مرتضی کاظمی

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دارای دو بخش مهم است. یکی واقعی کردن قیمت انرژی از طریق حذف یارانه‌ها و دیگری پرداخت‌های حمایتی. بر اساس این قانون، دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را به شرح ذیل اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال ۱۳۹۴) کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل هفتادوپنج درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد.

بر اساس این قانون، قیمت حامل‌های انرژی براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می‌شود. قیمت ارز در بودجه سال۱۳۹۲ چقدر خواهد بود؟ بعید به نظر می‌رسد قیمت ارز در بودجه سال آینده نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) باشد. با فرض اینکه قیمت ارز در بودجه سال ۱۳۹۲ چیزی در حدود نرخ ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شود برای پیگیری این قانون باید قیمت بنزین و برق به نرخی حدود سه چهار برابر نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش یابد. با این اوصاف، آیا سیاست‌گذاران به نتیجه خواهند رسید که به نظام یارانه‌ای قبل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بازگشت کنند؟ چنین اقدامی یعنی «نقطه، سر خط» و هر چند که غیرممکن نیست، اما بعید به نظر می‌رسد. بعید است سیاست‌گذاران فراموش کنند که پیگیری اصلاحات اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها یک اضطرار بوده، نه یک انتخاب و بازگشت به شرایط قبلی یعنی مواجهه مجدد با بحث قاچاق سوخت و درگیر شدن با دیگر مسائل و مشکلاتی که سال‌ها گلوی اقتصاد دولتی ایران را فشرده است.

بر اساس ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است (بخوانید مجبور نیست) حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی ...

ب - اجرای نظام جامع تامین اجتماعی...

همچنین بر اساس ماده هشت قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دولت مکلف است (بخوانید مجبور است) سی‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور.

بر اساس ماده یازده این قانون دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. در واقع این بیست درصد سهم دولت از وجوه حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست.

چه خوب بود اگر در مورد میزان وجوه حاصل از این طرح و نحوه هزینه کردن آن گزارش جامعی توسط مجریان به افکار عمومی ارائه می‌شد. از شواهد موجود می‌توان برداشت کرد که در سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌رغم عدم وجود اجبار و تکلیف قانونی آنچه توان و انرژی مجریان را بیش از هر چیز درگیر کرد، تامین و پرداخت منظم یارانه نقدی به خانوارها بود. ظاهرا این پرداخت‌ها حداقل به میزان کنونی و تا پایان مهلت دولت (انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم ) ادامه خواهد یافت. انتخابات ریاست‌جمهوری یک نقطه زمانی مطلوب برای ارزیابی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است و امید است در ماه‌های منتهی به این انتخابات فضایی ایجاد شود که بتوان توان لازم برای ایجاد تغییرات لازم در این طرح مهم را بدون حاشیه و با نیت اصلاح (نه تخریب) به نتیجه رساند. کاندیداهای ریاست‌جمهوری مجبور خواهند بود خود را برای پاسخگویی به چند سوال مهم در مورد این طرح آماده کنند:

- آیا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با موفقیت اجرا شد؟

- نقد‌های قابل طرح به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟

- آیا دولت بعدی با ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه قدیمی موافقت خواهد کرد؟

- دولت بعدی با این چالش قدیمی و ریشه‌دار اقتصاد ایران چگونه مواجه خواهد شد؟

علاوه بر این، نمایندگان کنونی مجلس همه بالاجبار با سوالات فوق مواجه هستند. و شاید مهم‌ترین سوال اینکه پس از توقف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چه طرحی را جایگزین این طرح خواهند کرد. بعید است اتخاذ موضع انفعالی در مواجهه با این چالش مهم اقتصادی، راهگشا باشد.