علی سرزعیم

چندی پیش هیات وزیران تصویب کرد تا به بخش بزرگی از جامعه (اگر اشتباه نکنم قریب به ۹میلیون نفر) به عنوان کمک، کالابرگ خرید کالاهای مصرفی و ضروری اعطا کند. هدف از این اقدام حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه بود. اخیرا نیز «صندوق مهررضا» ضمن اعلام احتمال افزایش وام ازدواج، سیاستی جدید مبنی بر اعطای دو سوم این مبلغ را به صورت کالا اتخاذ کرده است. یکی از توجیهاتی که برای این کار اعلام شده، حمایت از صنایع داخلی بوده است.

اگرچه دو حمایت یاد شده با هم تفاوت‌هایی دارند، اما انگیزه سیاستگذار در هر دو مورد یکی است و آن هم حمایت از قشرهای نسبتا ضعیف جامعه است. در این مقاله در مورد درستی یا نادرستی این کار سخن گفته نخواهد شد، بلکه نوع حمایت انتخاب شده محل بحث است. سوال این است که آیا حمایت نقدی روش مناسب‌تری برای تحقق اهداف حمایت‌گری سیاستگذار است یا پرداخت کالایی؟

جواب این مساله در اقتصاد خرد روشن است. در اقتصاد خرد بر اساس روابط ریاضی و منحنی‌های مطلوبیت، نشان داده می‌شود که پرداخت نقدی بیش از معادل کالایی آن به افزایش مطلوبیت مصرف‌کنندگان می‌انجامد. در این تحلیل فرض آن است که تبدیل کالا به پول نقد تقریبا بدون هزینه است. حال اگر توجه کنیم که تبدیل کالا به پول نقد هزینه‌هایی دارد، آن وقت مشکل تشدید خواهد شد. به عنوان مثال زوج جوانی را در نظر بگیرید که یک اجاق گاز هدیه دریافت می‌کنند، اما به هر دلیلی آنها خواستار مدل دیگری هستند.

باید این اجاق گاز را با پرداخت هزینه‌ای به مراکز فروش منتقل کرده و ضمن دادن تخفیف قابل توجهی معادل نقدی آن را به‌دست آورد تا بتواند مدل مورد نظر خود را خریداری کند. روشن است که هزینه مبادله ای که به این زوج تحمیل می‌شود از مزایای هدیه کسر خواهد شد در حالیکه اگر از همان ابتدا به آنها پول نقد پرداخت می‌شد قادر بودند تا مدل مورد نظر خود را خریداری کنند و هزینه‌ای بابت تعویض نپردازند.

در مورد کالابرگ کالاهای مصرفی و ضروری نیز وضع برهمین منوال است. تصور فرمایید که این کالابرگ‌ها برای خرید کالاهایی چون شکر، گوشت و مرغ باشد که جزو نیازهای ضروری است. اگر نیاز همه به این کالاها قطعی باشد تفاوتی میان پرداخت نقدی و کالایی از طریق کالابرگ وجود نخواهد داشت اما وجود انبوه افرادی که در مراکز خرید چون فروشگاه‌های رفاه و شهروند خواستار مبادله بن‌های خود هستند و کسانی که در گذشته کوپن کالاهای اساسی خود را مبادله می‌کردند همگی قراینی است که نشان می‌دهد نیازهای افراد جامعه از این کالاهای اساسی یکسان نیست. حال که قرار است چنین کالابرگ‌هایی در مقیاس وسیع عرضه شود باید انتظار داشت که بازار مبادله این کالابرگ‌ها مجددا رواج یابد. سوالی که به صورت طبیعی به ذهن می‌رسد این است که چرا سیاستگذاران ما نسبت به پرداخت نقدی اکراه دارند و معمولا روش پرداخت کالایی را با رغبت بیشتری قبول می‌کنند؟ متاسفانه یک ذهنیت غلط و در عین حال پدرسالانه ریشه چنین سوگیری‌هایی به سمت پرداخت کالایی است. این مساله به خصوص در مورد اقشار فقیر با شدت بیشتری صادق است. معمولا گفته می‌شود که اگر پرداخت نقدی به خانوارهای فقیر انجام شود این پول‌ها حیف و میل خواهد شد یا صرف اعتیاد و مسائلی از این دست می‌شود. اغلب چنین دیدگاه‌هایی با نقل داستان‌ها و مواردی عینی همراه می‌شود تا توجیه بیشتری بیابد.

