گروه بین‌الملل- دولت پرتغال جزئیات پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۳ را که یکی از سختگیرانه‌ترین بودجه‌های تاریخ معاصر این کشور است، اعلام کرد.

به گزارش بی‌بی‌سی، ویتور گشپر، وزیر دارایی پرتغال، اعلام کرد میانگین افزایش مالیات بر درآمد از ۸/۹ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۲/۱۳ درصد در سال آینده خواهد رسید. مالیات بر درآمد قشر ضعیف اقتصادی از ۱۱ به ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت. این رقم برای افرادی که تا سقف ۴۰ هزار یورو در سال درآمد دارند از ۳۵ به ۳۷ درصد و برای شهروندانی که درآمد سالانه‌شان بیش از ۸۰ هزار یورو است، از ۴۶ به ۴۸ درصد افزایش می‌یابد. وزیر دارایی پرتغال معتقد است این بودجه تنها راه کشور برای دستیابی به اهداف تعیین شده تحت برنامه نجات مالی است.

گشپر گفت:«فضایی برای مانور دادن نداریم. درخواست برای دریافت زمان بیشتر برای رسیدن به اهداف برنامه نجات ما را به دیکتاتوری بدهی‌ و ناکامی می‌کشاند.»

او همچنین کاهش هزینه‌ها به ارزش ۷/۲ میلیارد یورو برای سال آینده را اعلام کرد. این کاهش هزینه شامل اخراج ۲ درصد از ۶۰۰ هزار کارمند بخش خدمات این کشور نیز می‌شود.

گشپر گفت این بودجه به پرتغال امکان می‌دهد کسری بودجه خود را در سال ۲۰۱۳ تا ۵/۴ درصد کاهش دهد. پرتغال درنهایت باید کسری بودجه خود را به کمتر از ۳ درصد تولید نا خالص داخلی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برساند.

درحال حاضر پرتغال با بدترین رکود خود از دهه ۱۹۷۰ تاکنون و نرخ بیکاری بیش از ۱۵ درصد رو‌به‌رو است. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری این کشور در سال آینده به ۴/۱۶ درصد افزایش خواهد یافت. دولت پرتغال پیش‌بینی می‌کند اقتصاد این کشور در سال‌جاری دست‌کم به اندازه ۳ درصد و سال آینده تا یک درصد کوچک خواهد شد.

اعتراضات مردمی

تداوم تدابیر ریاضت اقتصادی و طرح‌های صرفه‌جویانه از زمانی که پرتغال دچار بحران اقتصادی شده است، به ویژه از زمان دریافت بسته نجات مالی ۷۸ میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، خشم و نگرانی بسیاری از پرتغالی‌ها را برانگیخته و موجب تظاهرات گسترده در این کشور شده است.دوشنبه شب لیسبون، پایتخت پرتغال، شاهد تظاهرات گسترده شهروندان در اطراف ساختمان پارلمان در اعتراض به سیاست‌های صرفه‌جویی اقتصادی دولت و افزایش مالیات‌ها بود.معترضان به تدابیر ریاضتی در لایحه بودجه سال آینده، خواهان کناره گیری دولت شدند. آنها همچنین به وام‌دهندگان بین‌المللی پرتغال اعتراض کردند که خواهان تدابیر ریاضتی از دولت لیسبون شده‌اند.بزرگ‌ترین اتحادیه صنفی کارگران پرتغال وعده اعتصابی سراسری را برای هفته پایانی آبان ماه داده است.