محمدصادق جنان‌صفت

میلیون‌ها شهروند ایرانی ناگزیرند ساز و آهنگ زندگی، کسب‌وکار و معیشت خود را با سازوکار و آهنگ دولت کوک و همساز کنند و به گونه‌ای بازی کنند که نهاد دولت می‌خواهد. این اطاعت اجباری، از قدرت بالای دولت در برابر نیروی شهروندان سرچشمه می‌گیرد. شهروندان ایرانی با این شرایط، ترجیح می‌دهند که سیاست‌های کلان اقتصادی دولت را حتی اگر با خواسته آنها ناسازگار باشد، بدانند و از هدف‌ها و مقاصد دولت اطلاع داشته باشند.

در دنیای مدرن، دولت‌هایی کارآمد هستند که سیاست‌های اقتصادی خود را شفاف و روشن تبیین کرده و با سرعت لازم در اختیار شهروندان قرار دهند. دولت آقای احمدی‌نژاد که بارها اعلام کرده است تمایل دارد با سرعت مناسب حرکت کند، در این عرصه با انتقادهای قابل قبول روبه‌رو است. برای اثبات ادعای اخیر می‌توان به سردرگمی اهالی کسب‌وکار درباره مالیات برارزش افزوده و دوپاره‌گی تصمیم دولت اشاره کرد. الان معلوم نیست که کدام فعالیت‌ها از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج شده و کدام فعالیت‌ها مشمول این قانون هستند و آیا تعویق اجرای این قانون رعایت می‌شود یا نه. در شرایط فعلی هنوز مشخص نیست که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که یک رویداد بزرگ است، قانون می‌شود یا نه و اگر قانون خواهد شد، شکل و ماهیت آن کدام است. میلیون‌ها نفر در این التهاب‌اند که آیا قیمت حامل‌های سوخت آزاد خواهد شد یا دو نرخی خواهد ماند و آیا یارانه نقدی می‌گیرند تا نمی‌گیرند. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات بانکی به متقاضیان در بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی چیست؟ التهاب در بازار پول و شبکه بانکداری، فعالان اقتصادی و شهروندان را در ابهام قرار داده است و این مصداق دیگری برای ادعای یاد شده است. در حالی که تا چند روز دیگر نخستین ماه زمستان تمام می‌شود، دولت هنوز لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ را که سند اساسی برنامه‌های دولت است،در اختیار مجلس، کارشناسان و اقتصاددانان و شهروندان قرار نداده است.

بودجه‌های سالانه کل کشور به دلیل بزرگی ارقام و تعدد سیاست‌های اقتصادی نهفته در آن بر کسب و کار و معیشت شهروندان آثار گوناگونی دارد و ابهام در این باره قابل قبول نیست. فقدان سیاست روشن و تعریف شده دولت در بازار پول، بازار کالا و بودجه سالانه که در آن سیاست‌های تعرفه‌‌ای، سیاست‌های بازرگانی و سیاست‌های ارزی مشخص می‌شود، فعالان اقتصادی را در التهاب و سردرگمی فرو برده است. به نظر می‌رسد که مشخص کردن سیاست‌های کلان اقتصادی و با شفافیت قابل قبول، کمترین وظیفه نهاد دولت در این روزهای رکود و رخوت اقتصادی است.