌دلیل آنکه حوزه یورو متحمل مشکلات مضاعف ناشی از تحریم روسیه توسط غرب خواهد بود. در چنین شرایطی، نرخ تورم به طرز خطرناکی افت کرده و به حدود ۴/۰ درصد رسیده است که خیلی کمتر از هدف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی یعنی رقم ۲ درصد است و این موضوع نگرانی‌ها از اینکه ممکن است کل حوزه یورو در تنزل قیمت‌ها گرفتار شود افزایش داده است. سود اوراق قرضه آلمان به کمتر از یک درصد سقوط کرده است که این خود نشانی دیگر است از تنزل قیمت‌ها. حوزه یورو در تضاد کامل با آمریکا و بریتانیا که اقتصادهایشان از رشد بادوام بهره می‌برد، قرار گرفته است.

آنچه بیش از چهار سال پیش به عنوان بحران بانکی و بدهی‌های خارجی پا گرفت، به یک بحران رشد تبدیل شده که حالا سه اقتصاد بزرگ اروپا را در خود پیچیده است. آلمان بر لبه رکود تلوتلو می‌خورد. فرانسه در رکود فرو رفته است. تولید ناخالص داخلی ایتالیا فقط کمی بالاتر از سطح ۱۵ سال پیش خود یعنی زمانی که پول واحد معرفی شد، هست. به‌دلیل آنکه این سه کشور دو سوم تولید ناخالص داخلی حوزه یورو را تشکیل می‌دهند، رشد در جاهایی چون اسپانیا و هلند نمی‌تواند سستی اقتصاد آنها را جبران کند. عوامل اصلی بیماری‌های جدید اقتصاد اروپا را سه مشکل بسیار آشنا و مرتبط با هم تشکیل می‌دهند.

نخست آنکه در حال حاضر اروپا با کمبود رهبران سیاسی‌ای روبه‌رو است که از شجاعت و عزم لازم برای پیشبرد اصلاحات ساختاری جهت بهبود رقابت‌پذیری و راه‌انداختن مجدد رشد برخوردار باشند. کشورهای بزرگ، وقت دو ساله‌ای را که دراگی برای انجام «هر آنچه لازم باشد» خریده بود، هدر دادند. دوم آنکه، اذهان عمومی متقاعد نشده‌اند که به اعمال تغییرات شدید و عمیق نیاز مبرم وجود دارد. و سوم اینکه، به‌رغم همه تلاش‌های دراگی، چارچوب اقدامات پولی و مالی چنان سخت شده است و در برابر رشد اقتصادی نقش بازدارنده ایفا می‌کند که اجرای اصلاحات ساختاری را دشوارتر می‌سازد.

تجلی‌های متفاوتی از این مشکلات را می‌توان در سرتاسر حوزه یورو مشاهده کرد، اما کشوری که نمونه بارز هر سه مشکل هست، فرانسه است. در هفته جاری، فرانسوآ اولاند، رئیس‌جمهوری سوسیالیست گرفتار در مشکلات این کشور، مجبور شد دولت خود را بازسازی کند تا در برابر آرنود مونته‌بورگ، بایستد. مونته بورگ به‌رغم آنکه وزیر اقتصاد دولت اولاند بود، منتقدترین فرد نسبت به خود او و از اعضای حزبش بود. اولاند که در سال ۲۰۱۲ با وعده آینده‌ای بدون رنج به قدرت رسید، یک اصلاح‌طلب تاچری نیست. اما از زمانی که مانوئل والس را در ماه مارس به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد، دست کم توانست اصل کاهش هزینه‌های دولت، کاهش مالیات‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری را دنبال کند.

