زخم آتن - ۲۳ تیر ۹۴

نویسنده: مارک بلیث

استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه براون

بخش پایانی

گروه ترجمه: بخشی از داستان، همان‌طور که در ماه ژانویه نوشتیم، ریسک سیاسی‌ای بود که حزب سیریزا از خود نشان داد.اقدام سیریزا این خطر را به وجود آورد که دیگر ائتلاف‌های چپ‌گرا، مانند پودموس اسپانیا، در سراسر اروپا تحریک شوند. اما بخش دیگر ماجرا به این مساله برمی‌گردد که نخبگان اروپایی پشت نجات فرضی یونان قرار داشتند. در حالی که این نجات اساسا برای یونان نبود. این نجات خاموش برای بانک‌های بزرگ اروپایی و مالیات‌دهندگان در کشورهای مرکزی اروپا بود.

این بازی پنهان و ناتوانی اروپا در حل مشکل علت تصمیم یونان به گفتن «نه» است. تاکنون یونان دو بسته نجات مالی دریافت کرده است. اولین بسته، شامل یک وام ۳۰ میلیارد یورویی از طرف صندوق بین‌المللی پول و یک وام ۸۰ میلیارد یورویی از طرف دیگر دولت‌های اتحادیه اروپا بود که از مه ۲۰۱۰ تا ژوئن ۲۰۱۳ در اختیار این کشور قرار گرفت. دومین بسته از ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۴(عملا تا چند روز پیش) اعتبار داشت و شامل یک وام ۸/ ۱۹ میلیارد یورویی از طرف صندوق بین‌المللی پول و یک وام ۷/ ۱۴۴ میلیارد یورویی از طرف صندوق تسهیلات ثبات مالی اروپا بود. البته کل این مبالغ به یونان پرداخت نشد. مبلغ نهایی که به یونان وام داده شد حدود ۲۳۰ میلیارد یورو بود. صندوق تسهیلات ثبات مالی اروپا شرکتی بود که اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ تاسیس کرد تا از طریق انتشار اوراق قرضه به ارزش ۴۴۰ میلیارد یورو برای وام‌دهی به کشورهای دچار مشکل،«ثبات مالی را در اقتصاد اروپا و اتحادیه پولی حفظ کند».


اما آنها با این بودجه چه کردند؟ آنها از طریق وام‌دهی به یونان برای نجات طلبکاران یونان یعنی بانک‌های فرانسوی و آلمانی، اوراق قرضه چاپ کردند. بنابراین یونان صرفا یک مجرا برای نجات این بانک‌ها بود. از حدود 230 میلیارد یورویی که به یونان پرداخت شد، برآورد می‌شود تنها 27 میلیارد دلار صرف حفظ دولت یونان شده است. درواقع، یونان تا سال 2013 با مازاد بودجه روبه‌رو بود و نیاز به چنین مبلغی نداشت. بنابراین، 65 درصد از وام اعطا شده به یونان برای پرداخت سود و پرداخت اصل وام مستقیما به بانک‌های کشورهای هسته اروپا رفت. با یک محاسبه دیگر، 90 درصد از وام‌های اعطا شده به یونان به‌طور کامل این کشور را دور زد.


این در شرایطی است که پس از آنکه ماریو دراگی در اواخر سال ۲۰۱۱ جانشین ژان کلود تریشه شد، حدود ۲/ ۱ تریلیون یورو از پول دولتی را به سیستم بانکی اروپا تزریق کرد تا از این طریق سود اوراق قرضه عملیات تامین مالی مجدد بلندمدت(LTROs) را کاهش دهد. سود اوراق قرضه کاهش یافت و خیلی زود قیمت اوراق قرضه افزایش یافت. مالکان اوراق قرضه، اوراق قرضه تقویت شده LTRO را به دولت‌هایی که تازه نجات داده بودند، فروختند. در مارس ۲۰۱۲، دولت یونان تحت حمایت تروئیکا برنامه خرید مجدد اوراق قرضه طلبکاران، یعنی بانک‌های خصوصی و ملی را با ۴/ ۵۳ درصد تنزل ارزش اسمی اوراق قرضه آغاز کرد. در انجام این کار، ۱۶۴ میلیارد یورو اوراق قرضه از بخش خصوصی به صندوق تسهیلات ثبات مالی اروپا منتقل شد. این اوراق قرضه اکنون به جانشین صندوق تسهیلات ثبات مالی اروپا یعنی مکانیزم ثبات اروپا که موجب بی‌ثباتی بیشتر شده، منتقل شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم بفهمیم که چرا مجموع قدرت‌های حوزه یورو نمی‌توانند با مشکلی که اندازه آن برابر با مازاد قراردادهای دفاعی آمریکاست مقابله کنند، بهتر است از این نقطه شروع کنیم و نه از بررسی فساد یونانی‌ها یا خرد مالی آلمانی‌ها. همان‌طور که کارل اتو پل، رئیس سابق بوندس بانک، تصدیق می‌کند کل قضیه «برای حفاظت از بانک‌های آلمانی و به ویژه بانک‌های فرانسوی در برابر مستهلک کردن بدهی‌ها بود.»


