دنیای اقتصاد - شادی آذری: دیروز،‌سه‌شنبه بازپرس‌های روسیه اعلام کردند که وزیر اقتصاد این کشور را به اتهام رشوه‌خواری مورد بازجویی قرار داده‌اند. این اتهام در رابطه با خرید ۵ میلیارد دلاری غول نفتی روسیه، شرکت روسنفت به وی وارد شده و گفته شده است که او در جایگاه وزیر اقتصاد روسیه ۲ میلیون دلار رشوه دریافت کرده است تا معامله خرید ۵۰ درصد از سهام شرکت باشنفت از سوی شرکت روسنفت را «مثبت» ارزیابی کند. بازداشت وزیر اقتصاد روسیه اقدامی غیرمنتظره است که از فساد موجود در حلقه نزدیکان ولادیمیر پوتین پرده برمی‌دارد.

الکسی اولیوکایف، تکنوکرات ۶۰ ساله که وزارت تحت مدیریت وی نظارت بر فروش دارایی‌های دولتی را برعهده داشته است، بلندپایه‌ترین مقام روس است که از زمان فروپاشی شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ تاکنون در زمان تصدی سمت خود بازداشت می‌شود. تلویزیون دولتی روسیه بلافاصله گزارش بازداشت وی را به‌عنوان بخشی از مبارزات دولت علیه فساد پخش کرد. ناظران اما از سوی دیگر بر این باورند که این گواهی است بر منازعات داخلی روسیه در سطوح بالای قدرت در این کشور و می‌تواند جرقه‌های اولیه‌ای از یک تحول داخلی تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ باشد. به گزارش رویترز، کمیته بازپرسی روسیه که آژانس دولتی مامور بررسی جرایم بزرگ در این کشور است، اعلام کرده که الکسی اولیوکایف پس از دریافت ۲ میلیون دلار از شرکت بزرگ روسنفت حاضر شده است قرارداد خرید شرکت متوسط باشنفت را تایید کند. این کمیته اعلام کرد: «وزیر مورد بازجویی قرار گرفت و در آینده نزدیک بازپرسان جزئیات اتهامات مطرح شده علیه الکسی اولیوکایف را اعلام می‌کنند.» یکی از مقامات این کمیته اعلام کرده است که اولیوکایف شب هنگام بازداشت شده و بلافاصله بازجویی از وی آغاز شده است. مقامات قضایی به رسانه‌های روسیه اعلام کرده‌اند که تلفن‌ها و ارتباطات الکترونیک وی تحت کنترل بود و عملیات گسترده‌ای برای کشف رشوه‌‌ای که در روز دوشنبه داده شد، شکل گرفت. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرنگاران اعلام کرد وقتی که بازجویی‌ها آغاز شد به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه درباره آن اطلاع داده شد. پسکوف افزود: این اتهامات، اتهاماتی جدی هستند و فقط یک دادگاه می‌تواند در این‌باره رای نهایی را صادر کند. دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه نیز خواستار «تحقیقات بسیار دقیق» درباره اتهامات مطرح شده علیه اولیوکایف شده است و افزود که در این رابطه از شخص رئیس‌جمهوری مشورت نزدیک گرفته شده است. به گزارش بی‌بی‌سی، شرکت روسنفت در ماه اکتبر نیمی از سهام شرکت باشنفت را به مبلغ حدود ۵ میلیارد دلار خرید. شرکت روسنفت تحت نظارت دولت روسیه است و گفته می‌شود با دفتر رئیس‌جمهوری روسیه ارتباط دارد.

مخالفان ولادیمیر پوتین دولت و بازرگانان نزدیک او را به دست داشتن در فساد گسترده مالی متهم می‌کنند و معتقدند که برخی از سیاست‌های رئیس‌جمهوری، از جمله برانگیختن احساسات ملی‌گرایانه با هدف انحراف افکارعمومی از وضعیت جاری دنبال می‌شود. آنان دولت پوتین را به اعمال محدودیت روزافزون حقوق مردم روسیه متهم کرده‌اند و گفته‌اند که مخالفان و منتقدان از جمله رسانه‌های مرتبط با آنان تحت‌فشار قرار می‌گیرند تا مانع از آن شوند که آنها بتوانند فساد اقتصادی و سیاسی در کشور را فاش کنند. این در حالی است که پوتین بر بازگشت روسیه به موقعیت یک ابرقدرت تاثیرگذار در صحنه جهانی تاکید دارد.