گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز، اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه نسبت به ایرادات شورای نگهبان را بررسی و بخش‌هایی از این اصلاحات را تصویب کردند. در همین راستا نمایندگان با اصلاح بخشی از لایحه بودجه ۹۴، شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت را مکلف کردند تا نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی در صورت صادرات فرآورده‌های نفتی اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب نمایندگان و با اصلاح بند «ن» تبصره دو لایحه بودجه، مقرر شد در سال آینده «افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در ردیف‌های شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال پس از کسر سهم شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد توسعه مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره ۵ این قانون، واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود؛ شرکت دولتی تابعه وزارت نفت مکلف است در صورت صادرات فرآورده‌های نفتی، نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند.» نمایندگان همچنین با اصلاح بند «س» تبصره دو لایحه بودجه، به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه دادند تا از طریق شرکت‌های دولتی تابعه نسبت به تاسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف ۲۹۵۴۱۰ پیوست شماره سه این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف ۲۹۵۴۵۰ پیوست شماره سه این قانون اقدام کنند.

محل هزینه‌کرد کشفیات نفتی در سال ۹۴ تعیین شد

نمایندگان همچنین جزئیات هزینه‌کرد درآمد ناشی از فروش کشفیات نفتی خارج از شبکه را برای سال ۹۴ تعیین کردند. بر این اساس و در ادامه بررسی اصلاحات کمیسیون تلفیق بودجه نسبت به ایرادات شورای نگهبان، با تصویب اصلاحات بند «ع» تبصره دو لایحه، وزارت نفت را مکلف کردند تا در سال آینده فرآورده‌های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری)، به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز کند. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان، وجوه مذکور تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از کسر ۱۰ درصد هزینه بالاسری، تا سقف هفت هزار میلیارد ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ۱۰ درصد از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. همچنین تا سقف دو هزار میلیارد ریال از منابع این بند، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا برای تامین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز دانشگاه فرهنگیان هزینه شود. نمایندگان همچنین مقرر کردند در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان، وجوه مذکور به آنها مسترد می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصاد و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تعیین شیوه تهاتر بدهی دولت به بخش‌های خصوصی

از سوی دیگر نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا در سال آینده بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تهاتر کند. با اصلاح و تصویب بخشی از بند «ج» تبصره سه لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شد تا در سال آینده بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را با رعایت بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از طریق جدول ۱۸ پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر کند.

وزارت صنعت مکلف به واریز عواید واگذاری معادن به خزانه شد

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح بندی از لایحه بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته آن را مکلف کردند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن را به ردیفی معین نزد خزانه‌داری واریز کند. علاوه بر این مقرر شد اوراق صکوک اجاره،‌ اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی تعریف شود که نشان‌دهنده مالکیت مٌشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی باشد. همچنین با اصلاح بند دیگری، گمرک مکلف شد نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی ظرف ۱۵ روز از محل تنخواه دریافتی خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.