دکترمحمدحسین شریف‌زادگان* فراز و فرودهای مساله یارانه‌ها در ایران و اهمیتی که در اقتصاد و سیاست‌های اجتماعی ایران دارد، مساله یارانه‌ها را به‌عنوان مساله ملی مطرح کرده است. تا قبل از برنامه چهارم توسعه، این بحث مطرح بود که یارانه‌های غیرمستقیم پرداختی توسط دولت به حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی و دارو به‌طور همگانی عمدتا تا چندین برابر نصیب ثروتمندان می‌شود و کم‌درآمدها از این موهبت و رانت بزرگ ملی کم بهره‌اند. بنابراین لازم است با شناسایی گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد، یارانه‌ها صرفا به‌منظور افزایش قدرت خریدشان به آنان پرداخت شود و یارانه‌ای به بقیه جامعه برخوردار پرداخت نشود. این سیاست را هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گفتند، این امر در قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی و وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز درج شده بود. هدفمند کردن یارانه‌ها سه هدف اصلی داشت:

- هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق پرداخت یارانه به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد که هدف عدالت اجتماعی دارد؛

- واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی به‌منظور صرفه‌جویی انرژی؛

- اصلاح عملکرد اقتصاد از طریق واقعی کردن قیمت‌ها.

اجرای هدفمندی یارانه‌ها نوعی جراحی اقتصادی است که محیط نهادی مناسبی را می‌طلبد. در شرایط بحران‌های سیاسی، تورم دورقمی و رکود، بنا به توصیه صاحب‌نظران اقتصادی و موسسات بین‌المللی نباید به این کار مبادرت ورزید.

اما این مهم در شرایط تحریم بین‌المللی، تورم دورقمی و رکود رو به افزایش به اجرا درآمد و از همه مهم‌تر، براساس شناسایی اقشار کم‌درآمد صورت نگرفت و پرداخت همگانی شد.

نتایج عملکرد آن به شرح زیر است:

- به‌خاطر اینکه یارانه نقدی به همه مردم پرداخت شد از یک سیاست اجتماعی و اقتصادی برای ایجاد توازن در معادل کردن قدرت خرید کم‌درآمدها به یک حق عمومی و پرداخت جزئی از پول نفت به مردم مبدل شد، تا جایی که ثروتمندان نیز دریافت یارانه همگانی را حق خود می‌دانند و حاضر به انصراف از آن نیستند، درحالی‌که از ابتدا یارانه صرفا ابزاری تعادلی برای جامعه بوده است نه حق همگانی و این کار دستاورد اول پرداخت یارانه‌ها را که عدالت اجتماعی بود به باد داده است.

- با گسترش تحریم‌ها، افزایش قیمت بین‌المللی حامل‌های انرژی و فراهم نشدن شرایط اجرای مرحله دوم عملا افزایش قیمت بنزین که در زمان خود نزدیک به قیمت بین‌المللی بود امروزه به یک هفتم تا یک پنجم قیمت بین‌المللی رسیده است و عملا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و صرفه‌جویی در انرژی منتفی شده است.

- اصلاح عملکرد اقتصادی عملا به‌خاطر ناکامی در دو مورد فوق‌الذکر حاصل نشده است و در عوض، بار بزرگی از تعهد به‌خاطر پرداخت ۴۵ هزار تومان به همه آحاد مردم ایران به‌علت عدم تامین حداقل یک سوم درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به دوش دولت نهاده شده است. این در حالی است که گزارش مورخ بیست‌وهشتم بهمن در مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد و هزینه پرداخت یارانه‌ها در قانون بودجه ۹۲، پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال ۹۲ صرفا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و بقیه یارانه‌ها باید از منابع دیگر دستگاه‌های دولتی پرداخت شود، به‌طوری که این کار عملا به بی انضباطی مالی در دولت می‌انجامد چیزی که ارثیه هشت سال دو دولت قبل بوده است.

- به‌رغم اینکه یارانه برای گروه‌های وسیعی از جامعه کم‌درآمد کشور بخش مهمی از درآمد ماهانه آنان را تشکیل می‌دهد، ولی آثار پرداخت نقدی به همه افراد موجب کاهش انگیزه کار، به‌خصوص در خانوارهای پرتعداد شده است. آثار اجتماعی پرداخت یارانه به این شکل و پیامدهای آن خود مساله قابل بررسی جداگانه‌ای است.

