زهرا کاویانی

نکته اصلی و کلیدی در اجرای سیاست‌های اقتصادی، هماهنگ سازی سیاست‌های مورد نظر است. در علم اقتصاد و به خصوص در اقتصاد کلان برخی از اصلاحات را نمی‌توان مرحله به مرحله به اجرا گذاشت. مولفه‌ای که در اقتصاد نقش اصلی را ایفا می‌کند، قیمت‌های نسبی است که برهم خوردن تعادل در این قیمت‌ها، اثرات مخربی را بر جای می‌گذارد؛ بنابراین هرگونه تاخیر در اصلاح مواردی که قیمت‌های نسبی را برهم می‌زند، هزینه زیادی را در بر خواهد داشت.

نمونه بارز و آشکار سیاست‌های بر هم زننده قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران، سیاست اعطای یارانه‌ها بوده است که قیمت برخی از کالاها را به صورت مصنوعی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی قرار داده بود. نمونه دیگر از این موارد، نظام بانکی است که با پایین نگه داشتن نرخ سود به صورت دستوری، باعث ایجاد نرخ‌های چندگانه و در نتیجه قیمت‌های چندگانه برای سرمایه در اقتصاد شده است. نمونه سوم نیز، نرخ ارز و بازار مبادلات خارجی است که به واسطه پایین بودن نرخ ارز و ثابت بودن آن طی سال‌های گذشته با عدم تعادل‌های جدی مواجه شده است و موجبات ورود روزافزون کالاهای خارجی را فراهم کرده است. نوسانات اندک نرخ ارز باعث ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی نسبت به کالای داخلی شده و تعادل قیمت‌های نسبی را در این بخش بر هم می‌زند. هرگونه تاخیر در اصلاح هر یک از بازارهای فوق، هزینه‌های جدی را برای اقتصاد ایران به همراه دارد.

در بازار اول، همان‌طور که امروزه بر همگان آشکار شده است، تاخیر در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های زیادی از جمله هدر رفت منابع، عدم رشد بهره‌وری و کارآیی در تولید انرژی، استفاده از تکنولوژی‌های انرژی‌بر در بخش صنعت و سایر موارد از این قبیل را در بر داشته است. در بازار تسهیلات بانکی نیز، تاخیر در اصلاح نرخ سود بانکی و واقعی‌سازی آن، هزینه‌های جدی را برای بخش تولید و بازارهای مالی در پی دارد. اختلاف زیاد بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سرمایه در بازار آزاد، موجب می‌شود که دریافت‌کنندگان منابع بانکی ارزان‌قیمت از رانت سرشاری برخوردار شوند و از این رو رانت‌خواری را در این بازار گسترش داده و در نتیجه ناکارآیی سیستم بانکی را در پی خواهد داشت. بازار سوم، بازار ارز و مبادلات خارجی است که طی سال‌های گذشته با پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، بخش تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

هرگونه تاخیر در اصلاح قیمت‌ها در این بازار نیز هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به بخش تولید وارد می‌کند و واحدهای تولیدی بیشتری را با خطر ورشکستگی مواجه می‌سازد.

اما مهم‌تر از تمامی این هزینه‌ها، هزینه عدم اجرای سیاست‌های هماهنگ است. اصلاح در یک بازار و عدم اجرای اصلاحات در سایر بازارها، موجب برهم خوردن تعادل‌های اقتصاد و در نتیجه وارد شدن آسیب جدی به بخش‌های مختلف اقتصادی و به‌خصوص بخش تولید می‌شود.

در حال حاضر دولت به واسطه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دست به اصلاحات جدی در بازار اول؛ یعنی بازار حامل‌های انرژی زده است، در بازار دوم که همان نظام بانکی و بازار سرمایه‌های بانکی است نیز طبق اظهارنظر مسوولان، اصلاحات جدی رخ خواهد داد. هرچند که هنوز مشخص نیست که دولت تا چه میزان قصد دارد نرخ سود را شناور سازد؛ اما تصمیم برای اجرای اصلاحات در این بخش می‌تواند از ناکارآیی نظام فعلی بکاهد. اما در خصوص بازار سوم، با وجود تاکید جدی کارشناسان اقتصادی، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و حتی در مواردی عنوان شده است که دولت قصد کاهش نرخ ارز را نیز دارد. همان‌طور که در ابتدای این مقاله نیز عنوان شد، اجرای سیاست‌های هماهنگ از واجبات علم اقتصاد است و در مواردی در صورتی که اصلاحات به صورت هماهنگ صورت نپذیرند، می‌توانند اثرات به مراتب مخرب‌تری داشته باشند. عدم اصلاح نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی و در کنار آن تورم پایه اقتصاد، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به بخش تولید وارد آورد و تبعات آن نه تنها از بین رفتن تولید و وابستگی هرچه بیشتر به واردات خواهد بود، بلکه بیکاری گسترده و افزایش فقر و نابرابری را نیز در بلند مدت در پی خواهد داشت.

از این رو چه خوب است، حال که دولت قصد اجرای اصلاحات در نرخ سود بانکی را دارد، این اصلاحات را به صورت هماهنگ انجام داده و به قیمت پایین نگه‌داشتن قیمت سبد مصرفی خانوار به واسطه نرخ ارز ارزان، تولید داخلی را با خطر ورشکستگی مواجه نسازد.