رضا سلیمانی:اقتصاد چین در دو دهه اخیر رشد بسیاری داشته است. به‌رغم کاهش رشد اقتصادی چین به حدود 4/ 7 درصد در پایان سال 2014، حجم اقتصاد این کشور از 10 تریلیون دلار عبور کرده و با در نظر گرفتن شاخص برابری قدرت خرید (PPP)، از آمریکا پیشی گرفته است. حجم اقتصاد چین از مجموع اقتصادهای فرانسه، آلمان و ایتالیا بزرگ‌تر است و اکنون بیش از دو برابر اقتصاد ژاپن و بیش از ده برابر اقتصاد خود چین در 5/ 13 سال پیش بوده و فقط بعد از بحران سال 2008، تقریبا دو برابر شده است.

در همین راستا، این کشور به کمک ذخیره ارزی ۸/ ۳ تریلیون دلاری خود اقداماتی را جهت عمق بخشی به حضور خود در کشورهای مختلف انجام داده و بنابراین به بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، مجموع مبالغ وام‌های بانک توسعه چین از وام‌های بانک جهانی بیشتر است. افزایش استانداردهای زندگی در چین، با ایجاد احترام بین‌المللی برای این کشور، راه دیگری برای گسترش قدرت و اثرگذاری چین در عرصه جهانی است. با اینکه شاخص‌های نابرابری نشان‌دهنده افزایش فاصله بین فقرا و ثروتمندان است اما در ۵/ ۱۳ سال گذشته صدها میلیون نفر از مردم این کشور از فقر خارج شده‌اند که خود به تنهایی تشکیل‌دهنده بخش بزرگی از هدف‌گذاری هزاره‌ سازمان ملل تا سال ۲۰۱۵ است. این هدف ۵ سال پیش و در سال ۲۰۱۰ محقق و باعث شد که سازمان ملل و بانک جهانی پیشنهاد افزایش حداقل درآمد لازم برای خروج از فقر را بدهند. چین به تنهایی مشارکت بسیاری در تحقق این هدف داشته است. در آخرین ملاقات کشورهای همکاری آسیا-اقیانوسیه در چین، این کشور جهت ایجاد بانک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیا (AIIB) صندوق جاده ابریشم را با ۴۰ میلیارد دلار سرمایه تاسیس کرد. به علاوه استراتژی جاده ابریشم نیز نوعی سرمایه‌گذاری است که حدود ۶۰ کشور را متاثر خواهد کرد. حضور بندر پیرائوس یونان که بخشی از آن به‌وسیله یک شرکت چینی مدیریت می‌شود، مشارکت کشورهای اروپایی در این طرح را تقویت کرده است. این جاده خواست چین را برای مطرح شدن به‌عنوان یک قدرت اوراسیا، تایید می‌کند.

همه اینها به این معنی است که چین هنوز به دنبال رسیدن به هدف سال ۲۰۲۷ خود برای پیشی گرفتن از اقتصاد آمریکا است. البته ۱۲ سال زمان زیادی است و اتفاقات بسیاری ممکن است رخ دهد ولی چین اگر مسیر رشد خود را ادامه دهد این هدف محقق خواهد شد. البته همه اینها با فرض کاهش رشد اقتصادی چین است و اگر سقوط شدید رشد اقتصادی اتفاق نیفتد، این کاهش رشد اقتصادی با تبدیل چین به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان منافاتی ندارد.

