گروه بین‌الملل- در سومین سالگرد انقلاب مصر، کشتی انقلابیون به گل نشسته است و هنوز نمی‌توان آینده‌ای برای انقلابیون تصور کرد. جنگ و خونریزی در سه سال اخیر هنوز نتوانسته است نقشه راهی قطعی برای مصر ترسیم کند. زمانی اخوان‌المسلمین و اینک نیز دولت شورای نظامیان در پی حذف رقیب برآمده است. در شرایطی که روز ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱، مردم این کشور برای پایکوبی به خیابان‌های مصر آمده بودند، در سالگرد آن در سال ۲۰۱۳ تجربه‌ای متفاوت را از سر گذراندند و بر اساس شواهد در زد و خوردهای پلیس و مردم ۴۹ تن از مردم این کشور کشته شده‌اند. از دیگر سو در صحرای سینای مصر یک مرد مسلح با تیراندازی به سوی اتوبوس نظامیان ۳ سرباز این کشور را کشت و دولت مصر نیز انگشت اتهام را به سوی اخوان‌المسلمین نشانه گرفت.

برخی مدعی‌اند که حضور القاعده در صحرای سینای مصر با هماهنگی اخوانی‌ها بوده است اما اخوان‌المسلمین هرگونه ارتباط با این گروه تروریستی را تکذیب کرده است. این در شرایطی است که یک روز پس از درگیری خونین در خیابان‌های قاهره، گروهی از طرفداران دولت فعلی در فیس‌بوک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: مردانی که نقاب سیاه به چهره دارند جزو افراد اخوان‌المسلمین هستند و آنها در پی بر هم زدن امنیت در کل مصر هستند.

به‌رغم اینکه دولت موقت مصر مدعی است که بیش از

۹۸ درصد مردم به قانون اساسی مصر رای داده‌اند، اما طرفداران اخوان‌المسلمین هم میزان کم مشارکت مردم را دلیل بر نبود مشروعیت این قانون اساسی اعلام کرده‌اند و حتی برخی از آنها مدعی شده‌اند که در انتخابات قانون اساسی تقلب صورت گرفته است.

به گفته ناظران سیاسی دو دستگی بین مردم در این کشور مانع رسیدن به آرامش در این کشور شده است و برخی از آنها پیشنهاد دولت ائتلافی داد‌ه‌اند. همزمان وزیر کشور مصر نیز خبر از جدول زمانی برای برگزاری انتخابات می‌دهد و می‌گوید که به‌زودی تاریخ انتخابات‌های آتی اعلام می‌شود.

براین اساس شنیده شده است که ژنرال سیسی قصد حضور در انتخابات دارد و خود نیز گفته است که اگر مردم مصر بخواهند رئیس‌جمهوری خواهد شد.