گروه جهان: قانون جدید امنیت ملی چین که پیش‌نویس آن اوایل ماه جاری منتشر شد، کاری با مسائلی مانند مسائل سنتی امنیت همچون قدرت نظامی، اقدامات ضدجاسوسی یا تعریف مرزهای کشور ندارد. بلکه در نهایت تعجب و هشدار بسیاری‌ها، این قانون همچون ایدئولوژی حزب کمونیست است و هدفش دفاع از کنترل حزب بر ارکان قدرت است. این قانون، همراه با دو پیش‌نویس قانونی دیگر که به تازگی منتشر شد، به منزله گسترده‌ترین برداشت شی جین پینگ از امنیت ملی و گسترده‌ترین تفسیر از تهدیدهای موجود بر حزب کمونیست و دولت از دوران مائو به این سو است. به گزارش نیویورک‌تایمز، تحلیلگران می‌گویند هدف این قانون دادن قدرت بیشتر به نهادهای امنیتی و دادگاه‌ها برای محدود کردن جامعه مدنی و خنثی کردن نفوذ موسسات و ایده‌های غربی است که در نظر آقای «شی» به مثابه تهدیدی برای چین عمل می‌کنند. براساس این قانون، که گفته می‌شود با دیدگاه «شی» منطبق است، امنیت باید در تمام جنبه‌های جامعه از فرهنگ تا آموزش و تکنولوژی برقرار شود تا «نوسازی و احیای بزرگ ملت چین را محقق سازد.» «ژانگ شوژونگ»، وکیل حقوق مدنی و استاد سابق حقوق در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی شرق چین در شانگهای، می‌نویسد: «این پیش‌نویس بر سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ متمرکز است.» دو پیش‌نویس قانونی دیگر - که به آن چیزی مربوط است که به‌عنوان امنیت ایدئولوژیک توصیف می‌شود- یکی به اصطلاح قانون ضدتروریسم است و دیگری کنترل فعالیت سازمان‌های مردم نهاد خارجی و شرکای چینی‌شان. برخی اندیشمندان می‌گویند بیش از هر زمان دیگری از سال ۱۹۴۹ که کمونیست‌ها قدرت را قبضه کردند، این قانون در راستای خدمت به ایدئولوژی و حفظ بقای حزب مورد استفاده قرار گرفته است.

آقای ژانگ می‌گوید: این پیش‌نویس قانونی «به راستی مبین اندیشه سیاسی محافظه‌کارانه برخی رهبران حزب است و ارگان‌های قانونی می‌کوشند تا تفکرات خود را محقق سازند.» نیویورک‌تایمز می‌نویسد: «اما پرسش مهم این است که چرا آقای شی به ضرورت چنین قوانینی معتقد است. قوانین موجود قدرت حزب کمونیست را تقدیس می‌کند و هر گونه اقدامی که تشویق‌کننده «براندازی قدرت دولتی» باشد،اقدامی مجرمانه تلقی می‌شود.» اندیشمندان می‌گویند اما این قوانین جدید چارچوب حقوقی سفت و سختی برای کنترل جامعه مدنی و سازمان‌های غربی فراهم می‌آورد.

به گزارش نیویورک‌تایمز، مهم‌ترین قانون در میان این سه قانون «قانون امنیت ملی» است که اقتدار آقای شی بر امنیت ملی را با نصب یک ارگان مرکزی - احتمالا کمیسیون امنیت ملی که شی پایه‌گذاری‌اش کرد- که مسوول تمام مسائل امنیتی است، تحکیم می‌بخشد. مقاله ۲۳ آوریل در « People's Daily»، روزنامه رسمی حزب، اعلام کرده بود که این پیش‌نویس جدید قانون امنیتی بازتاب «روح دبیر کل یعنی شی جین پینگ است.» اندیشمندان و برخی حقوقدانان چینی می‌گویند دلیل دیگری که آقای شی خواهان تصویب این قوانین است این است که ایدئولوژی دیگر نقش محوری در زندگی چینی‌های معمولی- بر خلاف دوران مائو- ندارد، بنابراین حزب باید ایدئولوژی را ترویج کند و با هر آنچه که می‌تواند - مانند تبدیل آن به قانون- آن را نهادینه کند. این به‌طور اخص در دوران شی مصداق دارد، مردی که از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۲ ایدئولوژی حزب کهن را ترویج کرده؛آن هم به شکلی که از پس از سرکوب معترضان

