هیات وزیران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به استناد ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی را تصویب کرد. به گزارش روزنامه رسمی، این آیین‌نامه برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد. هیات وزیران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ ـ و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی را تصویب کرد.

آن‌گونه که در این آیین‌نامه با عنوان اهداف آن ذکر شده است، «تحکیم تعهدات مناقصه‌گران یا داوطلبان و طرف‌های قرارداد‌ی، در اجرای قانون بـرگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و قـانون آیین‌نامه معاملات دولتی ـ مصوب ۱۳۴۹ ـ از طریق تبیین و تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالاها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات ازجمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرم‌افزاری، امور پیمانکاری در زمینه‌های احداث و ساخت، ‌طرح و ساخت (صنعتی یا غیرصنعتی)، نصب، ‌ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، خدمات پشتیبانی، امور حمل‌ونقل، اجاره و استجاره و نیز خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم، مصالح، مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آنها، به ‌تنهایی یا به‌صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها» است. آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی در ۱۳ ماده به تضمین قراردادها که شامل تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش‌پرداخت و تضمین حسن اجرای کار می‌شود، پرداخته است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظارت بر حسن اجرا، تبیین و تفسیر این آیین‌نامه را بر عهده دارد و از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، همه آیین‌نامه‌ها و ضوابط قبلی تمام دستگاه‌های مشمول و دستگاه‌هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند، لغو می‌شوند.