از آنجا‌که یارانه‌ امروز تبدیل به مساله‌ای ملی شده است. بنابراین نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت. اینجانب به‌خاطر تجارب اندک، مطالعات و مسوولیتی که در دوران وزارت رفاه و تامین اجتماعی در این وادی داشته‌ام راه‌حل‌های زیر را پیشنهاد می‌کنم:

روز ۲۸ بهمن‌ماه در مجلس شورای اسلامی مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان به‌علاوه ۳/۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای پرداخت یارانه‌ها به تصویب رسید که شامل پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به صنعت، ۸/۴‌هزار میلیارد تومان برای نظام سلامت، ۲ هزار میلیاردتومان برای بیمه بیکاری و ۳/۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی به مردم است. این مصوبه به این مفهوم است که سال آینده علاوه‌بر آنچه باید به‌عنوان درآمد یارانه‌ها تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شود باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسری تا ۵۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود و قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ بین ۳۰ تا ۶۰ درصد اضافه شود.

در شرایط حاضر مسائل زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- سیاست اصلی دولت هم به‌عنوان اقتصاد کلان و هم سیاست اجتماعی که هر دو ایجادکننده سیاست رفاه اجتماعی کشور است مشخص شود و تا آخر همین سیاست تعقیب گردد. طبیعی است که این سیاست در شرایط ایران نباید تضعیف‌کننده تولید و رشد اقتصاد باشد بلکه باید بتواند رفاه و عدالت اجتماعی را در برداشته باشد. مثلا سیاستی که به‌نظر اینجانب برای ایران مفید و حاصل تجربه چند دهه گذشته است، سیاست توسعه و رشد اقتصادی همراه با رفاه و عدالت اجتماعی با تاکید بر رشد و توسعه اقتصادی است. اگر سیاست دولت در قبال رشد و توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی و ارتباط آنان با هم معلوم نباشد، کشور دچار سردرگمی می‌شود و نمی‌تواند مساله یارانه‌ها را تا آخر به پیش ببرد.

۲- مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مشکل پرداخت یارانه‌ها، شناسایی اقشاری است که ضرورتا باید یارانه دریافت کنند. در این زمینه دو راه وجود دارد:

اول: راه‌حل اساسی، ایجاد بانک اطلاعات ملی ایرانیان است که جزء تعهدات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

در سال ۱۳۸۳ مقدمات انجام آن شروع شد و در سال ۸۴ قرار بود ظرف مدت ۲ سال با کمک کارشناسان ایرانی و خارجی تمام فایل‌های بیمه‌ای و حمایتی در یک سامانه پیچیده ملی برنامه‌ریزی، نصب و مدیریت اطلاعات (Mis) شود. ضرورت انجام این کار بر کسی پوشیده نیست و هر روز تعلل در آن، کشور را از یک ظرفیت مهم ملی و برنامه‌ای محروم می‌دارد. بنابراین در اسرع وقت دولت باید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا هر جای دیگری به‌عنوان یک وظیفه ملی این امر را با کمک کارشناسان ایرانی و مشاوران خارجی طراحی کند و به اجرا درآورد.

دوم: در حالت فقدان بانک اطلاعات ملی ایرانیان، راه‌های میانی وجود دارد. این تنها ایران نیست که با این کمبود مواجه است، در اغلب کشورهای جهان مساله شناسایی افراد کم درآمد و آسیب پذیر وجود دارد. در ایتالیا یک موسسه دولتی مسوول انجام این مهم است.

راه‌حل، استفاده از سامانه هدف‌گیری یا Targeting System است. برای این کار از ابزارهای زیر استفاده می‌شود:

الف: بانک‌های اطلاعاتی:

- بانک اطلاعاتی موسسات خیریه مثل کمیته امداد، کهریزک و....

- بانک اطلاعاتی سازمان‌های حمایتی مثل سازمان بهزیستی، هلال احمر

- بانک اطلاعاتی ثبت اسناد

- بانک اطلاعاتی مالیاتی

- بانک اطلاعاتی ثبت شرکت‌ها

- بانک‌های اطلاعاتی بیمه‌ها مثل سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان سلامت ایرانیان، صندوق بیمه روستاییان و عشایر

از طریق این بانک‌ها با شناخت و تقریب براساس تجارب افراد با تجربه و روش‌های علمی می‌توان بخش وسیعی از افراد کم‌درآمد را شناسایی کرد.