بیایید از این زاویه به این مساله نگاه کنیم. 230 میلیارد یورویی که به یونان داده شده است، چیزی کمتر از 21 هزار یورو در ازای هر نفر است. غیرممکن است با وجود این مبلغ سخاوتمندانه، حتی با اجرای برنامه‌های ریاضتی تروئیکا، نرخ بیکاری 25 درصدی در میان بزرگسالان و بیش از 50 درصدی در میان جوانان، افزایش شدید فقر درمیان سالخوردگان و فروپاشی سیستم بانکی به وجود آید.


برای حل این مشکل، برخی در کشورهای مرکزی اروپا قصد دارند همه چیز را گردن بگیرند و تصدیق کنند که پول‌شان به یونانی‌های تنبل داده نشده، بلکه به بانکداران نجات یافته تعلق گرفته است که به‌رغم کاهش ارزش اسمی بدهی‌ها، از این معامله سود بردند؛ اما انجام این کار مستلزم این است که تصدیق کنند اروپا با سلب کاملا تعمدانه مسوولیت از وام‌دهندگان بی‌پروا و انداختن آن به گردن قرض‌گیرندگان(ملی) غیرمسوول، نوعی ملی‌گرایی کوته‌فکرانه خلق کرده است که به موجب آن آلمانی‌های درستکار رو در روی یونانی‌های فاسد قرار می‌گیرند. این نوع ملی‌گرایی همان چیزی است که اتحادیه اروپا قصد از میان بردن آن را داشت. پذیرفتن این مساله، آن‌ هم زمانی که سهم رای احزاب جریان اصلی کاهش یافته و رای احزابی مانند سیریزا افزایش یافته است، به سادگی اتفاق نمی‌افتد. بنابراین چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ گرچه آلمان سریالی از ناتوانی بازپرداخت بدهی‌ها را تجربه کرده و در قرن بیستم چهار بار بخشودگی بدهی‌ها را دریافت کرده است، آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور، قصد ندارد جور نجات دی-بانک را بکشد و این کار را به گردن یونانی‌ها می‌اندازد. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه و دیگران نیز همانند مرکل عمل می‌کنند. به‌طور خلاصه، امکان دستیابی به راه‌حلی معقول روزبه‌روز کاهش می‌یابد و به‌طور اجتناب‌ناپذیری احتمال خروج یونان از حوزه یورو افزایش می‌یابد.


زمانی که رای‌گیری درجریان بود سیپراس و همکارانش به‌طور مکرر از ضرب‌الاجل «48 ساعت» و برخی مواقع«72 ساعت» برای رسیدن به توافق جدید با طلبکاران، سخن می‌گفتند. این ساعات به این مساله اشاره دارند که بانک‌های یونانی تا چه زمانی قادر به پرداخت بدهی‌هایشان هستند آن هم زمانی که نتیجه دو-صفر است. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا با محدود کردن کمک‌های نقدی اضطراری به بانک‌های یونان نه تنها اساسنامه خود را نقض کرد، بلکه ارزش وثیقه‌های یونان را که برای دریافت پول جدید ارائه داده بود، کاهش داد. به بیان دیگر، بانک مرکزی اروپا با یک بانک مرکزی مستقل فاصله زیادی دارد و به‌عنوان مجری اوامر حوزه یورو عمل می‌کند. ما هرگز یونان را درک نکردیم، چون نخواستیم بحران را آن‌گونه که هست، ببینیم. یعنی تداوم یکسری از نجات‌های بخش مالی که در سال 2008 شروع شد و تا امروز ادامه دارد. مقصر دانستن یونانی‌ها به جای درک آنها آسان‌تر است و زمانی که آنها نمی‌پذیرند از روی متن نوشته شده توسط ما بازی کنند، شگفت‌زده می‌شویم