فرار ارز صادراتی با کارت‏‏‌های اجاره‏‏‌ای

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آذربایجان شرقی در سه ماه اول سال ۱۴۰۲به میزان ۲ درصد کاهش ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرده است،  اما مهم‌تر از میزان صادرات صورت گرفته در این استان،  ابهام درباره چگونگی برگشت ارز حاصل از آن به چرخه تولید در کشور است.

برخی از فعالان تجاری استان،  علت این کاهش ۲درصدی ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل را بی‌ارتباط به کاهش فعالیت با کارت‌‌‌های یک‌بار مصرف نمی‌‌‌دانند،  اما اظهار نظر رسمی در این باره وجود ندارد.

با توجه به اینکه بیشترین میزان صادرات آذربایجان‌شرقی را محصولات فولادی به خود اختصاص داده‌‌‌اند،  به سراغ یکی از صادرکنندگان فولاد و اعضای انجمن فولاد آذربایجان رفتیم تا به بررسی میزان و چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات این محصولات بپردازیم.

عضو هیات‌‌‌رئیسه انجمن فولاد آذربایجان در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید:  دیوان عدالت اداری مصوبه‌‌‌ای صادر کرد که از مهرماه سال گذشته نیز اجرایی شده است. بر اساس این مصوبه هرکسی که دارای کارت بازرگانی باشد می‌تواند فولاد صادر کند که این مصوبه مشکلات زیادی را در حال حاضر و آینده برای صنعت فولاد آذربایجان‌شرقی و کشور ایجاد خواهد کرد،  چراکه در بسیاری از موارد افراد اقدام به صادرات با کارت‌‌‌های بازرگانی یک‌‌‌بارمصرف می‌‌‌کنند و ارز حاصل از این صادرات نیز به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌‌‌گردد.

یعقوب دلال‌قدیم به شیوه درآمدزایی با کارت‌‌‌های بازرگانی اجاره‌‌‌ای می‌‌‌پردازد و ادامه می‌‌‌دهد:  این افراد از بورس کالا محصولات فولادی که باید بازار داخلی را تنظیم کند،  خریداری می‌‌‌کنند و با قیمت کمتر از تولیدکننده‌‌‌ها به مشتری خارجی می‌‌‌فروشند. چرا که تولیدکننده مجبور است ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲ هزار تومان به دولت بدهد،  اما بازرگانی که با کارت یک‌‌‌بارمصرف فعالیت می‌‌‌کند ارز خود را به قیمت ۵۵ هزار تومان به‌‌‌واسطه‌هایی که خارج از کشور فعالیت می‌‌‌کنند،  می‌‌‌فروشد و ارز از دسترس دولت خارج می‌‌‌شود.

دلال‌قدیم به اشکال بازه زمانی رفع تعهد ارزی اشاره می‌‌‌کند و می‌‌‌گوید:  درباره تولیدکننده به این دلیل که از دولت مواد اولیه دریافت می‌‌‌کند،  ابزارهایی وجود دارد که او را ملزم به برگرداندن ارز حاصل از صادرات کنند؛ اما در مورد بازرگانانی که با کارت‌‌‌های یک‌‌‌بارمصرف اقدام به صادرات می‌‌‌کنند،  هیچ ابزاری وجود ندارد و فرد در بازه زمانی یک ساله که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد،  سود هنگفتی از محل صادرات و فروش ارز در بازار آزاد به‌‌‌جای تحویل به دولت،  به‌دست آورده و از کشور خارج می‌‌‌شود.

حسین نایب‌‌‌درختان،  عضو دیگر هیات‌‌‌مدیره انجمن فولاد آذربایجان نیز کارت‌‌‌های بازرگانی یک‌‌‌بارمصرف را موجب ایجاد رانت در کشور می‌‌‌داند و می‌‌‌گوید:  جمع‌‌‌آوری این کارت‌‌‌ها باعث خواهد شد ارز کشور توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود.

میزان صادرات و واردات یکی از عواملی است که می‌تواند تراز تجاری و وضعیت اقتصادی یک کشور یا منطقه را نشان دهد. با توجه به انتشار آمار سه ماه صادرات و واردات کشور،  نیاز است مشخص شود که چه میزان از ارز صادراتی به کشور باز‌می‌‌‌گردد و صادرکنندگان چه عملکردی در زمینه رفع تعهد ارزی دارند؟ اما پاسخ روشنی در این باره وجود ندارد و هر دستگاهی انگشت مسوولیت را به سوی دیگری نشانه می‌‌‌رود.

