فارس: رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های‌ اقتصادی و فنی ایران از تدوین نقشه راه تامین منابع مالی کشور خبر داد و گفت:‌ آلمانی‌ها مذاکره جدی برای حضور در صنعت خودرو و مسائل بانکی داشتند.



محمد خزاعی با اشاره به رفت و آمد هیات‌های خارجی به کشور اظهار کرد: هیات‌های مختلفی از آلمان، اسپانیا، ایتالیا، اتریش و دیگر کشورها برای عادی‌سازی روابط اقتصادی به کشورمان آمده‌اند، اما هنوز مذاکره راجع به پروژه‌های خاص در این مذاکرات و ورود هیات‌ها صورت نگرفته است.


رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های‌ اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر ورود این هیات‌ها برای عادی‌سازی روابط و ارتقای سطح منافع مشترک اقتصادی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: این حضور زمینه‌‌ساز تعامل و همکاری بیشتر میان شرکت‌های دو طرف نسبت به سرمایه‌گذاری است.


معاون وزیر اقتصاد با اشاره به انعقاد موافقت‌نامه گمرکی با یکی از کشورهای اروپایی بیان کرد: این مباحث در زمینه بازسازی روابط صورت می‌گیرد و در کل علاقه‌مندی در مسائل بانکی، فاینانس و ترغیب و انتقال تکنولوژی مطرح است.


خزاعی به حضور هیات بلندپایه آلمانی‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: آلمانی‌ها برای حضور در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو اعلام آمادگی و علاقه‌مندی کردند. همچنین در گذشته همکاری‌های قوی بانکی وجود داشت که در حال حاضر باید از سر گرفته شود. وی ادامه داد: این کشور اروپایی در عرصه اقتصادی قدرتمند و صاحب تکنولوژی بوده که در بخش‌های مختلف و صنایع سبک، سنگین و ماشین‌آلات امکانات پیشرفته و خوبی دارد که می‌توان از آنها بهره‌مند شد. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های‌ اقتصادی و فنی ایران به مذاکرات خوب و عزم جدی مسوولان ایتالیایی برای همکاری‌های مالی و بانکی اشاره و بیان کرد: همچنین مذاکرات جدی با هیات اتریشی در بخش‌های مختلف مانند انرژی، همکاری‌های بانکی و مالی، محیط‌زیست و انرژی‌های نو صورت گرفته و چند پروژه داخلی به آنها معرفی شد. معاون وزیر اقتصاد به استراتژی دولت برای سرمایه‌گذاری هدفمند در اقتصاد پرداخت و گفت: از هر سرمایه‌گذاری در کشور استقبال نمی‌کنیم و تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری مد نظر ما، باید بتواند منجر به ارزش افزوده و توسعه بازار صادراتی شود.


خزاعی با اعلام این خبر که نقشه راه تامین منابع مالی کشور تدوین شده است، تاکید کرد: براساس توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی باید منجر به اشتغال قابل‌توجه و ارتقای سطح تولید داخلی برای حضور در بازارهای جهانی شود. معاون وزیر اقتصاد با تاکید با اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند عمل کرده و در حوزه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم پذیرفت، عنوان کرد: بخش انرژی، صنایع سبک و نیمه سبک و دیگر بخش‌ها مدنظر سرمایه‌گذاری خارجی است.