ب: شناسایی مکان‌های اسکان کم‌درآمدها

- مناطق محروم شهری و روستایی مثل جنوب کرمان، بخشی از استان کرمانشاه، بخش مهمی از استان سیستان و بلوچستان.

- مناطق محروم شهرهای بزرگ ـ شهرک‌های اطراف تهران مثل مرتضی گرد.

- مناطق روستایی در معرض آسیب بیکاری و خشکسالی

- اسکان‌های غیررسمی حاشیه شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، تبریز

ج: گروه‌های اجتماعی خاص:

- زنان سرپرست خانوار روستایی

- زنان سرپرست خانوار شهری

- خانوارهای دارای یک یا دو معلول

- خانوارهای دارای سرپرست معلول

- کارگران ساختمانی

- کارگران خدمات شهری

- برزگران یا کارگران کشاورز روستایی

- خانوارهای دو نفره مسن ساکن روستاها

این کار مستلزم تشکیل گروه کارهای تخصصی و تجربی است تا بتوانند ظرف مدت ۴ ماه به شناسایی نسبی خانوارهای نیازمند نائل آمد. نحوه کاهش یارانه‌ها باید به‌تدریج و با احتیاط صورت گیرد.

سوم: متاسفانه دولت با مردم در مورد ماهیت یارانه‌ها کم صحبت می‌کند. باید با مردم صادقانه سخن گفت. این مهم توسط رئیس‌جمهور، وزیران و معاونان ایشان، سپس توسط شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی پیگیری شود. مردم را باید قانع کرد. رمز کار همین قانع کردن مردم و جلب مشارکت ایشان است تا از این طریق دریافت یارانه که تبدیل به حقوق اجتماعی شده است با یک موج اجتماعی به انصراف داوطلبانه تبدیل شود. این کار مستلزم برنامه‌ریزی است. صرف ایجاد کمپین انصراف آن هم بدون بلندگو و برنامه نمی‌تواند مفید فایده باشد.

چهارم: دولت نباید از طراحی «سیاست‌های اجتماعی» مدرن که امروزه بدون آن هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد غافل باشد. امروزه سیاست‌های اقتصادی بدون فراهم بودن سیاست اجتماعی مناسب، موفق نخواهد شد.

به جای پرداخت‌های نقدی یارانه، می‌توان سیاست‌های اجتماعی موثر طراحی کرد، مثل پرداخت بخشی از هزینه درمان و سلامت، پرداخت بیمه بیکاری، پرداخت بخشی از هزینه بیمه اجتماعی و بازنشستگی، کمک به امکان توانمندسازی برای ایجاد اشتغال، کمک به تامین مسکن، کمک هزینه تحصیلی و... . این سیاست‌ها، همگی دارای پشتوانه‌های نظری و تجربی در کشورهای مختلف جهان است. نهایتا می‌‌توان گفت برای هر مشکل اقتصادی و اجتماعی راه‌هایی وجود دارد، اگرچه پیچیده و مشکل باشد. استفاده از همه توان کارشناسی جامعه برای حل مشکل، عمل نکردن بدون برنامه و سیاست‌گذاری مناسب، تدریجی بودن اصلاح مساله یارانه در ایران، دست یازیدن به شناسایی از طریق روش هدفگیری، ارتباط آن با سیاست‌های کلان اقتصادی و گفت‌وگو با مردم برای قانع کردن انصراف بخش مهمی از جامعه از دریافت یارانه نکات مهم مورد نظر است. اگر بتوان به‌تدریج مسائل یارانه را سروسامان داد و یارانه را از حق اجتماعی مردم به هدفمندی تبدیل کرد، نتایج زیر حاصل خواهد شد:

۱- صرفا افرادی که محتاج یارانه هستند یارانه دریافت خواهند کرد و باید به‌تدریج دریافت‌کنندگان یارانه با توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی به اشتغال مفید و درآمد مکفی سوق پیدا کنند و تعدادشان در آینده کاهش یابد.

۲- قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قیمت واقعی در اقتصاد ملی ایران عرضه شود به‌نحوی که موجب صرفه‌جویی انرژی گردد.

۳- اقتصاد ایران از ضررهای ناشی از اتلاف منابع یارانه‌های غیرموثر خلاصی یابد.

۴- سیاست‌های اجتماعی مناسب مثل سیاست‌های بیمه‌ای و حمایتی مدرن و کارآمد به جای دریافت یارانه بنشیند و به‌تدریج بتواند جایگزین دریافت یارانه شود.

*وزیر پیشین رفاه اجتماعی