وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد
آمار جدید از بدهی دولت
این در حالی است که به جز بدهی دولت به پیمانکاران، موارد دیگری از بدهی دولتی مثل «بدهی دولت به شبکه بانکی»، «بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی به خصوص تامین اجتماعی»، «بدهی دولت از ناحیه فروش اوراق مشارکت»، «بدهی‌های خارجی کشور»، «بدهی دولت به صندوق توسعه ملی» و «بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی» نیز وجود دارد که سنجش آنها، ارقام فعلی را تا حد قابل توجهی افزایش می‌دهد؛ چرا که فقط یک قلم بدهی تقریبا 106 هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی، می‌تواند سطح آمار بدهی‌ها را بیش از یک سوم افزایش دهد.
رمزگشایی از بدهی دولتی
روز گذشته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه «دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است»، گفته: «این رقم تقریبا یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشور است. مشکلی که وجود دارد این است که در برابر این رقم، بازاری که این ارقام در آن خرید و فروش شود، وجود ندارد.»
اعلام رقم 300 هزار میلیارد تومانی برای بدهی دولت به پیمانکاران، در شرایطی است که درست یک سال پیش در روزهای نخست شهریورماه، هیات دولت از ایجاد دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای «مدیریت، بررسی، رصد و تعیین میزان واقعی بدهی‌های دولت» و همچنین برنامه‌ریزی برای پرداخت آن، خبر داده بود.
با این حال با وجود گذشت یک سال از فعالیت این دفتر، هنوز آمار خاصی از سوی آن اعلام نشده است و همچنان میزان رقم دقیق بدهی‌های دولت، به‌عنوان یکی از نقاط مبهم اقتصاد ایران باقی مانده است.
نخستین بار بحث بالا بودن رقم بدهی‌های دولتی، در نیمه اردیبهشت سال 1392 و از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت. در آن مقطع، این مقام کشور با بیان اینکه «دولت 500 هزار میلیارد تومان به مردم بدهی دارد»، این مساله را یکی از چالش‌های رئیس‌جمهور بعدی برای مدیریت دستگاه اجرایی و شرایط اقتصادی کشور دانسته بود.
با وجود اینکه در ابتدا رقم اعلام شده از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از حد زیاد به نظر می‌رسید، ولی برخی از بررسی‌های بعدی نشان می‌داد که در صورت احتساب اقلام مختلفی که می‌تواند بالقوه در ردیف بدهی‌های دولت قرار بگیرد، مجموع این بدهی‌ها حتی ممکن است به رقم گفته شده نیز برسد.
از جمله این اقلام، می‌توان به مواردی مثل «بدهی دولت به شبکه بانکی»، «بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی به خصوص تامین اجتماعی»، «بدهی دولت از ناحیه فروش اوراق مشارکت»، «بدهی‌های خارجی کشور»، «بدهی دولت به صندوق توسعه ملی» و «بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی» اشاره کرد.
شناسایی دست‌کم 150 هزار میلیارد بدهی
پیش از این علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری با برآورد رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای بدهی‌های دولت، گفته بود: «هیچ دستگاهی تاکنون نتوانسته برآورد دقیقی از این رقم داشته باشد و هنوز کسی نمی‌داند که این رقم به‌صورت واقعی چقدر است.» به گفته او، در دفتری که در خزانه برای محاسبه بدهی‌های دولتی تشکیل شده است، «تاکنون براساس حسابرسی که صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها قطعی شده است.»
بنابراین، به نظر می‌رسد رقم 300 هزار میلیارد تومانی اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی درخصوص رقم بدهی دولت به پیمانکاران، در نزدیکی سطح اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد مبنی بر برآورد تقریبا 250 هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولتی به پیمانکاران قرار دارد. امری که شاید به این معنا باشد که دفتر تشکیل شده در وزارت اقتصاد، پیشرفت‌های دیگری را نیز به دست آورده و حجم بیشتری از بدهی‌ها را شناسایی و ثبت کرده است.
مساله بدهی‌ها از همان روزهای آغازین روی کار آمدن دولت یازدهم به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری در این دولت از سوی مسوولان جدید مورد تاکید قرار گرفت و به‌عنوان مثال، علی طیب‌نیا، وزیراقتصاد، از همان ابتدا نسبت به مبهم بودن مانده بدهی‌های دولت و ضرورت تشکیل دفتری برای پایش و سنجش بدهی‌های دولت تاکید می‌کرد. این دفتر از سوم شهریورماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده است. مراجعه‌ای به وب‌سایت این دفتر نشان می‌دهد در قسمت دریافت فرم مورد نظر، تعداد کمی (زیر ۸۰ نفر بازدیدکننده تا امروز) وجود داشته است.
ارسال نظر