ناظر گمرکات آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به صادرات بیش از ۶۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار از گمرکات آذربایجان شرقی در سه ماه اول سال اشاره می‌‌‌کند و ادامه می‌‌‌دهد:  این میزان کالای صادراتی از گمرکات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش دلاری ۲ درصد کاهش و ازلحاظ وزن ۱۵ درصد افزایش داشته است.

لیلی اورنگی در خصوص رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات صورت گرفته می‌‌‌گوید:  با توجه به اینکه متولی مسائل ارزی بانک مرکزی است و بررسی اهلیت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی با وزارت صمت است،  بانک مرکزی و صمت با دسترسی به بانک اطلاعاتی سامانه‌‌‌های گمرک از جمله مشخصات اشخاص،  کالا و  اظهارنامه‌‌‌های صادراتی نسبت به بررسی،  تصمیم‌‌‌گیری و اعمال قوانین و مقررات اقدام می‌‌‌کنند.

ناظر گمرکات آذربایجان‌شرقی عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان در سه ماه اول سال‌جاری را انواع محصولات فولادی نظیر میلگرد،  ورق،  لوله،  قوطی و پروفیل،  مواد و اشیای پلاستیکی،  خشکبار مانند خرما،  پسته،  کشمش و فرآورده‌‌‌های نفتی از قبیل قیر،  روغن‌‌‌های صنعتی و معدنی،  مصنوعات مسی مثل لوله مسی مفتول، کابل،  لوازم و اتصالات لوله‌‌‌کشی،  فرآورده‌‌‌های غلات مانند ویفر و بیسکوئیت،  شیشه و مصنوعات شیشه‌‌‌ای،  ماشین‌‌‌آلات و وسایل مکانیکی و روی و مصنوعات روی بر‌می‌‌‌شمارد.

اورنگی عمده کشورهای هدف صادرات از گمرکات استان آذربایجان‌شرقی را ترکیه،  عراق،  ارمنستان،  بلغارستان،  گرجستان،  جمهوری‌آذربایجان،  افغانستان،  پاکستان،  روسیه و امارات متحده عربی اعلام و تصریح می‌‌‌کند:  طی این مدت ارزش صادرات به ترکیه ۹۷ میلیون دلار،  عراق ۷۷ میلیون دلار،  ارمنستان ۵۱ میلیون دلار،  بلغارستان ۱۷ میلیون دلار،  گرجستان ۱۲ میلیون دلار،  جمهوری‌آذربایجان ۱۲ میلیون دلار،  افغانستان ۱۰ میلیون دلار،  پاکستان ۹ میلیون دلار،  روسیه ۸ میلیون دلار و امارات‌متحده عربی ۸میلیون دلار بوده است.

با اطلاعاتی که ناظر گمرکات استان به ما ارائه داد به سراغ مسوولان اتاق بازرگانی تبریز رفتیم تا از میزان صادرات صورت‌گرفته با کارت‌‌‌های بازرگانی و رفع تعهد ارزی حاصل از آنها اطلاعاتی دریافت کنیم. اما اهالی پارلمان بخش خصوصی هم معتقدند این تشکل تنها انجام مرحله نهایی صدور کارت‌‌‌ها را پس از اعلام نظر وزارت صمت بر عهده دارد و بررسی میزان صادرات صورت‌گرفته توسط دارندگان کارت‌‌‌های بازرگانی را انجام نمی‌‌‌دهد.

این مساله را از طریق سازمان صمت استان آذربایجان شرقی پی گرفتیم اما مسوول مربوطه عنوان کرد اطلاعات صادرات توسط کارت‌‌‌های بازرگانی به‌‌‌صورت تجمیعی در پایتخت گردآوری می‌‌‌شود. آمار استان آذربایجان‌شرقی مربوط به سال ۱۴۰۱ است و هنوز آماری از سه‌‌‌ماه اول سال ۱۴۰۲ که میزان صادرات را به تفکیک کارت‌‌‌های بازرگانی مشخص کند،  در اختیار ما قرار نگرفته است و کسب این اطلاعات زمان‌‌‌بر خواهد بود. در خصوص میزان رفع تعهد ارزی نیز بانک مرکزی به‌‌‌صورت متمرکز متولی این مساله است و آماری اگر وجود داشته باشد،  در اختیار این نهاد است.