پسماندهای اقتصادی

پل کروگمن

برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۸

گروه اقتصاد بین‌الملل: وقتی بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ به‌وقوع پیوست، سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن تمام جوانب، در مجموع عملکرد صحیحی اتخاذ کردند. بانک مرکزی آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی دریافتند که در شرایط پیش‌رو، حمایت از سیستم مالی نسبت به پیروی از توصیه‌های سنتی درباره ملاحظات سیاست‌های پولی، اولویت بالاتری دارد.


دولت اوباما و دیگر همتایان وی دریافتند در شرایط افول و بحران اقتصادی، کسری بودجه دولت می‌تواند مثمر ثمر و سودمند عمل کند. در ادامه این سیاست، چاپ پول و افزایش استقراض‌های دولت کارآیی خود را نشان داد و در نتیجه از تکرار واقعه تاریخی رکود بزرگ، که در آن زمان چندان هم بعید نمی‌نمود، جلوگیری شد. سپس همه چیز در مسیر انحرافی قرار گرفت. عواقب و نتایج این تصمیم و سیاست غلط چنان عمیق و فاجعه‌بار بود که حتی سرسخت‌ترین منتقدان با دیدگاه‌های سنتی نمی‌توانستند آن را تصور کنند. به‌عنوان یادآوری برای کسانی که فراموش کرده‌اند، باید گفت: در سال 2010 به‌طور تقریبا ناگهانی روشنفکران سیاسی در هر دو سوی دریای آتلانتیک توجه و نگرانی خود را از موضوع بیکاری و دغدغه اشتغال به سمت معضل کسری بودجه دولت معطوف کردند.


این تغییر ذهنیت‌ و دغدغه‌ رویدادی نبود که بر پایه مدارک یا تحلیل‌های موشکافانه باشد. در واقع حتی با اصول اولیه علم اقتصاد نیز در تضاد بود. با این‌حال صحبت‌های هشداردهنده درباره عواقب و مضرات کسری بودجه شنیده می‌شد و هرکسی در این باب صحبت می‌کرد چرا که همه دراین‌باره حرف می‌زدند و در این فضا، دیگر کسی به مخالف‌گویان بهایی نمی‌داد؛ از همین رو من آنها را که طوطی‌وار حرف‌های کلیشه روز را تکرار می‌کردند، «آدم‌های بسیار جدی» خواندم. برخی از ما، مخالف‌خوان‌ها، تلاش کردیم تا هرچند بیهوده، نشان بدهیم که طلسم کسری بودجه نه تنها یک مسیر انحرافی و خطاست بلکه مخرب نیز هست؛ به این معنا که مدرکی وجود ندارد مبنی بر اینکه بدهی‌های دولتی یک مشکل جدی برای اقتصادهای بزرگ دنیاست، در حالی که شواهد بسیاری موید این مطلب هستند که قطع و کاهش مخارج دولتی در اقتصاد بحران‌زده، سبب عمیق‌تر شدن بحران می‌شود.


اتفاقات بعدی اثباتی بود در جهت اثبات ادعای ما. بیش از چهار و نیم ‌سال گذشت تا «آلان سیمپسون» و «ارسکین بولس» درباره وقوع یک بحران مالی پیش رو در دو سال آینده هشدار دادند. بحران مالی این بود: هزینه‌های استقراضی دولت ایالات‌متحده در پایین‌ترین نقطه تاریخی خود قرار می‌گیرد. این در حالی است که سیاست‌های ریاضتی که در سال 2010 و بعد از آن به اجرا درآمد، دقیقا همان اثرات رکودی را در پی داشتند که به‌صورت نظری در کتب علمی اقتصاد پیش‌بینی شده بود. اسطوره اطمینان و اعتماد به نفس هیچ‌گاه به واقعیت منتهی نشد.


