تعداد جاماندگان سهام عدالت حدود ۵ میلیون نفر است
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سفر یک‌روزه به استان همدان، در حاشیه نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران در خصوص جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: تعداد زیادی از ثبت‌‌نام‌کنندگان بودند که در دهه ۱۳۸٠ سهام عدالت به آنان تعلق نگرفت، و در نهایت سهام عدالت به آنان داده نشد. تکلیف قانون بودجه سال گذشته این بود که با اولویت مشمولین نهادهای حمایتی کشور، شامل کمیته امداد و بهزیستی، سهام عدالت به آنان تخصیص یابد. لذا پیشنهادی آماده شده که هم جاماندگان دهه ۸٠ و هم مشمولین نهادهای حمایتی کشور مجموعا از نفری ۱٠میلیون تومان سهام عدالت برخوردار شوند.
این پیشنهاد باید مراحل خودش را در هیات وزیران طی کرده و اگر مورد موافقت نهایی قرار بگیرد، امیدوار هستیم که در همین سال ۱۴٠۲، بتوانیم سهام عدالت این جمعیت را ارائه دهیم. او افزود: تعداد افرادی که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند و تحت شمول نهادهای حمایتی هستند و همچنین به علاوه جاماندگان مجموعا بیش از ۴میلیون و ۷٠٠هزار نفر می‌شوند و در صورتی که سهام مورد‌نیاز برای تخصیص به این خانوارها مورد تایید هیات دولت قرار بگیرد، تمام این افراد تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهد در مورد یک یا دو مورد واحدهای تولیدی سریال یا فیلم مستندی ساخته شود، به سراغ کدام واحدها خواهد رفت، گفت: به نظرم واحدهای احیاشده‌ای که نه خیلی قبل‌تر بلکه اخیرا وضعیت بسیار بغرنجی داشتند و نارضایتی کارگری وسیعی داشتند، از گروه ملی فولاد گرفته تا هپکو و ماشین‌سازی و... که امروز روی ریل حرکت افتاده‌اند و به جهت تولید و شیفت کاری کارگران فعال هستند، اینها همگی می‌توانند داستان به سامان رسیدن احیای واحدهای راکدی باشند که در سراسر کشور اتفاق افتاده است.
خاندوزی در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان همدان با استماع سخنان مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، اظهار کرد: یک موضوع هماهنگی تدابیر اقتصادی استان است که در این زمینه مسوولان باید بدانند که نماینده عالی حاکمیت در استان، استاندار است و همه باید با استاندار هماهنگ باشند تا شاهد ناهماهنگی در خصوص تصمیمات نباشیم. او افزود: در ذیل دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد نیز تلاش می‌کنیم که اگر نیاز به مجوز یا رفع موانع خاصی است، در همین جلسات شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد منتقل کنند یا به آقای سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه، یا مستقیما به بنده بگویید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزها را در آن موضوعات خاص بگیریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: به دلیل اینکه نظام حاکمیتی تمرکزگراست، درجه آزادی مدیران دستگاه‌های تابعه بسیار محدود است، ما این موضوع را می‌دانیم؛ اما حتما اگر نیاز باشد تا از طریق مدیران دستگاه‌ها موضوعاتی پیگیری شود، بهتر است که به شکل ویژه‌تری به استان‌هایی که کمی از مسیر توسعه عقب افتاده‌اند، کمک کنیم. او گفت: برای تشکیل کمیته‌هایی مانند کمیته شناسایی فرار مالیاتی و... از استاندار همدان تشکر می‌کنم.
وزیر اقتصاد درباره مولدسازی دارایی‌های دولت هم گفت: به دلیل اینکه ۵ دارایی باارزش استان همدان مشخص است و مازاد بودن آنها قطعا در هیات عالی مولدسازی تصویب خواهد شد، اخیرا یک تفویض اختیاری را نیز آماده کرده‌ایم که مراحل مولدسازی را خود آقایان و مدیران در استان‌ها انجام دهند و فقط امضای نهایی برای تصویب در هیات عالی مولدسازی بماند. وی افزود: امیدواریم که مسوولان در این زمینه هرچه سریع‌تر عمل کنند تا مرحله ارزش‌افزایی و قیمت‌گذاری و فروش را در هیات عالی مولدسازی انجام دهیم. امیدواریم همین امسال این عدد حاصل از مولدسازی به دست دستگاه‌های استان برسد.
خاندوزی در خصوص مجوزهای کسب‌وکار متذکر شد: توقع من این است که در جاهایی که بیرون از مجوزهای برخط است، هم کوشا باشید یعنی به مجوزهایی که هنوز در اختیار دستگاه‌هاست، توجه داشته باشید و آنها را بررسی کنید. پرتکرارترین دستگاه‌هایی را که در آنها برای صدور مجوز نارضایتی وجود دارد اعلام کنید تا ما از طریق وزرای مربوطه به این دستگاه‌ها تذکر دهیم تا در نهایت به‌جز ۱۷هزار مجوزی که از طریق سامانه در استان همدان صادر شده است، بتوانیم بقیه را نیز پیگیری کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه با صدور دستور پیگیری تخصیص منابع تبصره ۱۸ بودجه، درعین‌حال خاطرنشان کرد: در خصوص مسائل بانکی، بخشی که به مدیر آخرین حلقه بازمی‌گردد، به دنبال تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حداقل پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری هستیم که انحراف نداشته باشند؛ اما در این زمینه شما مدیران دستگاه‌ها باید پیگیر باشید تا کار به نتیجه برسد.
خاندوزی گفت: در موضوع بانک‌هایی که در زمینه خروج تسهیلات به خارج از استان قرار دارند و عموما هم دولتی نیستند، پیشنهادمان به بانک مرکزی این بود که به بانک‌هایی که این رقم و درصد را رعایت نمی‌کنند، مهلت داده شود تا به عدد موردنظر برسند و اگر این کار را انجام ندادند، آن بانک در استان تعطیل شود. او گفت: اگر بانک‌های غیرقانونمدار نباشند، تسهیلات می‌تواند به بانک‌های قانونمند وارد شود. امیدواریم در این زمینه یک حرکت جدی نظارتی از سوی مسوولان و مدیران دستگاه‌های استانی صورت بگیرد. او افزود: در خصوص موضوع نرخ‌شکنی‌ها در بیمه، این موضوع در مجمع سالانه بیمه مرکزی به عنوان مصوبه به تصویب رسید که جلوی این نرخ‌شکنی‌ها را بگیرد تا کیفیت خدمات کاهش نیابد. موضوع نرخ‌شکنی رقابت برای بزرگ کردن کیک موجود بیمه نباید موجب نارضایتی شود. وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: موضوع بازار سرمایه را نیز داریم. باید از طریق شرکت‌هایی که می‌توانند آمادگی حضور در بورس را داشته باشند، از طریق بازار سرمایه تامین مالی انجام شود. این فهرست را یکی از مسوولان به ما برساند و در زمینه تامین مالی با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به شکل ویژه این شرکت‌ها را در یک مسیر ویژه پیگیری کنیم.
