مهر: رئیس دیوان عدالت اداری روز یکشنبه با اعلام جزئیات رای جدید هیات عمومی این دیوان درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: «بر اساس قانون دستگاه‌های دولتی، استخدام یا باید به صورت رسمی یا پیمانی باشد.» محمدجعفر منتظری روز یکشنبه با تاکید بر اینکه دولت باید وضعیت نیروهای شرکتی را مشخص کند، گفت: «به موجب قانون هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی باید مشخص شود.» رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: «طبق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی می‌توانند با اجازه مدیریت تا ۱۰ درصد از پست‌های خود را از نیروهایی که مورد نیاز است به صورت قراردادی یا به صورت کار معین به کار گیرند.» منتظری ادامه داد: «برخی از دستگاه‌ها تعدادی نیروهای شرکتی دارند که آنان را در پست‌های قراردادی به کار می‌گرفتند، این افراد شکایت و تقاضای تبدیل وضعیت کرده بودند که در این خصوص بررسی‌ها در شعب دیوان صورت گرفت.» او افزود: «شعب در مواجهه با این شکایات دو نوع رای صادر کرده بود، برخی از شعب شکایت افراد را رد کردند اما برخی دیگر از شعب شکایت‌ها را وارد دانسته بودند.» منتظری با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی و منجر به صدور رای شد گفت: «خلاصه رای به این قرار است که اگر چنانچه این نیروهای شرکتی در پست‌های قراردادی در دستگاه‌ها به کار گرفته شده‌اند و دیگر نیازی به آنان ندارند قرارداد آنان منتفی است و اینها را از کار بر کنار کنند و اگر چنانچه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده ۳۲ در حدی که قانون اجازه داده باید با آنان قرارداد ببندند.» او ادامه داد: «قراردادها باید به مدت یکسال باشد و افراد به مدت یکسال به کار گرفته شوند و نهایتا با این دو شرط یکی اینکه نیاز داشته باشند و این نیاز در قالب تبصره ماده ۳۲ باشد و دوم اینکه این استخدام رسمی و پیمانی نخواهد بود و صرفا یک استخدام قراردادی است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون یکسال است و اگر دستگاه‌ها احیانا رفع نیاز شدند، قرارداد را منتفی خواهند کرد و باید عذر آنان را بخواهند.»