گروه خودرو: خبر رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی بهار امسال در حالی از سوی دولت اعلام شد که افزایش تولید در محصولات صنعتی به‌خصوص خودرو تاثیر زیادی در آمار مذکور داشت. حال در شرایطی که دولت به ادامه رشد اقتصادی در نیمه دوم سال نیز دل‌بسته، آمارها از افت تولید خودروسازان (به‌عنوان بخشی اثرگذار در رشد اقتصادی) در مهرماه گذشته خبر می‌دهند. بر این اساس صنعت خودرو به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بخش صنعت که سهمی نزدیک به دو درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد، با رشد ۳/۷۶ درصدی در سه ماهه ابتدایی امسال توانسته در کنار سایر بخش‌های اقتصاد کشور شامل نفت، کشاورزی و خدمات سهمی چشمگیر در رشد اقتصادی داشته باشد. براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سهم بخش صنعت و معدن از کل رشد اقتصادی در بهار امسال، نزدیک به ۲ واحد درصد بوده است که ۵/۱ واحد از آن در نتیجه فعالیت‌های بخش صنعت ایجاد شده است. سهم ۵/۱ واحدی صنعت در رشد اقتصادی کشور در حالی است که با در نظر گرفتن سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی (GDP) و همچنین میزان رشد تولیدات خودروسازان، سهم صنعت خودرو در رشد اقتصادی نیز قابل توجه به نظر می‌رسد. اما همان‌طور که اشاره شد؛ رشد تولیدات خودروسازان و تاثیر مثبت آن بر رشد اقتصاد کشور در حالی از سوی کارشناسان مورد تایید است که تیراژ تولیدات خودروسازان در مهرماه گذشته افتی ۱۱ هزار و ۷۳۵ دستگاهی را نسبت به ماه قبل از آن تجربه کرده است. این میزان افت تولید با توجه به همبستگی مثبتی که میان تولیدات خودروسازان و رشد اقتصادی وجود دارد، این گمانه را ایجاد می‌کند که چنانچه افت تولیدات خودروسازان در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند، رشد اقتصادی در فصل دوم سال نیز از آن تاثیر بپذیرد. تاثیرپذیری رشد اقتصاد در نیمه دوم امسال از تولید خودرو در حالی مطرح است که چنانچه رشد تولیدات خودروسازان را تا پایان امسال همان رقم ۳/۷۶ درصد در نظر بگیریم، سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی می‌تواند به ۳ درصد نیز نزدیک شود. اگرچه خودروسازان بسیار امیدوارند که رشد تولیداتشان ادامه دار باشد، اما چنانچه این میزان رشد تولید محقق نشود، بازتاب آن در رشد اقتصادی© کشور چه خواهد بود؟ به عقیده مدیر کل سابق دفتر بنگاه‌های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، رشد مثبت صنعت مرهون رشد تولیدات خودروسازان است. به‌عقیده حسن خوشپور در شرایطی که سایر بخش‌ها در کشور رشد کافی نداشته‌اند، این صنعت خودرو بوده که باعث رشد بخش صنعت و در نتیجه تاثیر آن در افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. حال اگر این رشد به هر دلیلی با کاهش همراه شود، این زنجیره نیز با روندی نزولی همراه خواهد شد. به عقیده خوشپور، از سویی با توجه به ماهیت صنعت خودرو که محرک دیگر صنایع و زیرمجموعه‌های خود است، چنانچه این رشد تولید با توقف همراه شود، بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو نیز با بحران همراه خواهند شد. یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز با تاکید بر این نکته که «صنعت خودرو» تاثیر چشم‌گیری بر «صنعت» دارد و صنعت نیز در «رشد مثبت اقتصاد کلان» تاثیرگذار است می‌گوید: بعد از نفت، صنعت خودرو بیشترین تاثیر را در تولید ناخالص داخلی دارد. سعید لیلاز که نقش پررنگی برای تحولات صنعت خودرو در اقتصاد کلان قائل است به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سهم خودروسازان در تولید ناخالص داخلی کمی بیش از ۲ درصد است بنابراین هر اتفاق مثبت یا منفی که در این صنعت رخ دهد عینا در اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. او در ادامه می‌گوید: چنانچه سهم صنعت خودرو از کل تولید ناخالص داخلی را ۲ درصد در نظر بگیریم، اگر تولید خودرو رشدی ۱۰۰درصدی داشته باشد صنعت خودرو به تنهایی سهمی ۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی خواهد داشت به همین ترتیب اگر افتی ۵۰ درصدی داشته باشد، سهم آن از کل تولید ناخالص داخلی به یک درصد خواهد رسید. به گفته کارشناسان امکان افزایش سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی