مهران دبیرسپهری

توقع رییس‌جمهور از سیستم بانکی برای کاهش سود بانکی، توقعی کاملا منطقی و بجا است. زیرا تولید رقابت‌پذیر در صحنه جهانی با نرخ‌های بالای سود بانکی امکان‌پذیر نیست. لذا بانک مرکزی موظف است تمام توان کارشناسی خود را برای نیل به این هدف به کار گیرد. اما برای رسیدن به هدف فوق، تمهید مقدماتی لازم است. برای روشن شدن موضوع، مثالی را مطرح می‌کنیم:

فرض کنید فردی در اثر یک مرض عفونی دچار تب شده است و برای درمان به پزشک مراجعه می‌کند و از پزشک توقع دارد که او را درمان کرده و نیز تبش را هم پایین آورد. در اینجا هیچ کس بیمار مزبور را به دلیل این توقع بجا از آن پزشک مورد ملامت قرار نمی‌دهد. اما اگر پزشک فوق برای درمان او به روش‌های غیرمنطقی روی آورد مستحق سرزنش یا حتی مجازات خواهد بود. برای درمان بیماری عفونی و قطع تب، طبیعی است که پزشک با میکروب پدیدآورنده بیماری مقابله می‌کند و همین‌طور در کنار اقدام فوق، ممکن است از داروهای تب بر نیز استفاده نماید. حال اگر پزشکی در این حالت بخواهد برای قطع تب، بیمار را در یک فریزر منجمد کند یا برای مقابله با میکروب‌های درون بدنش او را در یک کوره بسوزاند در این صورت پزشک مزبور نمی‌تواند ادعا کند که چون بیمار از من خواست تا با تب یا با عوامل بیماری‌زای بدن او مقابله کنم بنابراین مسوول عواقب این اقدامات نسنجیده هم من نیستم، بلکه آن بیمار بخت برگشته مسوول است.

این مثال که در نگاه اول بسیار مضحک می‌نماید درست مثل آن است که رییس‌جمهور از بانک مرکزی بخواهد سود بانکی را کاهش دهد و این بانک بدون آنکه مقدمات آن را فراهم آورد اقدام به این کار با صدور یک دستور‌العمل کند. در این صورت مسوول عواقب آن هم بانک مرکزی و سیستم بانکی خواهد بود نه هیچ کس دیگر.

اقتصاد کشور ما هم اکنون در وضعیت یک روند افزایشی تورم قرار گرفته که این روند، از مرداد ماه امسال آغاز شد و برآوردها نشان می‌دهد در صورت عدم افزایش رشد نقدینگی تا دی ماه ۱۳۹۰ ادامه خواهد داشت و سپس کاهش یافته و روی نرخ تورم ۱۳ درصد در اواخر سال ۱۳۹۱ تثبیت می‌شود. حال چنانچه در یک روند افزایش تورمی، سود بانکی، افزایش نیابد مضراتی به شرح ذیل به همراه خواهد داشت: ۱- عدم رغبت دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی به بازپرداخت دیون خود؛ زیرا درآمد ناشی از عدم بازپرداخت دیون، بیش از سود بانکی پرداختی خواهد شد؛ بنابراین افزایش مطالبات معوق بانکی نتیجه محتوم این اقدام خواهد بود.

۲- عدم تخصیص بهینه تسهیلات، زیرا قرار بر این است که فقط تولید سودآورتر به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشد. ۳- به دلیل ایجاد صف تقاضا، فساد در سیستم بانکی امکان وقوع پیدا خواهد کرد یا ممکن است ضوابط جای خود را به روابط بدهند. ۴- ایجاد شتاب در افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش تقاضا برای پول ۵- کاهش نرخ سود بانکی

در شرایط تورمی باعث افزایش رانت‌جویی از این محل شده و به دنبال آن، تولیدکنندگان واقعی از تسهیلات، بی‌بهره می‌مانند.

اما دلیل اصلی میل بازار به افزایش سود بانکی، کمبود نقدینگی در بازار است. برای رفع این کمبود هم ابتدا بانک مرکزی باید از عرضه بیش از حد پایه پولی بکاهد (توضیح بیشتر در سرمقاله همین روزنامه مورخ ۸/۱۰/۸۸‌) و در مرحله بعد هم دولت، تمام سعی خود را به کار گیرد تا تقاضا برای پول در سیستم بانکی به حداقل خود کاهش یابد. چنانچه اقدامات فوق به انجام رسد، اواخر سال آینده می‌توان سود بانکی را کاهش داد یا اصولا در حالت شناوری، سود بانکی کاهش خواهد یافت.