لاگارد تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرد

گروه بین‌الملل- دادستان‌های فرانسوی پس از دو روز تحقیق، علیه رییس صندوق بین‌المللی پول در «پرونده تاپی» اعلام جرم نکردند و در عوض وضعیت وی را به عنوان «شاهد کمکی» انتخاب کردند. به گزارش ایسنا، کریستین لاگارد به مدت ۲۴ ساعت از سوی دادستان‌های فرانسوی در مورد نقشی که در رای صادره به نفع برنارد تاپی، حامی میلیاردر نیکولا سارکوزی، رییس جمهوری سابق فرانسه ایفا کرد، مورد پرسش قرار گرفت. برنارد تاپی موفق شد با حمایت لاگارد که در آن زمان وزیر دارایی دولت سارکوزی بود، از بانک دولتی «کردیت لیونه» ۳۸۵ میلیون یورو خسارت بابت فروش برند ورزشی آلمانی آدیداس دریافت کند. لاگارد ۵۷ ساله که از دهه ۱۹۷۰ طولانی‌ترین دوران خدمت را به عنوان وزیر دارایی فرانسه داشته است، منکر انجام هرگونه خلافی در پرونده تاپی شده است. او روز جمعه هنگام ترک دادگاه به خبرنگاران گفت: «وضعیت من به عنوان شاهد کمکی تعجب‌آور نیست. من همواره بر طبق منافع عمومی و بر اساس قانون عمل کرده‌ام.» در شرایطی که لاگارد تحت تحقیقات رسمی قرار نخواهد گرفت، اما در قانون فرانسه، نزدیک‌ترین مرحله به متهم شدن وضعیت «شاهد کمکی» است. به این ترتیب او ممکن است در مراحل بعدی با پرسش‌های بیشتری روبه‌رو و متهم شود. رییس صندوق بین‌المللی پول سود مالی‌ای از پرونده تاپی کسب نکرده، اما در صورت اثبات خلافکاری، متهم به سوءاستفاده از منابع مالی دولتی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مطرح شدن اتهامات جنایی علیه لاگارد که یکی از قدرتمندترین زنان جهان به شمار می‌رود، مایه سرافکندگی صندوق بین‌المللی پول خواهد بود. دومنیک استراوس کان، رییس قبلی این سازمان که او هم فرانسوی بود، در سال ۲۰۱۱ به آزار یک خدمتکار هتل در نیویورک متهم و ناچار شد از مقام خود کناره‌گیری کند.