گروه خودرو: در حالی که قیمت خودروهای داخلی هنوز هم بلاتکلیف است و شورای رقابت نیز هرگونه تغییر قیمتی را تکذیب کرده، عضو انجمن قطعه‌سازان خواستار حضور نماینده این انجمن در جلسات شورا شد.

فرهاد به‌نیا که دیروز در نشستی خبری میزبان خبرنگاران بود، با اشاره به نقش مهم «قطعات» در قیمت خودرو، تاکید کرد:حدود ۸۰ درصد قیمت خودرو به قطعات آن مربوط می‌شود و این در حالی است که هیچ نماینده‌ای را از انجمن قطعه‌سازان به جلسات شورا دعوت نمی‌کنند. به گفته وی، وقتی «قطعات» چنین سهم بزرگی در هزینه تولید خودرو دارند، پس شورای رقابت باید با دعوت از قطعه‌سازان، نظر آنها را نیز در مورد قیمت‌گذاری جویا شود.

به‌نیا در ادامه با اشاره به رفتار بانک‌ها با قطعه‌سازان، از جرایم مالی سنگین واحدهای قطعه‌سازی گفت و تاکید کرد:طبق قانون شورای پول و اعتبار، باید وام‌هایی با بهره ۱۴ و ۱۵ درصدی به قطعه‌سازان پرداخت شود و این در حالی است که هم‌اکنون واحدهای قطعه‌سازی مجبورند سود ۲۶ درصدی به بانک‌ها بدهند.

وی ادامه داد که علاوه‌بر این سود گزاف، قطعه‌سازان باید جریمه دیرکرد هم به بانک‌ها بدهند و این جرایم گاهی به ۳۲ درصد نیز می‌رسد. به‌نیا با بیان اینکه تمام تلاش انجمن بازپس‌گیری بهره‌های اضافی دریافتی از سوی بانک‌ها به قطعه‌سازان است، گفت: طی سه سال گذشته توانستیم برای ۱۶۰ شرکت قطعه‌ساز، از وزارت امور اقتصادی و دارایی نامه دریافت کرده و مطالبات مالیات بر ارزش افزوده را که قطعه‌سازان پرداخت کرده‌اند، برگردانیم؛ زیرا مالیات بر ارزش افزوده باید از سوی خودروساز پرداخت می‌شد، اما به اشتباه آن را از قطعه‌سازان می‌گرفتند.

اما در حالی که قرار بود مجمع عمومی انجمن قطعه‌سازان در چهارم خردادماه امسال برگزار و اعضای جدید هیات‌مدیره انتخاب شوند، این مجمع بنا به تصمیم برخی اعضای هیات‌مدیره و برای بار دوم، به تعویق افتاده است. این در شرایطی است که به گفته این عضو انجمن قطعه سازان، اکنون زمان کار و رسیدگی به مشکلات بخش تولید قطعه در کشور است و باید هرچه سریع‌تر هیات‌مدیره با انتخاب اعضا، فعالیت خود را از سر بگیرند تا کارها روی زمین نماند.

وی تاکید می‌کند که با برگزاری انتخابات و حضور قطعه‌سازان کوچک و متوسط در هیات‌مدیره انجمن، می‌توان صنعت قطعه را از شرایط فعلی خارج و با به‌کارگیری مشاوران حقوقی، حق و حقوق واحدهای قطعه‌سازی را در سیستم بانکی و مالیاتی کشور پیگیری کرد. گفته‌های به‌نیا در شرایطی است که هنوز تاریخ جدید برگزاری مجمع عمومی انجمن قطعه‌سازان مشخص نشده است، هرچند طبق قانون باید دو هفته پس از تاریخ لغو شده (چهارم خرداد) نسبت به برگزاری مجمع و انتخابات برای تعیین اعضای جدید، اقدام کرد.