گروه بین‌الملل: دفتر ملی آمار فرانسه پیش‌بینی کرد اقتصاد این کشور در سال‌جاری به هدف رشد اقتصادی تعیین شده توسط دولت اولاند نخواهد رسید و نرخ بیکاری در پی کندی رشد صادرات و هزینه مصرف‌کننده، افزایش خواهد یافت. به گزارش بلومبرگ، دفتر ملی آمار فرانسه پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌جاری ۷/۰ درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که دولت برای کاهش کسری بودجه به ۸/۳ درصد تولید ناخالص داخلی، روی رشد یک درصدی حساب باز کرده است.

دفتر ملی آمار فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قدرت خرید خانوارها بهبود یافته است، اما این بهبود ضعیف‌تر از آن است که موجب افزایش هزینه مصرف‌‌کننده شود. از سوی دیگر شرکت‌ها که با کندی رشد تقاضا رو‌به‌رو هستند تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند و صادرات فرانسه به طور کامل از بهبود در تجارت جهانی منتفع نخواهد شد.»

این گزارش نشان می‌دهد فرانسوا اولاند،رئیس‌جمهوری فرانسه، برای احیای دومین اقتصاد بزرگ اروپا با مشکل مواجه است. او متعهد شده است طی سه سال آینده هزینه‌های دولت را به میزان ۵۰ میلیارد یورو(۶۸ میلیارد دلار) کاهش دهد و به‌منظور تقویت اعتماد و سرمایه‌گذاری، افزایش مالیات‌ها را متوقف کند.

با این وجود وزیر دارایی فرانسه گفت دولت هدف رشد اقتصادی خود را تغییر نخواهد داد؛ زیرا انتظار دارد اعتبار مالیاتی درنظر گرفته شده برای کسب‌و‌کارها به افزایش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال کمک کند. او افزود: «کاهش مالیات برای کسب‌و‌کارها اعتماد را تقویت خواهد کرد و این مساله به سرمایه‌گذاری و استخدام منجر خواهد شد.»

با این وجود اعتماد کسب‌و‌کارها بهبود نیافته است؛ به طوری‌که شاخص بانک مرکزی فرانسه از اعتماد تولیدکنندگان از ۹۸ واحد در ماه مه به ۹۷ واحد در ماه ژوئن کاهش یافته است. از سوی دیگر شاخص خرید مدیران مرکز مارکیت اکونومیکس از ۶/۴۹ واحد به ۸/۴۷ واحد افت کرده است. همچنین شاخص اعتماد کسب‌و‌کارهای دفتر ملی آمار فرانسه در ماه ژوئن به ۹۲ واحد کاهش یافته و به کمترین سطح طی ۱۰ ماه گذشته رسیده است. از سوی دیگر، دفتر ملی آمار فرانسه پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری در نیمه دوم امسال همچنان افزایش خواهد یافت و تا پایان سال به ۲/۱۰ درصد خواهد رسید.

به گفته دفتر ملی آمار فرانسه: «به دلیل رشد ضعیف اقتصادی، پیش‌بینی بهبود اساسی در بازار کار غیرممکن است. بهبود اندکی در میزان استخدام در بخش دولتی روی خواهد داد؛ اما این بهبود برای جذب افراد در سن کار کافی نخواهد بود.»