همچنین در شرایط فعلی که همه شاخص‌های اصلی نشان از کاهش پتانسیل رشد چین دارد، رهبران این کشور نیز واقعیت رشد آهسته‌تر را پذیرفته‌ و اولویت‌های خود را متناسب با آن اصلاح کرده‌اند. اکنون حجم بالای سرمایه‌گذاری داخلی است که نگران‌کننده است؛ چون همان‌گونه که در چند سال اخیر مشاهده شده است، مقدار برابر سرمایه‌گذاری به رشد کمتر GDP نسبت به گذشته می‌انجامد. سیاست‌گذاران چین متوجه این موضوع شده‌اند و تمایل خود را به رشد کمتر و ایجاد فضا برای رشد کیفی اقتصاد نشان داده‌اند. یک قسمت کلیدی در برنامه‌های اصلاحات چین که نخست‌وزیر این کشور در جلسه سالانه با کنگره نیز مطرح کرد، به این موضوع باز می‌گردد. وی مقابله با افزایش ظرفیت در صنایع با آلودگی سنگین و ارتقای این کارخانه‌ها در زنجیره ارزش جهانی را از اهداف آینده اقتصاد چین برشمرد و گفت که این کشور به دنبال رشد برخاسته از نوآوری، استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند، تقویت زیرساخت‌ها، پیگیری رشد سبز و مضاعف کردن تلاش‌ها برای به‌روزسازی چین از تولیدکننده حجمی به یک تولیدکننده کیفی خواهد بود. موضوع مهم دیگر، تصمیم‌گیری صندوق بین‌المللی پول در ارتباط با الحاق واحد پول چین (رنمینبی یا RMB) به سبد ارزهای ذخیره بین‌المللی تا پایان سال ۲۰۱۵ است. RMB در حال حاضر یک واحد پول بزرگ برای سرمایه‌گذاری و معامله در سطح جهان است و سهم بسیار بزرگی از پس‌انداز و معاملات در سطح جهان را به خود اختصاص داده است و بنابراین چین به دنبال الحاق RMB به سبد SDR است. صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۶۵ حق برداشت ویژه (SDR) را برای پشتیبانی از ارزهای ذخیره موجود و ایجاد نقدینگی بیشتر در سیستم مالی بین‌المللی ایجاد کرد. البته عملکرد SDR، بیش از همه، محدود به عملیات‌های داخلی IMF بوده و سهم آن در بازارهای پولی بین‌المللی و بانک‌های مرکزی جهان قابل صرف‌نظر است. با وجود این، الحاق RMB به سبد SDR می‌تواند به‌صورت سمبلیک مهم باشد. این موضوع نشان‌دهنده به رسمیت شناخته شدن اقتصاد چین به‌عنوان یک اقتصاد قدرتمند در سطح جهان است. بعد دیگر رشد چین در سال‌های اخیر، توسعه نظامی بوده است. این کشور به دنبال گسترش نفوذ خود در کشورهای دیگر بوده و در کنار ابزارهای اقتصادی مانند AIIB به دنبال استفاده از ابزارهای نظامی نیز است. رهبران چین در دهه‌های اخیر به دنبال رشد صلح‌طلبانه بوده‌اند، ولی ظاهرا نسل جدید رهبران این کشور به دنبال ادامه راه گذشته نیستند. در این راستا این کشور در دریای جنوبی چین یکسری از پایگاه‌های نظامی را تاسیس کرده است. اقدامات ارتش چین برای ایجاد چالش با کشتی‌های سایر کشورها در دریای جنوبی چین (شامل یک ناو آمریکایی در سال ۲۰۱۳) نشان می‌دهد که تمایل این کشور برای توسعه و مواجهه نظامی قابل چشم‌پوشی نیست. از آنجا که نیروی دریایی این کشور برای مقابله با آمریکا در اقیانوس به اندازه کافی قوی نیست فعلا این مواجهه‌ها در سطح حداقلی هستند، ولی این ضعف نیروی دریایی همیشگی نخواهد بود. در همین‌حال متحدان آمریکا در منطقه از قدرت کافی برای به چالش کشیدن چین بدون حمایت آمریکا برخوردار نیستند. رهبران چین معتقدند آمریکا هرگز از موقعیت‌ خود به‌عنوان قدرت اول آسیا دست نمی‌کشد. بنابراین برنامه آنها برای کاهش نفوذ آمریکا در شرق آسیا برنامه‌ای بلندمدت است. این کشور در کنار طرح‌های توسعه اقتصادی و تجاری و تلاش در جهت رشد نظامی، به همکاری‌های منطقه‌ای نیز می‌اندیشد. در این راستا همکاری استراتژیک با روسیه به‌عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای برای چین بسیار حائز اهمیت است. بر همین اساس بهار سال گذشته، پروژه معروف به قدرت سیبری بین دو کشور به امضا رسید. قراردادی ۳۰ ساله به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار برای صادرات گاز روسیه به چین که بزرگ‌ترین پروژه از این دست در جهان است. رشد اقتصادی چین اکنون برای اولین بار پس از سال ۲۰۰۹ به حدود ۷ درصد کاهش یافته است. در این شرایط، این کشور برای گسترش دامنه نفوذ و قدرت خود، به دنبال کسب اعتماد کشورهای همسایه با شکل‌دهی هدف بلندمدت منطقه‌ای در جهت افزایش همکاری‌ها و ایجاد رشد اقتصادی برای کل منطقه است. در این راستا، سال ۲۰۱۶ یک سال تاریخی برای چین خواهد بود، وقتی که در ژانویه، این کشور به‌عنوان رئیس گروه G۲۰ انتخاب خواهد شد. این شانسی برای چین است که توانایی و علاقه‌مندی خود را برای پذیرفتن مسوولیت‌های بین‌المللی به همه جهان نشان دهد.