در تئوری، یک دولت جدید و اصلاح‌طلب‌تر می‌توانست پیشرفت‌هایی به‌دست آورد، اما اذهان عمومی خیلی برای آن آماده نیست. اولاند نه‌تنها به‌شدت نامحبوب است، بلکه عکس ماتئو رنزی ایتالیا که شجاعانه اصلاحات سختگیرانه را مطرح کرد (اگرچه او هم عمل نکرد)، رئیس‌جمهوری فرانسه حتی نتوانست رای‌دهندگان را متقاعد کند که تغییرات دشوار ازجمله کاهش اندازه دولت، اجتناب‌ناپذیر است. در عوض مونته‌بورگ و طرفدارانش به این نکته اشاره کرده‌اند که در صورتی که حوزه یورو از قوانین خود تخطی کند و اجازه کسری بودجه‌های بیشتر و هزینه‌های سنگین دولتی را بدهد، نیازی به اصلاحات سخت نخواهد بود، چون اقتصاد به طرز معجزه آسایی خود را از خطر بیرون خواهد کشید.

بحثی که مونته‌بورگ مطرح می‌کند، جذاب‌تر است، چون درمورد سومین مشکل اروپا درست می‌گوید: ریاضت بیش از حد توسط آلمان به این قاره تحمیل شد. دراگی تلویحا به این نکته اشاره کرده است که سیاست پولی و مالی حوزه یورو در مجمع اقتصادی سالانه جکسون هول بیش از حد سختگیرانه تدوین می‌شود. او گفت که طرفدار تسهیل مقداری است که توسط آمریکا و انگلیس به‌کار گرفته شده است و خواستار آن شد که سیاست‌های مالی درجهت افزایش رشد اقتصادی تدوین شود. این پیامی بود که مخاطب اصلی‌اش آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان بود. او رهبری است که بیش از همه بر پیروی از قوانین حوزه یورو درزمینه مقررات مالی تاکید می‌کند، دریت مانند بوندس‌بانک آلمان که بیش از همه بانک‌ها مخالف تسهیل مقداری است.

به‌رغم شرایط وخیم فعلی، باید چشم‌اندازی برای تغییر اوضاع وجود داشته باشد. اگر اولاند و رنزی نشان دهند که درمورد اصلاحات ساختاری صداقت دارند، خانم مرکل باید علاقه‌مند باشد که شرایط مالی آسان‌تر (ازجمله افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در آلمان) و سیاست پولی سهل‌گیرانه‌تری را در پیش گیرد. چشمانتان را ببندید و تصور کنید که این سه رهبر با کمیسیون اروپا همکاری می‌کنند تا بازار واحد را تکمیل کنند و سعی می‌کنند یک توافق تجاری با ایالات متحده به امضا رسانند. متاسفانه در دنیای واقعی خانم مرکل دلایل کافی ندارد تا به ایتالیا یا فرانسه اعتماد کند. هر وقت فشارهای خارجی بر آنها کم شد، وعده اصلاحات را کنارگذاشتند. مرکل به‌تازگی ژان کلود یانکر، نامزد منفعل را به‌عنوان رئیس کمیسیون اروپا برگزید.

بنابراین شرایط دشوار خواهد بود؛ اما بدون فشار جدیدی ازسوی رهبران قاره، رشد اقتصادی احیا نخواهد شد و تنزل قیمت‌ها اوج خواهد گرفت. در دهه ۱۹۹۰ ژاپن یک دهه رشد را از دست داد و هنوز هم با مشکلات آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ اما عکس ژاپن، اروپا یک کشور منسجم نیست. اگر این اتحاد پولی چیزی جز رکود، بیکاری و تنزل قیمت‌ها در پی نداشته باشد، سرانجام برخی افراد به خروج از یورو رای خواهند داد. به مدد وعده دراگی برای محدود کردن بدهی دولت، خطرناشی از فشار مالی فروپاشی یورو در بازار کاهش یافته است؛ اما خطر سیاسی خروج یک یا دو کشور از حوزه یورو، لحظه به لحظه در حال افزایش است. بحران یورو از میان نرفته است؛ فقط در انتظار مانده است.