حمید زمانزاده

معاون اول رییس‌جمهوری مصوبه ۱۱‌بندی کارگروه حمایت از تولید کشور را برای اجرا ابلاغ کرد؛ بر اساس بند دو این مصوبه، «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع‌ و معادن به تصویب کارگروه می‌رسد، خودداری کنند.»

در سال‌های اخیر و به واسطه درآمدهای سرشار نفتی و مدیریت ناصحیح در نحوه هزینه دلارهای نفتی (همان یوروها)، همراه با انگیزه‌هایی مانند کاهش شدت تورم، در نظام تجارت خارجی ایران مجموعه سیاست‌هایی اعمال شد که به واسطه آن سیل واردات به کشور سرازیر شد. بر مبنای آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، میزان واردات کالا و خدمات ایران از کشورهای خارجی در سال ۱۳۸۶ برابر ۴۸‌میلیارد دلار و در سال ۱۳۸۷ رکورد تاریخی ۵۶‌میلیارد دلار را ثبت نموده است؛ چنین حجم عظیمی از واردات در شرایطی است که صادرات غیر نفتی ایران در این دو سال به ترتیب برابر ۲۱ و ۱۸‌میلیارد دلار بوده است، بنابراین میزان کسری تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفتی در این سال‌ها به ترتیب برابر ۲۷ و ۳۸‌میلیارد دلار بوده است؛ به عبارت دیگر در طول این دو سال حدود ۶۵‌میلیارد دلار از کسری تراز تجاری کشور توسط درآمدهای نفتی پوشش داده شده است، البته هزینه‌های چنین روندی صرفا به از دست رفتن ذخایر ارزی کشور ختم نگردیده است؛ کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر به کرات در مورد عواقب وخیم سیل عظیم واردات متکی بر درآمدهای نفتی، بر تولید بخش صنعت و بخش کشاورزی و نیز پیامدهای ناگوار آن بر مساله مهم اشتغال هشدار می‌دادند. اکنون به نظر می‌رسد سیاستگذاران اقتصاد کشور، پیامدهای ناخوشایند این روند را درک نموده و در صدد مقابله با سیل عظیم واردات در جهت حمایت از تولید داخل برآمده‌اند.

مساله این است که دوران رونق نفتی پایان یافته است و درآمدهای ارزی ایران دیگر کفاف واردات گسترده مانند سال‌های اخیر را نمی‌دهد؛ بر این اساس جلوگیری از سیل واردات نه تنها به خاطر دفاع از تولید داخلی ضرورت یافته است، بلکه کسری بزرگ تراز تجارت خارجی کشور نیز این امر را گریزناپذیر ساخته است.

‌عموم اقتصاددانان متفق‌القول بر این اعتقاد هستند که گسترش تجارت خارجی و هم‌پیوندی اقتصادی هر کشور با کشورهای دیگر، یکی از موتورهای محرک رشد و توسعه اقتصادی است و البته مبانی نظری محکم علمی برای اثبات این ادعا وجود دارد، اما مساله تجارت خارجی ایران، دارای یک فاکتور بسیار مهم و تعیین کننده می‌باشد که نادیده انگاشتن آن می‌تواند هزینه‌هایی گزاف را بر دوش اقتصاد کشور تحمیل نماید؛ این فاکتور مهم و تعیین‌کننده، دلارهای سرشار نفتی است. مشکل این جاست که بخش عمده واردات در ایران متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نمی‌باشد، بلکه از طریق درآمدهای صادراتی نفت، تامین مالی می‌گردد و این امر نه به هم‌پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی که به وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی خواهد انجامید؛ بنابراین سیل وارداتی که از طریق درآمدهای نفت تأمین مالی گردد، نتیجه‌ای جز وابستگی روز‌افزون اقتصاد ملی به نفت از یک طرف و تضعیف تولید و اقتصاد ملی و گسترش بیکاری در کشور ندارد. بنابراین کارشناسان اقتصادی در مساله مهار سیل واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی با سیاستگذاران دولت نهم، توافقی عام دارند، اما سوال اساسی این است که راهبرد صحیح حمایت از تولید داخل در برابر رقبای خارجی چیست؟

ابزارهای اصلی مقابله با سیل واردات عبارتند از: گسترش محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای بر واردات، اعمال تعرفه‌‌های تجاری بالاتر و در نهایت افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها).

