چالش‌‌‌های بازنگری قوانین اقتصادی
در این زمینه می‌توان به قوانین و مقررات مرتبط با رویه کسب و کار بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط در ایران اشاره کرد که با عدم‌دقت در پیش‌فرض‌‌‌های بازارهای رقابتی در تدوین این قانون، نه تنها فضای حاکم بر شروع و فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران را به سمت رقابت سوق نداده، بلکه با حمایت از منافع صنفی گروهی از فعالان، مانع فعالیت بخش زیادی از رقبای این کسب و کارها شده است. در نتیجه لازم است قوانین و مقررات اقتصادی مرتبط با فعالیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی کوچک و بزرگ، بهصورت مستمر مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند تا هم با رشد فناوری‌‌‌های نوین و هم ارتقای دانش عمومی و تخصصی فعالان مختلف، زمینه برقراری فضای رقابتی حامی حق و حقوق مصرف‌کنندگان در اولویت اول و در اولویت بعدی حمایت از شکل‌‌‌گیری مزیت‌‌‌های رقابتی در تولید و عرضه محصولات استاندارد و سالم در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.
البته باید توجه داشت که انجام این گونه اقدامات (اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات اقتصادی) در حال حاضر باوجود گسترش فضای مجازی و دسترسی آسان عموم افراد به اطلاعات موردنیاز، ازجمله تجربیات و اقدامات مدیران درگذشته طولانی داخل کشور و تجربیات و اقدامات حکمرانی اقتصادی سایر کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته، بسیار ساده و کم هزینه‌تر از گذشته نه چندان دور امکانپذیر است. هرچند متاسفانه برخی مواقع به دلیل عدم‌امکان فعالیت کارآ و بهینه نمایندگان مرتبط با تشکل زیرمجموعه مصرف‌کنندگان در فرآیند تهیه، تدوین، بازنگری و ویرایش این قوانین و مقررات و در مقابل حضور گسترده نمایندگان برخی تشکل‌های صنفی کارفرمایی، عملا نتیجه کار (قوانین و مقررات تصویبی) به نفع کسب و کارهای انحصاری ابلاغ میشود. بهگونهای که با ویرایش و بازنگری برخی قوانین و مقررات اقتصادی، نه تنها فرآیند بهتر نمی‌شود، بلکه موجب بدتر شدن اجحاف‌‌‌های مختلف در حق و حقوق مصرف‌کنندگان، نیروی کار مختلف شامل کارگران و کارمندان و حتی متقاضیان رقیب فعالیت در کسب و کارهای کوچک و بزرگ میشود. براین اساس حتما و حتما افراد در فرآیند تهیه و تدوین قوانین و مقررات اقتصادی باید به دانش موردنیاز از جمله علم اقتصاد با گرایش حقوق اقتصادی آگاه باشند. چرا که متاسفانه درحال حاضر در بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی کشور، عملا به حق و حقوق مصرف‌کنندگان حتی در سطح برخی کشورهای همسایه توجه نشده است. بدتر از آن مصرف‌کنندگان از طرف دیگری هم در اقتصاد کشور اهمیت دارند و آن پتانسیل فعالیت آنان بهصورت کارفرما، کارگر و کارمند در سمت عرضه اقتصاد کشور است. در این ارتباط، متاسفانه قوانین و مقررات شروع کسب و کارها در چند دهه گذشته، طوری تدوین شده که عملا فعالیت افراد در کمترین فعالیت مجاز در همه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، یعنی دست فروشی هم با مشکلات زیادی روبه‌‌‌روست. البته فقط کسب و کارهای کوچک با مشکل روبه‌‌‌رو نیستند بلکه حتی فعالیت شرکت‌های بزرگ در بخش بازرگانی داخلی تامین و عرضه محصولات نیز با هزینه بسیار مواجه است. قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌‌‌های‌‌‌نوین بر پایه فناوری‌‌‌های جدید تجارت الکترونیک یا کسب و کارهای سیار بر پایه انواع وسایل حمل‌ونقل از چرخ دستی تا انواع اتوبوس و تریلی نیز در ایران، نسبت به کشورهای دیگر، بسیار سخت و دشوار برای فعالان جدید و مصرف‌کنندگان تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.
