دنیای اقتصاد:
تخصیص ارز دولتی در سالهای اخیر، بیش از آنکه رفاهساز باشد، رفاهسوز بوده است. اگرچه توزیع ارز ترجیحی با برچسب سیاستی برای حمایت از خانوارها مقابل افزایش تورم، در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت؛ اما نه تنها باعث مهار تورم نشد، بلکه سوخت تورم را بیشتر کرد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «تحلیلی از بودجه سال۱۴۰۳» توصیه کرده است که دولت از تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی دست بردارد. این گزارش پیشنهاد میکند که برای ترمیم کسری منابع، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۵هزارتومان در سال آینده افزایش یابد. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که دولت برای تامین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵میلیارد دلار بیش از ارزهای حاصل از وصول درآمدهای نفتی، هزینه کرده است. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که با فرض اینکه محل تامین این ارزها، از ارزهای نیمایی و فروش آن به قیمت دلار دولتی باشد، این سیاست میتواند حدود ۶۰همت روی پایه پولی اثرگذار باشد و در نهایت تورم را شارژ کند.
دنیای اقتصاد – صبا نوبری:
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳پرداخته است. یکی از محورهای این گزارش، کسری ۲۷۱هزارمیلیاردتومانی هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. بر این اساس میزان تحقق منابع هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در صورت تداوم شرایط فعلی، ۶۰۰هزارمیلیاردتومان برآورد شده درحالیکه مجموع هزینهها ۸۷۱هزارمیلیاردتومان تخمین زده میشود. رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از عمده دلایل کسری این بخش در بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود. از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ به اعتقاد مرکز پژوهشهای مجلس، میتوان به تداوم پرداخت یارانههای انرژی بهرغم تشدید ناترازی این بخش، عدم استفاده از ظرفیت اوراق، عدم تامین منابع برای پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق توسعه و نبود هماهنگی میان اولویتهای بودجه و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. از سوی دیگر کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سالهای گذشته، مقابله لازم با فرار مالیاتی و برآورد دقیقتر از ارقام منابع عمومی بودجه نقاط مثبت لایحه ۱۴۰۳ به شمار میرود.
سازمان تامین اجتماعی:
سازمان تامین اجتماعی بهمناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو و ضمن تبریک این روز به همه دانشجویان و فعالان حوزه علم و دانشاندوزی، از آمادگی این سازمان برای ارائه خدمات بیمهای به دانشجویان درحال تحصیل در همه مقاطع تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور خبر داد. در اجرای ماموریت و مسوولیتهای سازمان تامین اجتماعی براساس اسناد بالادستی مانند اصل ۲۹ قانون اساسی، ماده یک قانون تامین اجتماعی و نیز سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، توسعه پوشش بیمهای به همه اقشار جامعه از راهبردهای دارای اولویت سازمان تامین اجتماعی است.