خبرآنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین اشرفی اصفهانی مسوول رسیدگی به تخلفات اداری در دولت از محکومیت دو نماینده به انفصال از خدمات دولتی خبر داد. وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، در این باره گفت: دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس که یکی قبلا مدیر کل و دیگری رئیس یک سازمان بوده است تخلفات زیادی داشته‌اند که برای آنها پنج سال و ۱۰ سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کردیم. البته چون الان نماینده مجلس هستند و تا زمانی که در مجلس هستند قانون اجازه برخورد با آنها را نمی‌دهد، بعد از اینکه دوران نمایندگی آنها تمام شد این حکم اجرا می‌شود. برای این دو نفر محرومیت از خدمات دولتی داده شده است و نه انفصال از خدمت. چون نماینده مجلس برایش انفصال از خدمت معنایی ندارد برای همین حکم ممنوعیت از خدمات دولتی در آینده برای آنها داده شده است. یعنی وقتی دوره نمایندگی آنها تمام شد طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته‌اند نمی‌توانند در پست‌های کلیدی کشور قرار بگیرند. حتی نمی‌توانند دیگر نماینده شوند. چون این حکم در پرونده آنها نوعی سوءسابقه محسوب می‌شود که طبق قانون دیگر نمی‌توانند نماینده مجلس شوند. وی افزود: این را هم بگویم که پرونده این آقایان را بازرسی کل کشور برای ما ارسال کرده و ما هیچ وقت بدوا سراغ تخلفات کسی نمی‌رویم که مثلا بخواهیم برای کسی پرونده‌سازی کنیم. پرونده‌ها مشخص، دقیق و حساب شده است و بازرسی برای ما فرستاده است. اشرفی اصفهانی همچنین گفت: برای یکی از مدیران عالی‌رتبه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت احمدی نژاد هم انفصال دائم از خدمت صادر شده است. حکم او صادر شده و بعید به نظر می‌رسد که با تقاضای تجدید نظر هم تخفیفی در مورد او داده شود. چون تخلفات او بسیار سنگین بوده است. وی گفت: این فرد تحت هر عنوانی پول‌هایی را از صندوق بازنشستگی نهاد ریاست‌جمهوری گرفته و به افرادی که شرایطش را نداشتند داده بود یا به برخی به‌عنوان وام از این صندوق مبالغی را پرداخت کرده بود تا طی ۳۰ سال آن را برگردانند! در حالی که ما اصلا چنین چیزی نداریم. به‌علاوه این فرد برای هر جلسه کاری که در آن حضور پیدا می‌کرده برای خود مبلغی را در نظر می‌گرفته است. گاهی ممکن است فردی ماموریتی خارج از کشور برود و مبلغی را هم در چارچوب قوانین اداری دریافت کند، اما این فرد در حیطه کاری روزمره خود که در جلسه‌ای شرکت می‌کرده است برای خود مبلغی را در نظر می‌گرفته به طوری که حقوق ۱۵ میلیونی او به ۴۰ میلیون در ماه می‌رسیده است. مایه تاسف است که ۹۰ درصد پرونده‌هایی که الان به دست ما رسیده است همه مربوط به دولت نهم و دهم است. در دولت‌های قبلی تخلفات خیلی ناچیز بوده است. مردم دنبال خلاف نبودند و جامعه ما خیلی سالم تر از چند سال اخیر بود.