فارس: طرح یک فوریتی الحاق هفت بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مدتی پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در بخشی از متن طرح الحاق ۷ بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور آمده است: کلیه بانک‌ها و موسسات مالی، پولی و اعتباری از داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌داری، شرکت‌داری و بنگاه‌داری، به استثنای شرکت‌هایی که اجرای صحیح عقود مبادله‌ای، مشارکتی و جعاله مستلزم وجود آنها است، ممنوع می‌شوند و باید فقط فعالیت بانکداری داشته باشند و مکلفند حداکثر ظرف یک سال شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌ها و بنگاه‌های خود را واگذار کنند و بانک مرکزی موظف به نظارت بر تحقق این امر است. همچنین همه بانک‌ها با موسسات مالی، پولی و اعتباری از خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مسکن، مغازه و سهام بورس، مگر به اندازه مصرف داخلی و در حد عرف مورد تایید شورای پول و اعتبار، ممنوع هستند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلف هستند از هر نوع فعالیت سوداگرانه توسط بانک‌ها، موسسات مالی، پولی و اعتباری جلوگیری به عمل آورد.

در بخش دیگری از این متن نیز بانک‌ها و موسسات مالی، پولی و اعتباری مکلف شده اند درصد قابل توجهی از منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی و عمرانی هدایت کنند. شورای پول و اعتبار مقدار درصد را هر ساله قبل از اسفند ماه برای سال بعد تعیین می‌کند.

این طرح همچنین با یک تبصره مبنی بر اینکه همه خدمات بانکی شامل انتقال وجوه بین بانکی، حساب جاری، چک و سایر خدماتی که هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد نمی‌کند فقط در بانک قرض‌الحسنه متمرکز شود و این نوع بانک‌ها در قبال ارائه خدمات کارمزد دریافت ‌کنند، تکمیل شده است. این طرح به امضای ۱۱۸ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.