عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اموال زنجانی فقط ۱۵ درصد از بدهی‌های او را می‌تواند جبران کند، گفت: ادعاهای این متهم درباره ملک ایران‌زمین نیز دروغ بود. به گزارش «ایرنا»، سیدحسین دهدشتی درباره بازگشت اموال بابک زنجانی به وزارت نفت، افزود: پیش از این پیش‌بینی کرده بودیم که اموال بابک زنجانی فقط ۱۵ درصد میزان بدهی وی به وزارت نفت را می‌تواند جبران کند. او با بیان اینکه احراز میزان دارایی‌های بابک زنجانی بسیار سخت است، ادامه داد: بابک زنجانی اموال خود را جابه‌جا می‌کرد و شرکای زیادی داشت به همین دلیل اسناد جدیدی درباره اموال خود که به دیگران منتقل شده است، وجود دارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: زنجانی در همان زمان ادعا می‌کرد که این ملک ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و پوشش بدهی‌هایش را می‌دهد اما تیم ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده وی در همان زمان پیگیری‌های زیادی در این باره انجام داد و به این ادعا نرسید. دهدشتی خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های فراوان درخصوص ادعاهای زنجانی درباره ملک ایران زمین به این نتیجه رسیدیم که سخنان وی براساس اسناد شهرداری باطل و دروغ است و همین پیگیری‌های مجلس باعث شد که ادامه فعالیت در ملک ایران زمین پلمپ شود. وی ادامه داد: این متهم مدعی بود که در ملک ایران‌زمین در حال ساخت ۳۴ طبقه واحد تجاری و اداری است، اما بعدا مشخص شد که شهرداری تهران فقط مجوز ساخت ۱۷ طبقه داده است.

عضو کمیته ویژه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس اضافه کرد: ادعای زنجانی درباره قیمت این ملک هم نادرست بود و کارشناسان رسمی دادگستری قیمت آن را حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. دهدشتی با ابراز تردید نسبت به سخنان بابک زنجانی اظهار کرد: اگر وی بدهی خود را می‌پرداخت یا به شکلی آن را جبران می‌کرد، قطعا قوه‌قضائیه برخورد بهتری داشت. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز در نشست خبری هفته گذشته درمورد پرونده بابک زنجانی گفته بود تا جایی که اطلاع دارم وی همکاری لازم جهت اینکه اموال داخل و خارج کشورش را معرفی کند، نداشته و اموالی که تاکنون شناسایی شده، در مقام کارشناسی است تا مشخص شود چه مبلغی است.

وی تصریح کرد: اقدام دیگر این پرونده این بوده که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده وی مطرح و تصمیم گرفته شده اموال شناسایی شده زنجانی تقویم شود و با وکالت خودش در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. معاون اول قوه‌قضائیه افزود: با وکالت داده شده، اموالی را وزارت نفت یا در اختیار خواهد گرفت یا به فروش می‌رساند تا بدهی‌های زنجانی پرداخت شود.