اولتیماتوم دولت چین به خودروسازان خارجی

مونا مشهدی رجبی- با وجود اینکه بیش از یک سال از آغاز اجرای طرح تازه دولت چین مبنی بر مشارکت شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی برای تولید یا مونتاژ خودروهای خارجی نمی‌گذرد‌، اما به نظر می‌رسد طرح دولت چین در این مورد تغییر و صنعت خودروسازی به عرصه‌ای برای قدرت‌نمایی دولت چین تبدیل شده است‌. در چنین شرایطی‌، کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این قدرت نمایی به نفع اقتصاد و بازار خودروی کشور چین خواهد بود؟

در ماه‌های اخیر روسای شرکت‌های خودروساز فعال در چین و سران اقتصادی دنیا‌، از سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت این کشور‌، انتقادهای زیادی به عمل آوردند و اتفاقا با عکس‌العمل سخت این دولت مواجه شدند. این واکنش دولت چین‌، به شکلی بوده که بسیاری از فعالان بازار خودرو را شوکه کرده است‌.

وزیر صنعت چین طی مصاحبه‌ای در روز دهم نوامبر امسال اعلام کرد: طرح مشارکت ۵۰-۵۰ شرکت‌های چینی با شرکای خارجی برای مونتاژ و ساخت خودروهای خارجی‌، با مشکلاتی مواجه است و انتظار می‌رود در آینده ای نه چندان دور‌، این طرح متوقف شود‌. البته وی تاکید کرد که مدت زمان توقف این طرح کوتاه خواهد بود و تا برطرف شدن مشکلات ادامه پیدا می‌کند. با این حال‌، کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که مطرح شدن این نظریه در شرایط فعلی اقتصادی چین و وضعیتی که بازار خودروی این کشور دارد‌، نشان دهنده تغییر در جهت‌گیری دولت است‌.

در این شرایط دولت چین به تازگی نیز قانونی تصویب کرده که براساس آن، شرکت‌های خارجی در صورت انتقال آخرین تکنولوژی خود مجاز به فعالیت در چین هستند.

در واقع بهشت امنی که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های صنعتی غربی در چین ایجاد کرده بودند‌، به تدریج در حال رنگ باختن است و آنها یا مجبور می‌شوند با پرداخت هزینه‌های گزاف با شرایط تازه‌ای که دولت وضع خواهد کرد در این کشور باقی بمانند یا اینکه از چین خارج شوند‌. سخنرانی وزیر صنعت چین‌، زمانی انجام شد که برخی از مقامات صنعتی کشورهای غربی در مورد طرح مشارکت ۵۰-۵۰‌، به دولت چین انتقاد کرده بودند‌. آنها ضرورت مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های خودروسازی چینی برای ورود به بازار این کشور را نوعی مقابله با روند آزاد سرمایه‌گذاری و تجارت در سطح جهان می‌دانند و معتقدند که نباید با در نظر گرفتن این شرط‌، مانع از حضور آزادانه شرکت‌های خارجی در اقتصاد چین شد‌. همچنین انتقاد دیگری از طرف روسای شرکت‌های خودروسازی فعال در کشور چین مطرح شده بود‌، مبنی بر اینکه مشارکت اجباری باعث کاهش راندمان کاری شرکت‌های غربی شده و به آنها اجازه نمی‌دهد از فرصت‌های موجود در این کشور‌، به نحو احسن استفاده کنند.

به گفته آنها‌، این مشارکت اجباری مانع از تصمیم گیری‌های اقتصادی پر منفعت توسط شرکت‌های صنعتی غربی شده و نمی‌ تواند سودآوری مطلوبی را برای آنها به همراه داشته باشد‌.این انتقاد به دنبال انتقادهای پی‌ در پی در مورد سیاست‌های ارزی در چین و اعتصاب‌های پی در پی کارگران صنعت خودروسازی، دولت را بر آن داشت تا با اجرای طرح تازه ای مانع از ورود سرمایه‌ها به اقتصاد این سرزمین شود‌. در این مورد کارشناسان بازار خودروی آمریکا بر این باورند که اگر این طرح در کشور چین اجرا شود بازار خودروی دنیا دوباره وارد رکود شده و شرکت‌های خودروسازی باز هم با زیان اقتصادی روبه‌رو خواهند شد. در سال‌های اخیر‌، تنها بازاری که به خودروسازان کمک کرد تا بتوانند رشد را تجربه کنند‌، بازار چین بود و اگر این بازار‌، آزاد نباشد و شرکت‌های خودروسازی نتوانند به راحتی در آن تولید کنند‌، دوباره شاهد کاهش درآمد و زیان دهی خواهند بود‌.

«الن هیو» یکی از تحلیلگران بازار خودرو می‌گوید: تاثیر منفی اجرای این طرح بیشتر از برآوردهای قبلی است‌، به‌طوری که اگر این طرح اجرا شود ده‌ها کارخانه‌ای که شرکت‌های غربی و حتی آسیایی در چین ساخته اند تعطیل و سرمایه‌هایی که این شرکت‌ها در چین صرف کرده‌اند حداقل تا مشخص شدن نتیجه نهایی طرح‌، بدون مصرف باقی می‌ماند‌. به گفته «هیو»‌، این یعنی زیانی بیشتر از زیان ناشی از کاهش حجم تولید و فروش در کشور چین‌.

بی‌نیازی چین به خودروسازان خارجی؟

اما وزیر صنعت چین در مورد اینکه با توجه به طرح موردنظر‌، به نیاز بازار چگونه پاسخ داده می‌شود، گفت: شرکت‌های خودروسازی داخلی توانایی پاسخگویی به نیاز داخلی بازار را خواهند داشت‌. وی همچنین تاکید کرد:این طرح تا برطرف شدن مشکلات متوقف می‌شود و تا آن زمان شرکت‌های داخلی بازار را کنترل خواهند کرد‌. این گفته وی در شرایطی است که روسای شماری از شرکت‌های خودروسازی داخلی کشور چین نیز نسبت به طرح مشارکت ۵۰-۵۰‌، اعتراض کردند‌. آنها می‌گویند‌، رشد استانداردهای زندگی در چین و افزایش درآمد مردم سبب شده تقاضا برای خودروهای مدرن و لوکس در کشور زیاد شود‌. با وجود اینکه صنعت خودروسازی چین در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است؛ ولی هنوز این رشد برای پاسخگویی به نیاز ثروتمندان چینی کافی نیست‌. برخی بر این باورند که اجرای طرح مذکور توسط دولت سبب می‌شود تا صنعت خودروسازی این کشور با سرعت کمتری نسبت به قبل رشد کند‌.

به گفته آنها‌، طبق طرح مشارکت ۵۰-۵۰‌، شرکت‌های خودروسازی خارجی موظف بودند بخشی از تکنولوژی‌های خود را در اختیار شرکای چینی خود قرار دهند‌. آموزش دادن به کارشناسان و مهندسان چینی نیز بخش دیگری از کار بود که شرکت‌های غربی برای استفاده از فرصت‌های موجود در چین انجام داده بودند؛ ولی اگر اجرای این طرح در داخل چین متوقف شود نه تنها زمینه برای رشد صنعت خودروسازی چین از بین می‌رود‌، بلکه پاسخگویی به نیاز بازار خودروی این کشور نیز کار دشواری خواهد بود‌.