اطلاعات نامتقارن و ناکارایی بازارها

دکتر احمد یزدان‌پناه

نقش و اهمیت اطلاعات در سال‌های اخیر در بازارهای چهارگانه اقتصاد یعنی: بازار کالا و خدمات، بازار عوامل تولید، بازار پول و بازار سرمایه با سرعت تمام جای خود را چه در حوزه تئوری‌ها و چه در حوزه سیاست‌ها بازکرده است. اطلاعات به عنوان یک کالای ارزشمند، امروزه بازارهای گرمی‌برای خود و کارشناسان خود پدید آورده و حتی در دانشگاه‌ها، دانشجویان آینده‌نگر که بهترین برنامه‌ریزی برای آینده را در بهره گیری از زمان حال می‌دانند (به قول آلبرکامو) با استقبال از درس «اقتصاد اطلاعات» و مباحث جدیدی به خصوص در اقتصاد خرد چون «مخاطرات اخلاقی» و «انتخاب معکوس» که من آن را در کلاس «انتخاب عوضی» مطرح می‌کنم، دلیلی براین مدعا هستند.

این سرمقاله قصد ندارد وارد مباحث فنی مقوله اطلاعات یعنی آیا کالایی عمومی‌است یا خصوصی یا شبه خصوصی شود. محور اصلی بحث روی آنست که در یک معامله اگر یکی از طرفین نسبت به دیگری اطلاعات بیشتر یا بهتری داشته باشد می‌تواند ماهیت معامله را به نفع خود تغییر دهد.

نمونه بارز آن بحث خرید و فروش اتومبیل‌های دست دوم است که به قول اقتصاددانان، به علت عدم تقارن اطلاعات طرفین معامله «شکست بازار» رخ می‌دهد، یعنی بازار از وظیفه اصلی خود عاجز می‌ماند و در نتیجه ناکارآ عمل می‌کند. در مثال معامله اتومبیل یا ماشین دست دوم که بنیان‌گذار این نظریه آکرلوف آن را «لمون» یا کالای بنجل نامید، فروشنده با اطلاع از عیوب اتومبیل ولی با ظاهر سازی قیمت آن را که نسبت به ماشین صفر کیلومتر پایین است و تخفیف زیادی دارد به علت عدم اطلاع طرف دیگر (یعنی خریدار) بیشتر جلوه می‌دهد و با اغوا و وسوسه تمامی‌ریسک معامله را در یک انتخاب عوضی بر گردن مصرف کننده می‌اندازد.

جملاتی چون این ماشین مال خانم دکتری بوده که فقط روزهای زوج آن را روشن می‌کرده و با آن به مطب می‌رفته، شهرت جهانی پیدا کرده‌اند! وجود این قبیل اطلاعات و ندانستن عیوب اتومبیل تشخیص یک اتومبیل دست دوم «بنجل» یا «لمون» از غیر «لمون» را قبل از خرید بسیار مشکل می‌سازد و خلاصه خریدار و مصرف کننده که به خاطر قیمت کمتر ماشین دست دوم وارد معامله شده است را با ریسک‌های احتمالی بسیار پرهزینه‌تر مواجه می‌کند، لذا حق مسلم او به واسطه وجود یک بازار ناکارا که اطلاعات در آن نامتقارن تقسیم شده‌اند پایمال می‌شود. اگر فرضا مصرف کننده بین تخفیف داده شده از طرف فروشنده برای یک مدل خاص اتومبیل که یک سال کار کرده است و میانگین استهلاک فیزیکی آن مدل در سال اول اختلاف فاحش ببیند آیا به جای شفافیت محیط معامله اورا در دنیای «نااطمینانی» سردرگم نکرده‌ایم؟ رابطه تخفیف دست دوم بودن اتومبیل و هزینه‌های انتظاری مکانیکی آن در آینده چگونه است؟ اصل «لمون» سعی در پاسخ به این نوع سوالات دارد. جورج آکرلوف از دانشگاه کالیفرنیا در سال ۱۹۷۰ در مقاله ای تحت عنوان "بازار لمون" ( The Market for Lemons ) که موضوع آن مشکلات عدم تقارن اطلاعات در بازارها به خصوص بازار اتومبیل‌های دست دوم «بنجل» بود به یکی از منابع بالقوه مهم شکست بازار که پیش از آن بدان توجه کافی نشده بود پرداخت، این اقتصاد دان برنده جایزه نوبل بحث خود را با یک مثال شروع می‌کند و می‌گوید: فرض کنید دو اتومبیل دست دوم فورد اسکورت ۱۹۸۵ که یکی از آنها را صاحب آن خوب مواظبت کرده و آن را کمتر از ۲۰۰۰ دلار نمی‌فروشد و از طرف دیگر خریداران بالقوه آن حاضرند برای آن تا ۲۴۰۰ دلار هم بپردازند.

اتومبیل دیگر را در نظر بگیرید که مالک آن روغن آن را سال به سال عوض نکرده و در کمال بی دقتی آن را رانده و از آن یک اتومبیل «لمون» یا «بنجل» ساخته است، صاحب آن خوشحال می‌شود که یکی پیدا شود و آن را بیشتر از ۱۰۰۰ دلار بخرد و او را از شر آن رها سازد، اگر خریداران داستان را می‌دانستند هیچ گاه بیشتر از ۱۲۰۰ دلار بابت آن نمی‌پرداختند.

اگر برای اتومبیل‌های دست دوم «بد» یا «لمون» و «خوب» بازار‌های جداگانه وجود داشت مشکلی پیش نمی‌آمد. استاد آکرلوف میگوید: فروشندگان می‌دانند کدام اتومبیل «لمون» است و خریداران از این اطلاع مهم محرومند.