تا ۵/۳ و ۵ درصد هم وجود دارد. در سال ۹۰ سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی ۵/۳ درصد بوده است که اکنون به کمتر از ۵/۲ درصد رسیده است. مشکلاتی بزرگ‌تر از افت تولید خودروسازان بزرگ کشور در روزهای سال ۹۰ به صورت متوسط روزانه تا ۳۵۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کردند، این میزان تولید در حالی بود که آنها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ افت تولیدی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کردند و تولیدات آنها حتی به روزانه ۷۰۰ دستگاه نیز رسید. با نگاهی به آنچه طی بیش از دو سال گذشته بر صنعت خودرو گذشته است، ممکن است این سوال مطرح شود که با وجود چنین نوسانی در تولیدات خودروسازان، اقتصاد کلان کشور تاثیر منفی چندانی از افت تولیدات خودروسازان نگرفت، حالا چه اتفاقی رخ داده است که روند تولید خودروسازان در میزان رشد اقتصادی کشور تا این اندازه اهمیت پیدا کرده است؟ یک مدیر ارشد در صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر زودگذر بودن افت تولید خودروسازان در مهرماه گذشته می‌گوید: نوساناتی از این دست که در مهرماه شاهد آن بودیم نمی‌توانند در شرایط کلی تغییر چندانی ایجاد کنند زیرا اثر جدی از خود به جا نخواهند گذاشت. او در ادامه می‌گوید: اما رشد تولیدات خودروسازان از ابتدای امسال در کل اثر مثبتی در رشد اقتصادی از خود به جا گذاشت و می‌توان گفت چنانچه افت تولید ادامه پیدا کند می‌تواند اثرات منفی خود را در درازمدت نشان دهد. این مدیر ارشد در صنعت خودرو عقیده دارد در شرایط فعلی، با توجه به اینکه کل اقتصاد کشور ضعیف شده است و حرکت صنعت خودرو نسبت به اقتصاد سریع‌تر است، می‌توان گفت که میزان تولیدات خودروسازان در ثبت رشد اقتصادی نسبت به سال‌های قبل اهمیت بیشتری پیدا کرده است. او در توضیح بیشتر می‌گوید: سرعت احیای خودروسازان از کل اقتصاد بیشتر بوده است به همین دلیل شاخص‌های اقتصادی تاثیر بیشتری از صنعت خودرو نسبت به سایر بخش‌های تولید گرفته‌اند. این مدیر ارشد تاکید دارد که رشد تولیدات خودروسازان اگرچه در شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیرگذار بوده است، اما هنوز برای مردم عادی ملموس نشده است زیرا در نتیجه این رشد هنوز ظرفیت جدیدی برای اشتغال زایی در صنعت خودرو ایجاد نشده است. این مدیر ارشد در ادامه می‌گوید: خودروسازان به هر حال می‌توانند رشد تولید را تا پایان سال حفظ کنند همان‌طور که تا کنون نیز با وجود تمام مشکلات، توانسته‌اند رشدی بیش از ۷۰ درصدی را برای خود به ثبت برسانند، اما سه عامل وجود دارد که می‌تواند بیش از افت تولید نگران‌کننده باشد. نخستین عامل از نگاه این مدیر ارشد رشد ناهماهنگ تولیدات خودروسازان و قدرت خرید مشتریان است. او می‌گوید: فرض کنید که خودروسازان با همین سرعتی که تا کنون داشته‌اند به تولیدات خود ادامه دهند، اما زمانی که قدرت خرید وجود نداشته باشد این رشد تولید نیز هیچ فایده‌ای ندارد زیرا شرایط کلی اقتصاد به گونه‌ای نبوده که قدرت خرید مردم با بهبود همراه شود و در پی خرید مردم پولی به صنعت خودرو تزریق شود. دومین عامل تهدید کننده تولید خودرو از نگاه این مدیر، بحران مالی جدی خودروسازان است. در حال حاضر هر کدام از خودروسازان عمده حدود دو هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، این رقم چیزی به غیر از بدهی‌های آنها و بهره‌ای است که آنها به بانک‌ها می‌پردازند. به این ترتیب این مدیر ارشد در صنعت خودرو عقیده دارد حتی با وجود رشد تولید در صنعت خودرو و تاثیری که به‌عنوان یک زیرمجموعه در رشد صنعت داشته است، خودروسازان همچنان با بحران‌های مالی دست و پنجه نرم می‌کنند تا چرخ تولید از حرکت باز نایستد. سومین عامل، بحران ناشی از تحریم‌ها است که نوعی تهدید برای رشد تولیدات خودروسازان به شمار می‌رود. به این ترتیب این مدیر ارشد در حالی از نگرانی فعلی خودروسازان می‌گوید، که در شرایط فعلی این امیدواری از جانب خودروسازان وجود دارد که مذاکرات هسته‌ای با نتیجه‌ای مثبت همراه باشد. او در ادامه می‌گوید: در شرایطی که تحریم‌ها علیه کشور ادامه داشته باشد، تمام تلا‌ش‌هایی که از ابتدای امسال برای رشد تولید خودرو و به‌دنبال آن رشد اقتصادی کشور شده بود، کم‌حاصل خواهد ماند.