شرایط خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو
گروه خودرو: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در یک برنامه تلویزیونی، با انتقاد از اعمال سیاست‌های تعزیراتی و مبتنی‌بر کنترل قیمت کالاها عنوان کرد: «سیاست تعزیراتی در هیچ کجای دنیا جواب نداده است؛ بلکه رقابت باید قیمت‌ها را اصلاح کند. » در این زمینه اگرچه کنترل و تعیین قیمت کالاها از سوی دولت با انتقاد اقتصاددانان کشور مواجه بوده، اما در مقاطع مختلف همچون اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اعمال سیاست‌های تعزیراتی که با تعیین قیمت برخی از کالاها همراه شده، سیاست پیشگیرانه دولت برای کاهش اثرات افزایش قیمت انرژی در طرف عرضه و تقاضا بوده است.
گروه خودرو: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در یک برنامه تلویزیونی، با انتقاد از اعمال سیاست‌های تعزیراتی و مبتنی‌بر کنترل قیمت کالاها عنوان کرد: «سیاست تعزیراتی در هیچ کجای دنیا جواب نداده است؛ بلکه رقابت باید قیمت‌ها را اصلاح کند.» در این زمینه اگرچه کنترل و تعیین قیمت کالاها از سوی دولت با انتقاد اقتصاددانان کشور مواجه بوده، اما در مقاطع مختلف همچون اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اعمال سیاست‌های تعزیراتی که با تعیین قیمت برخی از کالاها همراه شده، سیاست پیشگیرانه دولت برای کاهش اثرات افزایش قیمت انرژی در طرف عرضه و تقاضا بوده است.با این حال قیمت‌گذاری خودرو همیشه با دستور دولت انجام گرفته حال آنکه به نظر می‌رسد در شرایط کنونی این اعمال قدرت به نوعی به بن بست رسیده است.
در حال حاضر خودروسازان در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو، خواهان تعیین قیمت خودرو بدون اعمال نظرات دولت هستند. خواسته‌ای که با توجه به سیاست‌های کنترل قیمتی دولت، تاکنون برآورده نشده است. اما آیا خروج دولت از قیمت‌گذاری کالایی مانند خودرو امکان‌پذیر خواهد بود؟ اگر زمانی فرا برسد که دولت برای همیشه از صنعت خودرو کناره‌گیری کند، در این صورت خودروسازان می‌توانند سرمایه در گردش خود را از طریق بازار سرمایه به دست بیاورند؟
یک کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوالات، شرایط فعلی را برای خروج دولت از قیمت‌گذاری کالایی مانند خودرو مناسب نمی‌‌داند.
سعید لیلاز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تا زمانی‌که شرایط اقتصادی از شفافیت برخوردار نباشد؛ دولت قادر به رهاسازی قیمت‌گذاری نیست. به‌ویژه در رابطه با خودرو نمی‌توان به یکباره حضور دولت را منع کرد و بهترین راه این است که ابتدا زمینه‌های دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری این کالا کاهش پیدا کند.»
او اجرای خصوصی‌سازی واقعی، آزادسازی اقتصاد، کاهش پلکانی تعرفه واردات و مواردی از این قبیل را زمینه‌های خروج دولت از قیمت‌گذاری در صنعت خودرو می‌داند و می‌افزاید: «بهتر است ابتدا زمینه‌های خروج دولت از بخش تولید فراهم شود تا به‌دنبال آن بتوان به آزادسازی قیمت‌ها و تعیین قیمت براساس رقابت در بازار فکر کرد.»
تجربه آزادسازی قیمت‌خودرو در آخرین روزهای سال ۹۱ به خوبی نشان داد در شرایطی که زمینه‌هایی مانند خصوصی‌سازی و رقابت واقعی در بازار ایجاد نشده است، آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت نتیجه‌ای جز رشد ناگهانی قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.
ارسال نظر