دموکراسی خواه در ژوئن ۱۹۸۹ در میدان تیان آن من دیده نشده است. استنلی. بی. لوبمان، اندیشمند و حقوقدان چینی در دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید: «حزب کمونیست چین بیش از گذشته نیاز به حمایت نهادین دارد و این نیاز ممکن است بیشتر هم بشود. این مساله توضیح می‌دهد که چرا این قانون از وقتی شی به قدرت رسیده اینقدر مورد توجه قرار گرفته است.» قانون امنیت ملی به وضوح ضرورت آموزش به ۳/ ۱ میلیارد چینی در مورد نیازهای ایدئولوژیک، دولتی و حزبی را خاطر نشان می‌سازد. یکی از بندهای این قانون به موسسات دستور می‌دهد که «نظارت بر اخبار، تبلیغات و افکار عمومی در مورد امنیت ملی را بیشتر کنند.» قانون امنیت ملی می‌گوید: «آموزش در مورد مسائل امنیت ملی در نظام آموزشی ملی و دولتی گنجانده می‌شود تا آگاهی در میان کل جمعیت را تقویت کند. ۱۵ آوریل هر سال به‌عنوان روز آموزش امنیت ملی مطرح شده است.»

کارشناسان حقوقی می‌گویند این قانون قرار است بعد از ماه مارس تصویب شود یعنی زمانی که کنگره ملی خلق قرار است در پکن نشست داشته باشد. با توجه به اینکه کمیته دائمی قانون‌گذاری از قدرت تصویب قانون برخوردار است، بنابراین ممکن است این قانون زودتر هم تصویب شود. «تانگ ژی‌وی»، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه شرق چین می‌گوید: «به گمانم چارچوب قانون امنیت ملی با نیازهای فعلی ملت جور در می‌آید؛ چرا که امنیت ملی به‌عنوان یک مفهوم به حوزه‌های بیشتری توسعه یافته است. اما با برخی جمله‌بندی‌های آن مخالفم، مثلا، عبارت‌های «امنیت ایدئولوژیک» و «امنیت فرهنگی.» تانگ می‌افزاید ایدئولوژی و فرهنگ تهدیدی برای امنیت ملی نیستند.

آقای ژانگ می‌گوید: ممکن است «از این قانون سوء استفاده شود.» او می‌افزاید: «با تصویب این قانون، مقام‌های مجری قانون که در صدد سرکوب آزادی بیان یا ایجاد محدودیت برای واردات کتاب‌های خارجی هستند با اعتماد به نفس بیشتری دست به فعالیت می‌زنند.» دو پیش‌نویس قانونی دیگر دارای بندهایی جدی‌تر برای کنترل جامعه مدنی و نهادهای غربی هستند؛ هر دو ممکن است تا همین تابستان تصویب شود. قانون NGO‌های خارجی می‌گوید چنین سازمان‌هایی باید در وزارت امنیت کشور ثبت شوند؛ گامی که به تعبیر «ویلیام‌نی»، محقق چینی در عفو بین‌الملل، برابراست با برخورد با آنها «به‌عنوان مجرمان بالقوه.»

این قانون قابل تعمیم به تمام گروه‌های غیرانتفاعی است مانند مدارس و سازمان‌های هنری. حتی آن گروه‌هایی که هیچ همکاری‌ای با چین ندارند؛ اما مایلند برنامه‌ای در این کشور داشته باشند هم باید در اداره پلیس نام نویسی کنند. پیش از نام‌نویسی، سازمان‌های مردم نهاد خارجی باید یک اسپانسر رسمی می‌یافتند. برای کسب حمایت رسمی و دریافت پذیرش وزارت امنیت، آن سازمان مردم نهاد باید به جد تمام فعالیت‌هایی را که از سوی مقام‌ها «فعالیت‌های سیاسی مشکوک» ارزیابی می‌شود،کنار بگذارد. افزون بر این، به تعبیر «مایا وانگ»، محقق دیده بان حقوق بشر می‌گوید مبالغی که از سوی سازمان‌های مردم نهاد برای «NGO‌های صریح تر چینی» پرداخت می‌شود «به سرعت خشک می‌شود» و باعث تعطیلی بسیاری از این گروه‌ها می‌شود.