متاسفانه بند دو مصوبه ۱۱ بندی حمایت از تولید داخلی، سیاست گسترش محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای را برای مواجهه با سیل واردات و حمایت از تولید داخل هدف قرار داده است. گسترش محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای بر واردات، قطعا بدترین سیاست ممکن در مقابله با واردات است؛ چرا که نه تنها اعمال این سیاست در کنترل واردات، چندان مؤثر واقع نمی‌گردد، بلکه موجب گسترش زمینه‌های رانت‌جویی و فساد اقتصادی و گسترش بی‌عدالتی و ناکارایی در اقتصاد کشور می‌گردد. از این سنخ فرامین تا‌کنون فراوان صادر شده است و عدم کارآیی آن در دستیابی به اهداف تعیین‌شده از پیش محرز است.

اعمال تعرفه‌های تجاری بالاتر نیز اگرچه از سهمیه‌بندی سیاست بهتری تلقی می‌گردد و برای دولت نیز درآمد‌زا می‌باشد، اما موجب گسترش زمینه قاچاق کالا در اقتصاد کشور می‌گردد و مهمتر از آن، این سیاست برای شرکای تجاری ایران، سیاست قابل قبولی نخواهد بود و به خصوص هزینه‌های اقتصاد ایران را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش خواهد داد. به علاوه این سیاست، کارایی اقتصاد کشور و آزادی اقتصادی را تخریب خواهد کرد و همچنین کمکی به صادرات غیرنفتی ایران نخواهد نمود.بنابراین تنها راه باقی‌مانده، افزایش نرخ ارز می‌باشد؛ از نظر کارشناسان اقتصادی اصولی‌ترین و بهینه‌ترین راه پیش روی دولت برای مقابله با سیل واردات، افزایش نرخ ارز خواهد بود. نرخ ارز خارجی یکی از قیمت‌های کلیدی در تعیین کارآیی نظام اقتصادی در هر کشور است. نرخ ارز متغیر کلیدی در تعدیل و تنظیم ورود و خروج سرمایه و صادرات و واردات کالا در یک اقتصاد است. نرخ ارز یکی از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه توان صادرات غیر نفتی کشور و عاملی مهم در رهایی از وابستگی به صادرات نفتی است. در اقتصاد ایران، نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی، یکی از عوامل مؤثر در حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر سیل واردات کالاهای خارجی که به وسیله درآمدهای ارزی حاصل از نفت تأمین مالی می‌گردد می‌باشد. هر اقتصاددانی می‌داند که تعیین نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات، پویایی و رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‌نماید؛ بنابراین خطایی کوچک در تعیین نرخ ارز، می‌تواند هزینه‌‌های بزرگ برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

واقعیت این است که در سال‌های اخیر به واسطه تثبیت نرخ اسمی ارز به پشتوانه درآمدهای نفتی و با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، نرخ واقعی ارز در ایران به شدت کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی به طور مداوم و به شدت افزایش یافته است. به نظر می‌رسد نرخ بهینه ارز باید با هدف‌گذاری نرخ واقعی ارز از یک طرف و عدم تزریق بخش مهمی از منابع ارزی حاصل از نفت به بازار ارز تعیین گردد. در واقع نرخ بهینه ارز در ایران، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی را حفظ نموده و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (بدون احتساب نفت) شده است و نیز خروج سرمایه را کاهش دهد و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید. از این نظرگاه نیز به ناگزیر باید پذیرفت که سیاست صحیح در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دوره‌ای از تورم پایدار را گذرانده است و در عین حال نرخ اسمی ارز چندان که باید افزایش نیافته است، سیاستی در جهت افزایش نرخ اسمی ارز خواهد بود. اقتصاددانان کشور تخمین زده‌اند که در نرخ اسمی ارز فعلی (حدود هزار تومان به ازای هر دلار)، میزان تقاضا برای ارز در سال جاری جهت واردات و نیز خروج سرمایه، بیش از ۸۰‌میلیارد دلار خواهد بود؛ این امر حاکی از این است که واردات بدون افزایش نرخ ارز قابل مهار نبوده و اقتصاد ایران را با بحران کسری تراز پرداخت‌ها مواجه خواهد نمود.

بنابراین مساله این نیست که برای حمایت از تولید ملی، باید جلوی سیل واردات را گرفت؛ بلکه مساله این است که چگونه باید جلوی سیل واردات را گرفت. اعمال محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، اصرار بر یک اشتباه سیاستی است و هزینه‌های آن برای اقتصاد ملی ایران از فواید آن بیشتر است. دولت باید به این مهم برسد که تنها راه صحیح و بهینه حمایت از تولید داخلی در برابر واردات، افزایش نرخ ارز می‌باشد. سوال مهم این است که آیا دولت حاضر است گامی عملی در راستای افزایش نرخ ارز بردارد؟