آنچه مسلم است تنها قوانین و مقررات اقتصادی مرتبط با کسب و کار با مشکلات ساختاری روبه‌‌‌رو نیست، بلکه قوانین و مقررات اقتصادی متعددی در سطوح مختلف به‌ویژه به ضرر و زیان عموم مصرف‌کنندگان تهیه و تدوین شده‌‌‌اند. مثلا قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی هم عمدتا با مشکلات بسیار و با هزینه بسیار برای مصرف‌کنندگان تدوین و تصویب و ابلاغ شدند. مثلا در دو سه سال اخیر بانک‌ها به‌‌‌شدت هزینه تراکنش بانکی در انتقال پول بین بانکی و افراد را در فضای اینترنتی افزایش داده‌‌‌اند. بهگونهای که انتقال مبلغ کمتر از صدهزار تومان حدود ۷۲۰ تومان هزینه نقل و انتقال دارد. این مبلغ بهصورت گسترده‌‌‌ای با افزایش مبلغ انتقالی افزوده میشود. به این ترتیب بانک‌های انحصارگر به جای کاهش هزینه نقل و انتقال پول برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی، دنبال بازنگری در قوانین و مقررات بانکی برای اجحاف هزینه بیشتری به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور هستند. در این وضعیت نظام بانکی به‌‌‌قدری درآمد بادآورده دارد که دیگر نیازی برای بهبود فرآیندها در فضای رقابتی از طریق کاهش هزینه، افزایش کیفیت کار، تنوع بخشی به خدمات و...، را احساس نمی‌‌‌کند. با بررسی قوانین و مقررات بانکی همچون قوانین و مقررات رویه کسب و کار در کشور، رویکرد انحصاری طرف عرضه‌‌‌کنندگان در تدوین و بازنگری این قوانین و مقررات مشاهده میشود.
نمونه دیگر قوانین و مقررات بانکی که بدون توجه به منافع عموم مردم دیده شده، مقررات مربوط به رتبه‌‌‌بندی اعتباری افراد است.
در این زمینه اگرچه بانک‌ها، بانک مرکزی را مسوول این فعالیت معرفی می‌کنند اما بانک مرکزی شرکت خصوصی را مسوول این فعالیت مهم و اساسی کرده که به راحتی به اطلاعات بانکی افراد دسترسی دارند و رویه ناقصی را برای این منظور درنظر گرفته است. طوری که اگر بانکی در دریافت اقساط تسهیلاتش با مشکل روبه‌‌‌رو شود (برای نمونه با ادغام بانک مهر اقتصاد در بانک سپه، چند ماه پرداخت اقساط بانک با مشکل روبه‌‌‌رو شد)، و (اگر) سیستم مربوطه کار نکند، آنگاه رتبه اعتباری فرد دریافت‌کننده تسهیلات از بانک مربوطه، به شدت کاهش می‌یابد. یا برخی تسهیلات با مسدودی مبلغی پرداخت می‌‌‌شوند. اما در سیستم اعتباری در نظر گرفته شده، مسدودی هیچ تاثیری در رتبه افراد ندارد، یعنی در حالی که فرد مبلغ پیش از چند قسط نزد بانک دارد. اما اگر یک قسط با تاخیر پرداخت کند، رتبه اعتباری فرد به شدت نزول می‌کند. بدتر از همه عدم‌توجه به مبلغ بدهی بر رتبه فرد، یعنی اگر فردی بدهی مثلا صندوق رفاه دانشگاه داشته باشد ( و نداند که بدهی در نظام بانکی به اجرا گذاشته شده است)، اما همین مبلغ ناچیز بدهی (فرد اطلاعی از آن ندارد)، عملا مانع دریافت تسهیلات جدید از نظام بانکی میشود. جالب اینکه با وجود چنین رویه که فردی بدون هیچ بدهی فقط با تاخیر در پرداخت چند قسط که روی هم ۲۰درصد حقوق ماهانه آن فرد هم نمی‌شود، اما رتبه اعتباری او در سطح پایین‌‌‌ترین قرار می‌گیرد که عملا به منزله عدم‌پرداخت هیچ تسهیلات به فرد است. پس این حجم از اختلاس و عدم‌پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط برخی به چه صورت انجام گرفته است؟ به این ترتیب وقتی قوانین و مقررات اقتصادی مهم توسط افرادی ناآشنا و ناآگاه با این موضوعات و دانش اقتصاد تهیه، تدوین، اصلاح، بازنگری و...، میشود، عملا نتیجه آن وارد شدن هزینه و زیان‌‌‌های گسترده به اقتصاد کشور به‌خصوص مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خوشنام و...، میشود. در چنین وضعیتی که ضوابط اقتصادی به خوبی و کارآ تدوین نشده باشند، برخی افراد (حقیقی و حقوقی) به سمت دور زدن ضوابط و انجام کار با روابط سوق داده می‌‌‌شوند. درنهایت افراد ناسالم بیشترین منافع بانکی را به دست می‌آورند.
