ایسنا- اوضاع اقتصادی نامناسب در ترکیه موجب شد دولت این کشور در اهداف اقتصادی خود در سال ۲۰۰۹ تجدید نظر کند. دولت ترکیه اعلام کرد که به علت کسادی در این کشور که بر رشد اقتصاد آن تاثیر گذاشته است، در اهداف اقتصادی خود تجدید نظر می‌کند و در همین راستا ترکیه که پیشتر رشد چهار درصدی را برای اقتصاد خود پیش‌بینی کرده بود اعلام کرد اقتصاد این کشور امسال ۶/۳ درصد رشد منفی خواهد داشت. دولت ترکیه همچنین هدف خود در زمینه صادرات را از ۱۵۰میلیارد دلار به ۱۰۰میلیارد دلار کاهش داد. تدابیر دیگری نیز اتخاذ شده است تا فشار بر تولیدکنندگان را کاهش دهد و به اقتصاد رونق دهد که از جمله این تدابیر می‌توان به پرداخت وام با شرایط بسیار آسان به شرکت‌های ورشکسته و قسط بندی مجدد بدهی شرکت‌ها به منظور جلوگیری از بیکار شدن کارگران آنها و حمایت از بخش بانکی در برابر بحران مالی جهانی و تاسیس صندوقی برای تضمین بازپرداخت وام‌ها اشاره کرد.