همچنان شواهد و مدارک روزافزونی نشان می‌دهند که ما در نقدها و تحلیل‌ها اثرات تخریبی اتخاذ اقتصاد ریاضتی را حتی کمتر از واقعیت ارزیابی کرده‌ایم. به‌طور اخص، اکنون این‌طور به نظر می‌رسد که سیاست‌های ریاضتی نه تنها در کوتاه مدت سبب کاهش اشتغال شده بلکه رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد را نیز فلج و عقیم می‌کند. این نظریه که سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت باعث ایجاد رکود می‌شود، اثرات تخریبی بلندمدتی را نیز به اقتصاد تحمیل می‌کند، در ادبیات اقتصادی با عنوان «پسماند» شناخته شده است. این نظریه شجره‌نامه‌ای جالب توجه دارد: مبحث مربوط به پسماند ابتدا در مقاله معروفی در سال ۱۹۸۶ مطرح شد؛ این مقاله را الیویربلانچارد که بعدها اقتصاددان اصلی صندوق بین‌المللی پول شد و لارنس سامرز که از مقامات بلندپایه در دولت اوباما و کلینتون بود، نوشتند. ولی به نظر من همگی از اعمال این نظریه در باب رکود بزرگ اطمینان خاطر نداشتند؛ شاید از ترس آنکه مبادا جنجال‌آفرین خوانده شوند.


علاوه بر همه اینها در این نقطه تاریخی، شواهد و مدارک، وقوع پدیده پسماند را مسلم اعلام می‌کنند. حتی اقتصادهایی مانند ایالات متحده که ظاهرا از رکود بیرون آمده‌ و بهبود یافته‌اند، نسبت به پیش‌‌بینی‌هایی که پیش از بحران و رکود از وضعیت آینده اقتصاد آنها اعلام شده بود، در نقطه بدتری قرار دارند. در تحقیقی جدید در این زمینه، سامرز و آنتونیو دو واقعیت را نشان می‌دهند: اولی که تحلیل‌های دیگر اقتصاددانان را نیز تایید می‌کند، این است که بحران عواقب و خسارات بلندمدتی را بر اقتصاد کشورهای درگیر تحمیل کرده است؛ دوم آنکه بین میزان تنزل در رتبه افق‌های بلندمدت اقتصاد یک کشور با میزان ریاضتی که بر اقتصاد خود اعمال کرده‌اند ارتباط مستقیم و قوی وجود دارد.


مجموعه این نتایج نشان می‌دهند اتخاذ سیاست ریاضتی عواقب خسارت‌باری را در پی داشته که بسیار بیشتر از نابودی شغل‌ها و درآمدها در همان سال‌های اولیه است. به واقع، پیش‌بینی‌های سامرز و آنتونیو از میزان بزرگی اندازه خسارات بلندمدت این سیاست‌ها به‌گونه‌ای است که می‌توانیم سیاست‌های ریاضتی را سیاست‌های خود-مخرب بخوانیم و این اصطلاح حتی از نظر شرایط مالی نیز صحیح است: دولت‌هایی که در مواجهه با رکود مخارج خود را کاهش می‌دهند در واقع به اقتصاد خود و به همین نسبت به رسیدهای مالیاتی آینده خود، ضربه می‌زنند؛ چنان‌که حتی بدهی‌های آنها بالاتر از حالتی خواهد شد که مخارج خود را در مواجهه با رکود کاهش نمی‌دادند. طنز تلخ این داستان آنجا است که این سیاست‌ها تحت عنوان مسوولیت‌های بلندمدت اتخاذ شد و به همین دلیل مخالفت‌ها بی‌اثر و معترضان نادیده گرفته شدند.


آموزه‌هایی واضح از این شکست مفتضحانه می‌توان فراگرفت. معیار تصمیم‌گیری درباره یک سیاست لزوما نباید «نظر همه آدم‌های صاحب‌نام و مهم» باشد؛ اندیشه گروهی نمی‌تواند جایگزین به حقی برای یک تحلیل شفاف باشد. در کنار اینها، دعوت به گذشت و ایثار (البته توسط دیگران) لزوما به معنای تصمیم‌گیری منطق‌محور و عاری از احساسات نیست. ولی آیا این آموزه‌ها درک و موثر واقع می‌شوند؟ تنگناهای مالی گذشته، مانند رکود تورمی دهه 1970، مسبب بازنگری‌های اساسی و وسیع درباره سنت‌های اقتصادی شدند. از سوی دیگر، یک جنبه جالب توجه از ماجراهای چند سال اخیر، آن است که چه کم‌تعدادند افرادی که حاضرند اقرار کنند تصمیمات و عملکردشان در همه امور اشتباه بوده است. ظاهرا بسیار محتمل است همان «آدم‌های بسیار جدی»، همان مشوق‌های آن سیاست‌های مخرب، هیچ درسی از این تجربه نگیرند و این حقیقتی است در جای خود دلهره‌آور، به همان میزان که افق‌های فراروی اقتصاد بیم‌دهنده است.