گروه بین‌الملل- کارمندان و کارگران بخش‌های دولتی یونان پیش از رای‌گیری در پارلمان کشورشان برای اولین کاهش مشاغل دولتی در پی اقدامات ریاضتی، اعتصاب گسترده خود را آغاز کردند. به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری دویچه وله، کاهش مشاغل بخشی از شرایط وام بین‌المللی است که به یونان تعلق گرفته است. کارکنان بخش خدمات دولتی یونان روز دوشنبه به جمع اعتراضات علیه اصلاحات اقتصادی که قرار است روز چهارشنبه به تصویب پارلمان برسد پیوستند. ماموران پلیس شهری در میان کارگران دولتی در تظاهرات روز دوشنبه آتن شرکت کردند. این تظاهرات بخشی از چندین اعتراضات برنامه‌ریزی شده برای مقابله با کاهش جدید مشاغل توسط دولت محسوب می‌شود. پلیس شهری از ماشین‌ها و موتور سیکلت‌های خود به منظور متوقف کردن عبور و مرور خودروها در بخش‌هایی از آتن استفاده کرد. افسران پلیس که معمولا مسوول چک کردن تخلفات رانندگی و فروشندگان خیابانی هستند نیز قرار است سه روز اعتصاب کنند. اتحادیه‌های تجاری برای دیروز (سه‌شنبه) فراخوان اعتصاب ۲۴ ساعته دادند که انتظار می‌رفت منجر به اختلال در پروازها، مسافرت‌های ریلی و خدمات بیمارستانی شود. کارگران بخش دولتی در پی کاهش مشاغل، هم‌اکنون بیکار هستند. اعتصاب آنها با شعار «اعتصاب عمومی»، «ما مردم هستیم، عدد و رقم نیستیم» در حال انجام است. پارلمان یونان روز چهارشنبه نشستی را به منظور رای‌گیری در مورد اقدامات پیشنهادی آنتونیوس ساماراس، نخست وزیر این کشور صورت خواهد داد. این اقدامات منجر به کاهش ۱۵ هزار شغل دولتی تا سال ۲۰۱۴ میلادی خواهد شد و شامل کاهش ۴۰۰۰ شغل دولتی در سال جاری میلادی می‌شود. ساماراس به دلیل از دست دادن حمایت یکی از شرکای ائتلافش با آزمایش دشواری مواجه است که در واقع این به معنای کاهش محبوبیت وی در میان اکثریت است. کاهش مشاغل دولتی یونان نتیجه درخواست این کشور از وام دهندگان بین‌المللی و شرایط اقساط آتی این وام ۸ / ۶ میلیارد یورویی است. ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی آلمان به منظور شرکت در نشستی با مقامات دولتی یونان به آتن خواهد رفت. او به عنوان یکی از طراحان اصلی اعطای وام ۲۴۰ میلیون یورویی به یونان توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۰ میلادی محسوب می‌شود.