«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
شارژ مالیاتی از صادرات
این در حالی است که طی سال‌های گذشته، مالیات صادرات محصولات غیرنفتی با نرخ صفر درصد محاسبه میشد. مطابق آمار، صادرات غیرنفتی ایران در ۵ماهه ابتدایی سال جاری ۳/ ۱۹میلیارد دلار بوده است. بر این اساس اخذ ۲درصد مالیات از این میزان صادرات، معادل ۳۸۶میلیون دلار درآمد مالیاتی برای دولت خواهد بود. برخی معتقدند تلاش دولت برای جبران کسری درآمد خود در سال جاری و سهم بالای درآمدهای مالیاتی از بودجه باعث شده است فشار بیشتری برای اخذ مالیات از بخش‌های مختلف اقتصاد به وجود آید. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز گذشته در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک، خواستار وصول مالیات علی‌الحساب ۲درصدی از صادرات غیرنفتی (مواد پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی، نفتی و گازی) موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ شد. مطابق این دستور، این مالیات همزمان با عوارض صادراتی موضوع بند یاد‌شده به میزان ۲درصد ارزش کالای صادراتی وصول خواهد شد.
تغییرات قانون بودجه
تا پیش از این براساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۰۰درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالای غیرنفتی و ۲۰درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات به نرخ صفر بود. اما اواخر سال گذشته، نمایندگان مجلس برای اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان و جلوگیری از خام‌فروشی، صادرات محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی را مشمول مالیات و عوارض صادراتی کردند. بر همین اساس در بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است، به منظور اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات‌وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانشبنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست‌جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و نیز حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام کند. حقوق گمرکی این موارد نیز پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک‌درصد تعیین می‌شود. بنابراین بر اساس مصوبه مجلس و تغییراتی که در قانون بودجه اعمال شد، قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی اخذ شود. وزارت اقتصاد نیز موظف شد اقدامات لازم جهت اخذ مالیات بر درآمد این کالاها را اخذ کند که نامه خاندوزی به دنبال همین مصوبه مجلس صادر شده است.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
در این بین موافقان و مخالفانی در رابطه با اخذ مالیات و عوارض از صادرات وجود دارد. گروهی معتقدند صادرکنندگان به این دلیل که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند موظف به پرداخت مالیات هستند. همچنین در سایر کشورهای توسعه‌یافته نیز مالیات صفر برای این فعالیت‌ها در نظر نمی‌گیرند و تنها اقدام تشویقی، تخفیف‌های مالیاتی است. از طرف دیگر مخالفان این اقدام اعتقاد دارند در شرایط فعلی که به دلیل محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی، این صنایع نقش مهمی در اقتصاد ایران و ارزآوری ایفا می‌کنند مالیات بر صادرات آنها باعث کاهش صادرات شده و مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد.
آنها اعتقاد دارند تولید روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و با چنین طرح‌هایی قدرت رقابت با سایر محصولات خارجی از دست رفته و منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالای صادراتی در بازار هدف و از دست دادن آن بازار می‌شود. این‌گونه که صادرکنندگان هنگام حضور در بازارهای جهانی مبلغی را به دلیل مالیات بر کالاهای خود می‌افزایند، که این مساله سبب افزایش هزینه تمام‌شده کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای مشابه شده و در نتیجه قدرت رقابت از آنها گرفته شود. مشکلات نظام مالیاتی نیز بخشی از انتقادات به چنین طرح‌هایی است. گفته می‌شود ایرادات سیستم مالیاتی به گونه‌ای است که قدرت برنامه‌ریزی از صادرکننده را از او می‌گیرد؛ بر این اساس باید با اصلاح قانون، صادرکننده را از معافیت مالیات یا اخذ آن مطمئن کرد تا امکان برنامه‌ریزی برای او فراهم شود.
درآمد مالیاتی ۳۰۰ میلیون دلاری
اما به نظر می‌رسد فارغ از نظرات موافقان و مخالفان، تاکید دولت و مجلس بر افزایش درآمدهای مالیاتی و سهم بالایی که برای این درآمدها در بودجه در نظر گرفته شده، باعث شده است که مجموعه قوانین به سمت فشار بیشتر مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید یا افزایش مالیات‌های گذشته باشد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در ۵ماهه ابتدایی سال، ارزش دلاری صادرات غیرنفتی در ایران ۳/ ۱۹میلیارد دلار بوده است. بر این اساس اگر ۲درصد از این میزان صادرات مالیات اخذ شود، تنها در ۵ماهه ابتدایی سال ۳۸۶میلیون دلار از این محل درآمد مالیاتی کسب خواهد کرد که رقم قابل‌توجهی است.
این در حالی است که یکی از موضوعاتی که کارشناسان در زمینه هزینه و درآمدهای دولت به آن اشاره می‌کنند، مدیریت هزینه‌ها در کنار خودداری از بیشبرآوردی درآمدهای معین‌شده برای دولت است. مطابق قانون بودجه درآمدهای مالیاتی دولت برای سال ۱۴۰۲، ۸۳۸هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از زمان بررسی بودجه بسیاری نسبت به بیشبرآوردی این میزان از درآمدها هشدار می‌دادند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد در زمینه درآمدهای نفتی نیز آنچنان که دولت پیش‌بینی می‌کرد تحقق درآمدها رخ نداده است. این موضوع باعث می‌شود فشار بر اخذ مالیات به عنوان یک درآمد در دسترس دولت بیشتر شود.
