گروه اقتصاد بین‌الملل: عربستان برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی در دست داشت تا نظام دولتی ناکارآمد اقتصاد را به سمت تحریک و توسعه بخش خصوصی هدایت کند؛ ولی در سال جاری با در نظر داشتن سطوح نازل قیمت‌های نفت و مخارج عمومی افق کوتاه‌مدت چنین برنامه‌ای چندان روشن و امیدبخش نیست.

به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود ۴۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی در کشوری که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در دنیا است، در جست‌وجوی کار هستند. در سال ۲۰۱۵ در این کشور به طور خالص (تعداد افراد استخدام شده منهای افراد بازنشسته یا اخراج شده یا استعفا داده در آن سال) فقط ۴۹ هزار شغل ایجاد شد که کمترین میزان افزایش اشتغال را بعد از سال ۱۹۹۹ نشان می‌دهد. در اقتصاد عربستان باید سالانه ۲۲۶ هزار شغل جدید ایجاد شود تا بتواند پاسخگوی نیروی کار تازه‌وارد به بازار کار باشد؛ رقمی که بسیار بالاتر از متوسط سالانه تعداد شغل ایجاد شده در سال‌های اخیر است. بر این اساس، در عربستان تعداد افرادی که در سن اشتغال قرار دارند ولی در بازار کار مشارکتی ندارند افزایش قابل‌توجهی داشته و به ۸۵ هزار نفر رسیده است که حدود دو برابر افرادی است که به بازار کار وارد شده‌اند. در نتیجه نرخ مشارکت در بازار کار (تعداد شاغلان و افراد جویای کار به تعداد افراد در بازه سنی اشتغال) برای نخستین بار بعد از سال ۲۰۰۹ کاهش نشان می‌دهد. از آنجا که بخش خصوصی غیرنفتی برای ادامه‌ فعالیت خود به شدت به یارانه‌های دولتی و پروژه‌ها و قراردادهای دولتی وابسته هستند، تلاش کرده‌اند جریان مخارج دولتی را حفظ کنند و این مساله از عواملی بود که در سال گذشته کسری بودجه‌ ۳۶۷ میلیارد ریالی (۸۹/ ۹۷ میلیارد دلاری) را نتیجه داد. در مقایسه با سال ۲۰۱۴ بخش دولتی ۱۰ هزار نفر کمتر (از ۱۰۳ هزار نفر به ۹۳ هزار نفر) استخدام کرد. شرکت‌های خصوصی نیز که بخش قابل توجهی از نیروی کار متخصص خود را از خارجی‌ها تامین کرده بودند در سال ۲۰۱۵ تعداد ۴۳ هزار نفر کمتر از سال گذشته به نیروی کار خود افزودند. یکی از راه‌حل‌هایی که وزارت کار عربستان بر آن اصرار دارد جایگزینی نیروی کار خارجی ارزان‌تر با نیروی کار داخلی است.