ایسنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهور از ادامه رایزنی با قوه‌قضائیه جهت تشدید مجازات مربوط به جرایم اسیدپاشی خبر داد. الهام امین‌زاده روز گذشته گفت: در حال رایزنی با قوه‌قضائیه جهت تشدید مجازات مربوط به جرایم اسیدپاشی هستیم تا در قالب ماده ۲۸۶ قابل مجازات باشد. امین‌زاده افزود: در گذشته برای این جرم دو تا پنج سال زندان و در صورت مرگ مجازات قصاص در نظر گرفته می‌شد، ولی سعی در تشدید مجازات این افراد داریم. به گفته‌ وی براساس ماده ۲۸۶ در مورد جرایمی که با تعمد باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه به سلامت روحی مردم می‌شود و نظم عمومی را بر هم می‌زند از جمله استفاده از مواد سمی و خطرناک که اسید را هم شامل می‌شود به عنوان کسی که مفسد فی‌الارض است مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.