نخست باید توجه داشت که اولا نیازهای مصرفی برای هر انسان در اولویت قرار دارد. لذا در مقیاس وسیع یعنی ۹ میلیون نفر نمی‌توان ادعا کرد که بخش بزرگی حاضر شوند تا گرسنگی و سوء‌تغذیه را تحمل کرده اما پول خود را صرف امور بی‌حاصل کند. به عبارت دیگر فرض رفتار عقلایی چنان فرض قوی است که نمی‌توان بسادگی آن را در مورد خانوارهای فقیر نادیده گرفت یا انکار کرد.

علاوه بر آن هر کس درک بهتری نسبت به نیازهای فردی خود دارد و بهتر از هر کس دیگر می‌تواند نیازهای خود را شناسایی کند. اگر خانواده‌ای فقیر بدهکار است و بابت این بدهی تحت فشار قرار دارد روشن است که هر نوع کمک را به پول تبدیل خواهد کرد تا قرض خود را ادا کند چرا که برای او پرداخت بدهی‌ها اولویت بیشتری نسبت به مصرف کالاهای اساسی خواهد داشت. هرچقدر هم که دولت سعی کند با دادن کالا آنها را به مصرف این کالاهای اساسی وادارد، با مبادله آنها در بازار تلاش می‌کنند پول لازم را فراهم کرده و قرض خود را پرداخت کنند. تنها نکته این است که در این حالت به دلیل آنکه باید هزینه مبادله را تحمل کند منفعت کمتری از کمک دولت خواهد برد.

نکته سومی‌ که ذکر آن مفید است این که، معمولا برخی حوادث که حکم استثناء را دارند بیشتر در خاطر می‌ماند. سقوط هواپیما واقعه خاصی است که توجه را جلب می‌کند اما پرواز روالمند هواپیما مساله جدیدی نیست و در خاطر نمی‌ماند. غالبا مواردی که یک فرد معتاد از طریق اجحاف موجب شده تا حداقل درآمد یک خانواده حیف و میل شود جزو استثناء‌ها هستند و البته بهتر در خاطر می‌مانند و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند در حالیکه میلیون‌ها خانواده فقیری که به درستی از کمک‌های دریافتی خود بهره‌مند می‌شوند مورد بی توجهی قرار می‌گیرند چرا که کاری عادی را انجام می‌دهند. متاسفانه به لحاظ روانی تاثیر این استثناها قوی تر از موارد عادی است کمااینکه با سقوط هواپیماها افکار عمومی‌بیشتر معطوف به برکناری مسوولان می‌شود اما چند برابر شدن تعداد پروازها موجب نمی‌شود افکار عمومی‌مهارت مسوولین امر را تایید کنند. غرض آنکه نباید وجود موارد استثنایی را دلیلی بر آن گرفت تا سیاست غلطی را بر طیف وسیعی از انسان‌ها تحمیل کرد.

اگر چنانچه سیاست‌های فوق اجرا شود می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک انبوه افراد در مراکز خرید به دنبال مبادله کالابرگ‌های خود باشند. همچنین زوج‌های جوانی را شاهد خواهیم بود که با کوشش و تقلا خواستار مبادله اجناس دریافتی خود هستند. روشن است که این کارها هزینه‌های مبادلاتی هستند که به دلیل سیاست‌های نادرست بر این اقشار ضعیف تحمیل می‌شود.