فروشندگان با ظاهرسازی کیفیت باطنی اتومبیل را از «مشاهده» خریداران پنهان میسازند، لذا شانس مطرح می‌شود و نااطمینانی حاکم. اگر تعداد اتومبیل‌های «بد» و «خوب» که برای فروش عرضه می‌شوند را مساوی در نظر بگیریم شانس خریداران برای انتخاب جنس بد و خوب پنجاه پنجاه است.

حداکثر مبلغی که آنها برای یک اتومبیل دست دوم که از کیفیت آن بی اطلاع هستند خواهند پرداخت چقدر است ؟ ۱۸۰۰ دلار این عدد همان میانگین موزون یا دقیق‌تر ارزش انتظاری دو نوع اتومبیل مزبور است.

مالکان اتومبیل‌های «خوب» آن را به ۱۸۰۰ دلار نمی‌فروشد و ترجیح می‌دهد آن را خود سوار شود، بنابراین در بازار اتومبیل‌های دست دوم فقط «بنجل»‌ها یا «لمون»‌ها باقی می‌مانند. این بیرون راندن «خوب‌ها» توسط «بد‌ها» از صحنه، آن هم با قیمتی که خریداران بالقوه برای نوع «خوب» آن در ذهن دارند که از قیمت فروشنده بیشتر است از مصادیق شکست بازار است و نیز از بین رفتن حقوق مصرف کننده که مجوز دخالت مجلس‌ها و دولت‌ها برای حمایت از آنان را صادر می‌کند.

راه حل چیست ؟ از بین بردن عدم تقارن اطلاعات. خریدار یا خود از سابقه نگهداری اتومبیل اطلاعات کافی و دقیق به دست آورد یا با پرداخت هزینه کمی‌در مقابل ریسک‌های آتی آن را به متخصص نشان دهد و از اطلاعات او بهره گیرد و یا در جامعه ای که سرمایه اجتماعی «اعتماد» را زنده نگه داشته است برای معامله در شرایط اطلاعات نامتقارن از آشنایان و یا فروشندگان معتمد خوش سابقه خرید نمایند. بهر حال مشکل لمون توجیه «هیچ ارزانی بی‌علت نیست و هیچ گرانی بی حکمت نیست» را بر هم می‌زند.

این بحث مهم را می‌توانید به بازارهای مالی و نرخ بهره و مشتریان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تسری دهید همان طور که آکرلوف برای وام دهی بین روستا و شهر در هندوستان آن را مثال می‌زند.

بحث دارد طولانی می‌شود و هنوز انگیزه نوشتن آن مطرح نشده است.

یکی از نمایندگان تهران در مجلس (به نقل از دنیای اقتصاد ۹/۲/۸۶) دلسوزانه برای حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو گفته بود که در آمریکا ضرب‌المثلی است که اگر فروشنده جنس را به مشتری عرضه کند و کیفیت این جنس خوب نباشد به اصطلاح می‌گویند «لیمو» فروخته است.

آنها قانون لیمو را نوشته‌اند که الهام بخش قانون ۱۱ ماده‌ای پیشنهادی آن نماینده شده است. شاید عدم تقارن اطلاعات من یا ایشان را به اشتباه‌انداخته باشد که «لیمون» در زبان عامیانه آمریکایی‌ها هم بنجل معنی می‌دهد و هم لیمو ترش!

دو نکته مهم: یکی در لفظ و دیگری در معنی. از نظر واژگان اگر به اصل مقاله جورج آکرلوف که عنوان کامل آن «بازار برای لیمونز: نااطمینانی در کیفیت و سازو کار بازار» است دقت کنیم منظور او را در انتخاب معکوس خریداران به خاطر صورت زیبا و سیرت نازیبای کالاها متوجه شویم، همان مقاله‌ای که برای او و دو همکار دیگرش در سال ۲۰۰۱ نوبل به ارمغان آورد. همین نکته در کتاب معروف «خرد میانه» واریان (متن انگلیسی چاپ اخیر) تحت عنوان بازار لمونز اشاره شده است که آمریکایی‌ها در محاورات عامیانه خود به اتومبیل «خوب» (Plum) یا آلو و آلوچه و به اتومبیل «بد» (Lemon) یا لیمو میگویند. برای رفع ابهام است که مترجمان کتاب «اقتصاد عدم اطمینان» نوشته مک کنا از این بحث تحت «اصل لمنز» برای مطالعات اتومبیل‌های مستعمل با کیفیت پایین به درستی نام برده‌اند لذا برای فارسی زبانان «قانون لیمو» ابهام زدایی می‌خواهد.

از نظر اهمیت تدوین حقوق مصرف کنندگان کار ارزنده مجلسی‌ها قابل تقدیر است با این نکته که مشکلات اجرایی آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد مثلا طیف وسیع سمت «خوب» و سمت«بد» اتومبیل‌ها اجازه نمی‌دهد همه اتومبیل‌های مستعمل را به دودسته خوب و بد محدود کنیم همان طور که خود آکرلوف اشاره می‌کند، به علاوه گرچه برای بومی‌سازی این اصل منابع غنی خیارات تدلیس نیز حتما مدنظر تدوین کنندگان است و همکاری متخصصان داخل و خارج مجلس این عمل صالح امروز و ضامن امنیت معاملاتی فردای کشور را برای دستیابی به اهداف خیر آن انسجام بیشتری می‌بخشد و به ارزان سازی اطلاعات کمک می‌کند چرا که بیرون راندن اجناس «خوب» توسط «بد»ها به خاطر عدم دسترسی به اطلاعات غیر بنجل و ارزان است این مهم جز با قانون‌گذاری و نظارت نمایندگان تمامی‌خریداران (یعنی مردم) در مجلس امکان حضور در معاملات پیدا نمی‌کند.